ظرفیت‌های حقوقی ایران برای پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، دومین روز نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع بررسی ظرفیت‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی، تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی در جریان مخاصمه مسلحانه علیه ایران به صورت مجازی در قم برگزار شد.

 دکتر محمود حکمت‌نیا حقوقدان و رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ، دکتر غلامعلی قاسمی استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر متخصص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه و دکتر محمدصالح تسخیری عضو هیات علمی دانشگاه قم به ارائه مطالب خود پرداختند و روز گذشته نیز هشت نفر از اساتید به ارائه مطالب خود پرداختند.

ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بین‌الملل توسل به زور

دکتر غلامعلی قاسمی استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر متخصص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه در دومین از نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بین‌الملل توسل به زور را مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت: از میان اقدامات نظام تاکنون، مستندسازی مهم‌ترین اقدام حقوقی بوده و باید با اهتمام بیشتری انجام شود.

وی به تبیین قاعده منع توسل به زور در روابط بین‌الملل پرداخت و با طرح این پرسش که چنین ممنوعیتی وقتی نمی‌تواند مانع تجاوز شود چه فایده‌ای دارد، پاسخ داد: این قاعده برای کشور قربانی -در معرفی متجاوز و دفاع از حقوق خود- همچنان کارآمد است، توسل به زور تنها با اجازه شورای امنیت یا در قالب دفاع مشروع مجاز است -که در جنگ اخیر مورد نخست منتفی بوده و دشمن مدعی دفاع پیش‌دستانه است- و در صورت احراز تجاوز، حقوق بین‌الملل دو نوع مسئولیت مدنی (جبران خسارت توسط دولت متجاوز، که احراز آن دشوار است و جز در نمونه عراق-کویت عملاً محقق نشده، چنان‌که ایران نیز در جنگ تحمیلی هشت‌ساله نتوانست آن را اثبات کند) و کیفری (رسیدگی به مقامات سیاسی و نظامی رده‌بالا در دیوان کیفری بین‌المللی، که به‌دلیل مسئله صلاحیت و دیرهنگام‌بودن تعریف «جرم تجاوز» عملاً راه به جایی نمی‌برد) را پیش‌بینی کرده است.

دکتر قاسمی در پایان به نقد نظریه «دفاع پیش‌دستانه» پرداخت که با وجود عدم پذیرش رسمی آن، گاه حتی در فضای داخلی نیز بدون توجه به تبعاتش مطرح می‌شود.

وی با بیان این‌که هیچ سند حقوقی این نظریه را به رسمیت نمی‌شناسد، به رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه استناد کرد که بر اساس آن، دفاع مشروع مستلزم وقوع حمله و رعایت اصول تناسب و ضرورت (عدم امکان مقابله از طرق دیگر) است؛ و نتیجه گرفت که چون از سوی ایران نه حمله‌ای و نه مقدمات آن صورت گرفته و کشور در حال مذاکره بوده است، ادعای دفاع پیش‌دستانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی از منظر رویه قضایی بین‌المللی نیز فاقد وجاهت است.

روش‌شناسی فقهی حقوقی فهم جنگ

دکتر محمود حکمت‌نیا حقوقدان و رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ارتباط با روش‌شناسی فقهی حقوقی فهم جنگ گفت: در یک سال گذشته مباحث متنوع و گوناگونی در سطح ملی اعم از نظامیان، قانونگذاران، مردم و نخبگان در مورد جنگ مطرح شده است و ما اگر ی بخواهیم برای ساماندهی این مساله مدلی را ارائه دهیم باید مساله پیش روی خود را سنخ شناسی کنیم.

وی ادامه داد: باید مشخص کنیم که حل مساله را با چه روشی و در چه دستگاهی باید انجام شود، وقتی سخن از روش شناسی حل مساله مطرح است دستگاه حل مساله و سنخ مساله بسیار مهم است و اگر اختلاط ناموجه‌ای در تبیین، سنخ روش و دستگاه حل مساله اتفاق بیفتد ممکن است پیامدهای زیادی در ابعاد مختلف به دنبال داشته باشد.

دکتر حکمت نیا همچنین با ذکر نمونه‌ها و شاخصه‌هایی، مساله روش شناسی جنگ را از ابعاد مختلف جامعه شناسی، فقهی ، حقوقی، سیاسی و اخلاقی مورد بررسی قرار داد و گفت: ما اگر هر کدام از این ابعاد را ذیل ساختار خود قرار دهیم ابتدا باید سنخ مساله، دستگاه و روش شناسی حل مساله را موضوع گفت وگو قرار دهیم.

وی گفت: در بعد سیاسی و حقوقی، هدف اصلی، شناسایی مقام مسئول و جایگاهی است که باید مبین اراده سیاسی نظام در خصوص جنگ باشد؛ و از حیث حقوقی، پیگیری‌های حقوقی حتی در صورت عدم منتهی‌شدن به محکومیت کیفری یا اخذ غرامت، به شرمساری اخلاقی متجاوز خواهد انجامید که در تاریخ ماندگار می‌شود و اثرگذاری بلندمدتی دارد؛ چنان‌که اقداماتی همچون هدف‌قراردادن مراسم عروسی، از مصادیق این شرمساری تاریخی‌اند.

 دکتر حکمت نیا در ادامه با تبیین دو جنبه جنگ ذیل آیه «اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» (ناظر به ادبیات تجهیز نظامی) و حدیث «الحرب خدعه» (ناظر به مدیریت)، تصریح کرد: در وضعیت فعلی، مدیریت سخنانی که درباره جنگ بیان می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: امروز دشمن با دستگاه فکری خود در برابر ما ایستاده است، ما هم دستگاه فکری خاص خود را داریم، مساله این است که چه کنیم که فتح برای جمهوری اسلامی ایران حاصل شود؟. بنابراین مساله بنیادین من در مورد جنگ این است که با توجه به وضعیت دشمن، ما با چه برنامه‌، روش و کمکی می توانیم فتح مورد نظر را فراهم کنیم.

اثرسنجی اقدامات تقنینی مجلس در امور دارای ابعاد بین‌المللی

دکتر محمدصالح تسخیری عضو هیات علمی دانشگاه قم اثرسنجی اقدامات تقنینی مجلس در امور دارای ابعاد بین‌المللی(بررسی موردی مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از جنگ) حقوق بین الملل را حقوق مشترک و روز دنیا ذکر کرد، ما با حقوق بین الملل می توانیم مراد و خود را به دیگران برسانیم. 

وی به این سوال پاسخ داد: صورتبندی اقدامات تقنینی ایران در طول این دو جنگ تحمیلی تا چه اندازه موثر بوده است و در ادامه باید چه اقداماتی را انجام دهیم؟

وی همچنین اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوران جنگ را نیز قابل توجه دانست و گفت: برخلاف آنکه برخی تصور می کنند مجلس شورای اسلامی در دوران جنگ تعطیل بوده، واقعیت این است که بدنه مجلس، نمایندگان و کمیسیون ها در این دوره کاملا فعال بوده و فعالیت خود را به درستی انجام دهند.

در اولین روز از نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز مباحث مهمی مطرح شده است.

نحوه استناد دادگاه ایرانی به قانون جنایات بین‌المللی در رسیدگی به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در اولین روز از نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه/قانون جنایات بین‌المللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان پرداخت.

وی در ابتدا به معرفی اجمالی لایحه جنایات بین‌المللی و تبیین ماده‌به‌ماده نقاط مثبت آن پرداخت و آن را نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور برای مقابله با جنایات بین‌المللی دانست و با تشریح مصادیق چهارگانه جنایات بین‌المللی نسل‌زدایی،جنایت علیه بشریت،جنایت جنگی و جنایت تجاوز، بیان ارکان و شرایط تحقق هر یک، به تحولات مهم لایحه از جمله مجازات اشخاص حقوقی (انحلال و مصادره اموال)، امکان مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی، و گسترش صلاحیت محاکم ایران (از جمله صلاحیت جهانی) اشاره کرد.

اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بین‌المللی

دکتر توحیدی معاون مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بین‌المللی؛ بررسی موردی مستندسازی جنگ دوازده‌روزه و جنگ تحمیلی رمضان سخنرانی کرد.

امکان‌سنجی فقهی مطالبه خسارت (غرامت) از متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلسبا اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر سه مرحله اقدام در تقابل با جبهه صهیونی‌آمریکایی -اخذ غرامت، تقاص و در صورت لزوم تخریب اموال متجاوزان- به بررسی فقهی این سه مدعا از منظر فقه امامیه پرداخت، وی وجوب پرداخت غرامت توسط متجاوزان را مستند به قواعد احترام مال مسلمین، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و لاضرر دانست و نتیجه گرفت که ایران می‌تواند بابت خسارات جنگ‌های تحمیلی دوازده‌روزه و هشت‌ساله مطالبه غرامت کند.

جنگ زیرساخت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل کیفری

دکتر ذاکرحسین استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن مقایسه دو جنگ تحمیلی رژیم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان، گفت:در جنگ ۱۲‌روزه، دشمن با توجیه حمله پیش‌دستانه عمدتاً مراکز نظامی و هسته‌ای را هدف قرار می‌داد؛ اما در جنگ چهل‌روزه که بستر آن اغتشاشات دی‌ماه بود و توجیه شروع آن مداخلات به‌ظاهر بشردوستانه -بدون مبنای حقوق بین‌الملل- عنوان شد، جنگ به حوزه‌های اقتصادی، شهری و زیرساختی نیز کشیده شد که هدف آن فشار بر غیرنظامیان از طریق فشار حداکثری یا اعمال مجازات جمعی بود.

بایسته‌های الگوی تقنینی طراحی نظم نوین حقوقی تنگه هرمز

دکتر صادق جعفرزاده رییس گروه تدوین مقررات و امور حقوقی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیرامون بایسته‌های الگوی تقنینی طراحی نظم نوین حقوقی تنگه هرمزسخن گفت و به تبیین مشخصات جغرافیایی تنگه هرمز و رژیم‌های حقوقی حاکم بر عبور از آن پرداخت.

بررسی رویه نهاد دادرس اساسی در وضعیت اضطراری

دکتر ابوالحسنی معاون پژوهش های راهبردی پژوهشگاه شورای نگهبان در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تبیین ماهیت وضعیت اضطراری و ضرورت ملاحظات ویژه در حکمرانی هنگام بروز آن، دو چالش اصلی پیش‌رو شامل “خلأ حقوقی ناشی از عدم وضع قواعد مشخص برای دادرسی در شرایط اضطراری”، و “محدودبودن رویه قضایی موجود” برشمرد.

 بررسی الزامات اجرایی لایحه جنایات بین‌المللی

دکتر محمد خلیل صالحی استاد دانشگاه و پژوهشگر متخصص حقوق کیفری بین‌المللی در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس الزامات اجرایی لایحه جنایات بین‌المللی را بررسی کرد. وی با اشاره به توقف بیش از ده‌ساله پیش‌نویس لایحه جنایات بین‌المللی در مجلس، دغدغه اصلی پیشین -احتمال سوءاستفاده دشمنان از این قانون علیه مقامات نظام- را با آشکارشدن ماهیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتفع دانست و تأکید کرد: انگیزه تصویب این لایحه، برخلاف قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، مقابله با جنایتکاران بین‌المللی است نه محاکمه مقامات داخلی.

فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران

دکتر حامد کرمی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران را در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بحث قرار داد و با تبیین مفهوم «فترت مجلس» در حقوق اساسی را به دو نوع نهادی و عملکردی تقسیم کرد و آنها را به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار داد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ارتباط با مدرسه پارلمانی گفت: مدرسه پارلمانی تلاش می‌کند میان دانش تخصصی و عرصه عمل قانون‌گذاری ارتباط مؤثری ایجاد کند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی با اشاره به اینکه برگزاری دوره حاضر با هدف شناسایی و تبیین ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بین‌المللی، ضرورتی علمی و کاربردی دارد، گفت: این دوره می‌تواند با ایجاد پیوند میان فقه، حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، به تدوین یک چارچوب منسجم برای مستندسازی جنایات، تعیین مسئولیت عاملان و دولت‌های مرتبط، مطالبه خسارت، تقویت سازوکارهای تقنینی و قضایی و در نهایت صیانت مؤثرتر از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران منجر شود.

وی ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های مدرسه پارلمانی، توجه به مسائل نوظهور و چالش‌های آینده نظام قانون‌گذاری است. تحولات اجتماعی، اقتصادی، فناوری، امنیتی و بین‌المللی، مسائل جدیدی را پیش روی مجلس قرار داده است که پاسخ به آن‌ها صرفاً با اتکا به الگوهای سنتی قانون‌گذاری امکان‌پذیر نیست، این مدرسه تلاش دارد با شناسایی این مسائل و فراهم کردن فضای علمی برای بررسی آن‌ها، به افزایش آمادگی و ظرفیت کارشناسی قوه مقننه کمک کند.

نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی ظرفیت‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی، تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی در جریان مخاصمه مسلحانه علیه ایران روز چهارشنبه یازدهم شهریور ۱۴۰۵ به صورت مجازی آغاز تهران آغاز و روز پنجشنبه در قم به کار خود پایان داد.

در این مدرسه ۸۰۰ نفر ثبت نام کردند.

منبع خبر: خبرگزاری تسنیم