استاندار قم بر تقویت نظارت پیشگیرانه برای کاهش تخلفات و تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی استان تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم در دیدار محمدمهدی رضوانی‌فرد، سرپرست جدید اداره‌کل دیوان محاسبات استان، که به استانداری قم آمده بود، بر ضرورت تقویت رویکرد نظارتی پیشگیرانه، افزایش تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.
استاندار قم با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت و ضرورت افزایش بهره‌وری در اجرای برنامه‌ها اظهار کرد: هنر ما این است که بتوانیم در این مقطع، با تغییر ترکیب تیم کاری و متناسب‌سازی روش‌ها با شرایط موجود، کار بیشتری انجام دهیم.
بهنام‌جو با تشریح برنامه‌های استان در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت و تأمین مالی پروژه‌ها افزود: سال گذشته تنها یک پروژه در حوزه مولدسازی به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال در استان داشتیم، اما امسال در حوزه مولدسازی اموال غیرمنقول، بیش از یک همت ظرفیت در جریان است که می‌توان از آن برای تکمیل پروژه‌های استان استفاده کرد.
استاندار قم با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های فاضلاب در مناطق مسکونی جدیدالاحداث استان تصریح کرد: برآورد اولیه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب مورد نیاز استان حدود ۳ همت بود که این رقم اکنون به حدود ۳.۵ همت رسیده است و تأمین مالی این پروژه در سال جاری از محل مولدسازی دارایی‌های شرکت آب و فاضلاب دنبال می‌شود.
بهنام‌جو با بیان اینکه ظرفیت موجود تصفیه‌خانه فاضلاب استان برای جمعیتی حدود ۴۵۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: این ظرفیت با توجه به جمعیت بیش از یک میلیون نفری قم، پاسخگوی نیازهای موجود نیست و توسعه زیرساخت‌های این بخش ضرورت دارد.
استاندار قم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین مالی پروژه فرودگاه قم گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و تعهداتی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان نیز وجود دارد که بخشی از منابع مورد نیاز از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و مولدسازی دارایی‌ها تأمین می‌شود. همچنین ۱۳ همت جهت تکمیل و بهره‌برداری از پروژه از روش مولدسازی، در حال آماده شدن می‌باشد.
بهنام‌جو با استقبال از رویکرد مشورتی و راهنمایی‌محور دیوان محاسبات اظهار کرد: این مجموعه در دو سال حضور بنده در استان قم، با ارائه راهنمایی‌ها و مشاوره‌های حقوقی و قانونی، کمک کرده است تا همکاران دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون حرکت کنند.
استاندار قم افزود: هرچه تبادل اطلاعات و ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نزدیک‌تر و مستمرتر باشد، احتمال بروز اشتباه کاهش می‌یابد. البته در صورت وقوع سوءاستفاده مالی، برخورد قاطع ضروری است؛ اما در کنار صیانت از قانون باید اجازه داد امور اجرایی و پروژه‌های مورد نیاز مردم نیز پیش برود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت امید اجتماعی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل و مشکلات باید در تعامل با دستگاه‌های نظارتی و در چارچوب ضوابط قانونی، در داخل استان بررسی و حل‌وفصل شود تا از بروز مشکلات در مراحل بعدی جلوگیری شود.
استاندار قم با اشاره به شرایط ویژه این استان گفت: قم با هیچ استان دیگری قابل مقایسه نیست؛ این استان به‌واسطه جایگاه ملی و مذهبی خود، پذیرای جمعیت قابل توجهی از مهاجران و زائران است و با مسائل متنوعی در حوزه‌های مسکن، اشتغال، مسائل اجتماعی و آسیب‌های مرتبط مواجه است.
بهنام‌جو با اشاره به تعدد رویدادها و مأموریت‌های استانی و ملی در قم افزود: حجم فعالیت‌ها و مسئولیت‌های استان با بسیاری از مناطق دیگر متفاوت است و همین موضوع، ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با شرایط قم و بهره‌گیری از راهکارهای کارآمدتر را دوچندان می‌کند.
استاندار قم با اشاره به محدودیت‌های مالی و ضرورت حمایت از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بر اهمیت فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای حفظ انگیزه نیروی انسانی و استمرار خدمت‌رسانی مطلوب به مردم تأکید کرد.
بهنام‌جو با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی استان، از برنامه اختصاص یکی از سالن‌های اتاق بازرگانی قم به نمایشگاه دائمی تولیدات استان خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های تولیدی، حمایت از فعالان اقتصادی و تقویت بازار محصولات بومی را فراهم کند.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
