مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: بسته تشویقی ویژه حمایت از مالکان و کسبه املاک واقع در بلوار امام موسی صدر، حدفاصل پل شهید رجایی تا پل حجتیه، و بلوار شهید کبیری با هدف کاهش بخشی از آثار اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اجرای پروژه‌های عمرانی در شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسیده و پس از طی تشریفات قانونی اجرایی خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، محمد وحیدنیا، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم، در گفت‌وگویی بیان کرد: بسته تشویقی ویژه‌ای با هدف حمایت از مالکان و کسبه املاک واقع در بلوار امام موسی صدر، حدفاصل پل شهید رجایی تا پل حجتیه، و بلوار شهید کبیری تدوین شده که پس از طی تشریفات قانونی، اجرایی خواهد شد.
وحیدنیا با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی در این دو محور شهری اظهار کرد: اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهبود وضعیت تردد و توسعه کالبدی شهر دارد؛ با این حال، اجرای چنین پروژه‌هایی ممکن است در مقاطع مختلف، محدودیت‌هایی را در دسترسی به املاک، فعالیت واحدهای صنفی و روند کسب‌وکارهای مستقر در محدوده اجرای طرح‌ها ایجاد کند.
وی افزود: شهرداری قم در کنار برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری، حمایت از شهروندان، مالکان و فعالان اقتصادی را که به‌واسطه اجرای این طرح‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند، در دستور کار قرار داده است و در همین راستا، تدوین بسته‌های حمایتی و تشویقی با هدف کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از این شرایط مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به تصویب بسته تشویقی ویژه برای املاک واقع در بلوار امام موسی صدر و بلوار شهید کبیری تصریح کرد: این بسته با هدف فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای مالکان و کسبه این محدوده‌ها و کمک به کاهش بخشی از آثار اقتصادی ناشی از محدودیت‌های عمرانی، در شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسیده است و اجرای آن پس از طی مراحل و تشریفات قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.
وحیدنیا ادامه داد: محدوده مشمول این تصمیم، املاک واقع در بر بلوار امام موسی صدر، حدفاصل پل شهید رجایی تا پل حجتیه، و همچنین بلوار شهید کبیری را در بر می‌گیرد و جزئیات بهره‌مندی از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده، مطابق ضوابط و مقررات مربوط و پس از فراهم‌شدن مقدمات قانونی اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه شهری و حفظ منافع شهروندان خاطرنشان کرد: رویکرد شهرداری قم، ایجاد تعادل میان پیشبرد پروژه‌های عمرانی و صیانت از حقوق و منافع شهروندان است. بر همین اساس، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اتخاذ تدابیر حمایتی، آثار ناشی از محدودیت‌های موقت در زمان اجرای پروژه‌ها برای کسبه و فعالان اقتصادی محلی کاهش یابد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با بیان اینکه کسب‌وکارهای محلی بخش مهمی از پویایی اقتصادی و اجتماعی شهر را تشکیل می‌دهند، گفت: توجه به شرایط فعالیت واحدهای صنفی و دغدغه‌های مالکان در محدوده پروژه‌های عمرانی، از جمله موضوعاتی است که در سیاست‌گذاری‌های حمایتی شهرداری مورد توجه قرار دارد و اتخاذ تصمیمات متناسب در این زمینه می‌تواند به مدیریت بهتر پیامدهای اجرای طرح‌ها کمک کند.
وحیدنیا در پایان تأکید کرد: توسعه و آبادانی شهر زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که در کنار ارتقای زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های ضروری، شرایط اقتصادی و معیشتی شهروندان و فعالان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. شهرداری قم نیز تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای قانونی و ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای طرح‌های عمرانی را همراه با توجه به مطالبات و دغدغه‌های شهروندان فراهم کند.
-جهت-ارتقای-خدمات-سلام-Ov9.webp)
