عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی تنها یک الزام فنی و اقتصادی نیست، گفت: تحول در این بخش یک ضرورت حقوقی و فقهی در مسیر تحقق عدالت اقتصادی است و اگر مطابق مبانی اصیل اسلامی عمل می‌کردیم، امروز با چالش‌هایی نظیر تورم لجام‌گسیخته و ناکارآمدی ساختار پولی مواجه نبودیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از ایرنا، حسین صمصامی روز شنبه در هم‌اندیشی بررسی پیش‌نویس طرح قانونی «الگوی تفکیک بانکداری» که با حضور اساتید اقتصاد اسلامی حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، با بیان اینکه باید طعم اسلام ناب را از طریق قانون‌گذاری کارآمد به مردم چشاند، اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا ظرفیت بسیار بالایی برای تحول در اقتصاد کشور دارد، اما متأسفانه در بستر و ظرف مناسب خود به اجرا درنیامده و در عمل از اهداف بنیادین خود فاصله گرفته است.
وی با تبیین ریشه‌های انحراف در عملکرد شبکه بانکی تصریح کرد: بانک‌های تجاری برای فعالیت در بازار پول طراحی شده‌اند و ساختار آنها اساساً ظرفیت ورود واقعی به فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نظیر مشارکت مدنی، جعاله یا فروش اقساطی را ندارد؛ از این رو عقود اسلامی در نظام بانکی فعلی، عمدتاً بر روی کاغذ باقی مانده و جنبه صوری پیدا کرده است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با استناد به دیدگاه‌های فقهی شهید آیت‌الله صدر (ره) یادآور شد: ماهیت سپرده‌گذاری در بانک در حقیقت «قرض» است و بانک نمی‌تواند وارد مشارکت مدنی واقعی شود، بلکه در فرآیند اجرا، مشارکت را به قرض بدل می‌کند؛ شاهدمثال این موضوع آن است که اکنون حدود ۷۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی در قالب عقد مرابحه پرداخت می‌شود.
صمصامی با مرور روند آسیب‌شناسی ساختار بانکی کشور خاطرنشان کرد: مطالعات اصلاحی و بررسی طرح بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۸۵ با حضور کارگروه‌های تخصصی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های دولتی و خصوصی آغاز شد و خروجی آن بررسی‌ها ضرورت تفکیک کارکرد بانک از سایر نهادهای مالی بود. بر پایه این رویکرد، بانک‌ها باید با سازوکار دقیق شرعی و بر محور عقد قرض‌الحسنه، صرفاً عهده‌دار وظایف پولی باشند.
وی در ادامه با قدردانی از اهتمام صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی، خواستار استمرار همراهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به‌عنوان بازوی مشورتی نمایندگان در مراحل بررسی این طرح در معاونت قوانین و کمیسیون‌های تخصصی شد.
بر اساس این گزارش، در این نشست تخصصی پیش‌نویس طرح «الگوی تفکیک بانکداری» توسط یکی از اساتید ارائه شد و هفت تن از محققان و صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی حوزه و دانشگاه به نقد و واکاوی آن پرداختند. سازوکارهای نظارتی و هماهنگی طرح با بانک مرکزی و بازار سرمایه، ماهیت پول‌های الکترونیکی، واکاوی فقهی عقد قرض در سپرده‌ها و راهکارهای عملیاتی تحقق عدالت و حذف قطعی عقود صوری، از مهم‌ترین محورهای مورد بحث اساتید در این هم‌اندیشی بود.
