بسته بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در حال نهایی شدن است
بسته بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در حال نهایی شدن است

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با پیگیری وزیر صمت و دستور رئیس‌جمهور، به‌تازگی بسته‌ای برای بازسازی واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ رمضان تعریف و چارچوب آن نیز تعیین شده‌است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از ایرنا، سید حامد عاملی روز چهارشنبه در بیستمین آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم، اظهار کرد: بخشی از این بسته در مرحله نهایی‌سازی قرار دارد و قرار است ظرف ۱۰ روز آینده تکمیل شود.

وی با اشاره به وضعیت قم گفت: در قم بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی در جنگ آسیب دیده‌اند و باید کمک کنیم این واحدها دوباره به چرخه تولید بازگردند.

صنعتگران چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: همه ما تلاش می‌کنیم با مجموعه بخش‌هایی که این مساله‌ها به آنها مربوط است و بر وضعیت تولید کشور تاثیر می‌گذارند، به راه‌کارهایی برسیم که به صنعت و تولید کمک کند.

وی خطاب به صنعت‌گران افزود: صنعت‌گران در سنگر تولید، حافظ عزت این کشور هستند و اگر تولید در این کشور نبود، باید دید در شرایط محاصره، تحریم و جنگ چه بر سر کشور می‌آمد.

عاملی گفت: اصل قضیه اقتصادی است و دشمنان نیز به‌صراحت می‌گویند هدف آنها به زانو درآوردن اقتصاد این کشور است، اما با تلاش تولیدکنندگان فعلا چراغ تولید روشن است.

وی تاکید کرد: باید با کمک یکدیگر این چراغ را روشن نگه داریم تا هرچه زودتر دشمنان کشور مضمحل شوند و این ملت به جایگاه و شانی که دارد برس

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ناترازی برق و گاز در سال گذشته بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع برای واحدهای تولیدی کشور به همراه داشت و تامین انرژی، سرمایه در گردش و منابع ارزی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید است.

عاملی گفت: بخش عمده مساله‌های تولید در اختیار وزارت صمت نیست و موضوع انرژی یکی از مهم‌ترین این موارد است.

وی ادامه داد: برای قطع برق شهرک‌های صنعتی برنامه‌ریزی شده بود، اما با پیگیری‌های جدی وزیر صمت، رئیس‌جمهور دستور داد قطع برق واحدهای صنعتی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و واحدهای راهبردی و مهم کشور کمتر با این مشکل روبه‌رو شوند.

وی تامین سرمایه در گردش را یکی دیگر از نیازهای مهم تولید دانست و گفت: بانک مرکزی در این زمینه محدودیت‌هایی دارد و معتقد است اگر نقدینگی بیشتری تزریق شود، ممکن است افزایش تورم را به دنبال داشته باشد.

معاون وزیر صمت افزود: وزارت صمت برای بسته حمایتی مورد نظر خود پیگیری کرد، اما آنچه مورد نظر ما بود در مرحله نخست اتفاق نیفتاد، هفته گذشته دوباره در هیات دولت با بانک مرکزی توافق شد و قرار است از هفته آینده بخشی از منابع مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند.

منابع ارزی امسال با فشار شدیدی روبه‌روست

عاملی کاهش منابع ارزی را یکی دیگر از دغدغه‌های جدی وزارت صمت عنوان کرد و گفت: سال گذشته محدودیت داشتیم، اما امسال نه‌تنها محدودیت، بلکه فشار شدیدی در زمینه منابع ارزی وجود دارد.

وی افزود: بانک مرکزی اعلام می‌کند چه میزان ارز می‌تواند در اختیار قرار دهد و دستگاه‌ها باید بر اساس آن اولویت‌های خود را تامین کنند، اما رقم امسال واقعا عدد خاصی نیست که بتوان با آن صنعت و تولید کشور را مدیریت کرد.

وی ادامه داد: اگر امروز چراغ تولید خاموش نشده و صنعت کشور هم‌چنان تلاش می‌کند، حقیقتا حاصل همت و تلاش صنعت‌گران است؛ خودمان هم می‌دانیم آنچه در اختیار داریم، متناسب با نیاز تولید نیست.

عاملی گفت: به دلیل محدودیت منابع ارزی مجبور شدیم اولویت‌بندی کنیم و قطعا اولویت نخست، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود، اگر این کار انجام نمی‌شد، در طول جنگ ممکن بود کمبودهایی در سطح جامعه ایجاد شود.

وی افزود: با تلاش صنعت‌گران توانستیم این مقطع را بدون اینکه کمبودی در حوزه نیازهای مردم داشته باشیم، پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: در وزارت صمت با حضور وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی جلسه‌های متعددی داشتیم و تقریبا هر ۲ هفته یک‌بار با حضور وزیر در مجموعه بانک مرکزی برای پیگیری این مساله‌ها جلسه برگزار شد.

وی گفت: واردات بدون انتقال ارز و واردات از محل ارز دیگران از جمله موضوع‌هایی بود که چندان مورد نظر بانک مرکزی نبود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت.

عاملی افزود: امروز در بخش ماشین‌آلات و بخشی از نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی، بانک مرکزی پذیرفته است که بخشی از منابع از محل ارز خود و دیگران تامین شود تا بتوانیم در این شرایط سخت بخشی از نیازهای تولید را پیش ببریم.

مسیری جدید برای تامین کالا و مواد اولیه فعال شد

معاون وزیر صمت حمل‌ونقل را یکی دیگر از مساله‌های جدی بخش تولید دانست و گفت: محاصره ایجاد شده مشکل‌ها و سختی‌های زیادی برای تامین کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد کرد.

وی افزود: باز کردن کریدورهای جدید واقعا کار سختی بود؛ زیرا بیش از ۸۰ درصد لجستیک کشور از طریق دریا انجام می‌شد و تامین نیازها از مسیرهای جدید دریایی و زمینی به کار جدی نیاز داشت.

عاملی ادامه داد: در این زمینه با وزارت راه و شهرسازی و مجموعه گمرک‌ها همکاری شد و وزیر صمت نیز با حضور در کشورهای همسایه مانند پاکستان و برخی کشورهای عضو اوراسیا، موضوع کریدورهای جدید را پیگیری کرد.

وی افزود: بخشی از کریدورها تامین شد تا امکان ورود بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور فراهم شود.

ترخیص درصدی برای تولید حیاتی است

عاملی درباره ترخیص کالا اظهار کرد: گمرک‌ها در این زمینه محدودیت‌هایی ایجاد کردند که با وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع ترخیص درصدی پیگیری شد؛ البته بانک مرکزی نیز در این زمینه محدودیت‌هایی دارد و اکنون بخشی از این کار در حال انجام است.

وی تاکید کرد: ترخیص درصدی برای تولید موضوعی حیاتی است و باید این کار انجام شود.

معاون وزیر درباره ترخیص بدون انتقال ارز نیز گفت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه یک بار تمدید شده و ما پیگیر هستیم که این مصوبه دوباره تمدید شود.

وی افزود: از استانداران، تشکل‌ها و بخش خصوصی درخواست داریم کمک کنند تا شرایط سخت و جنگی کشور مورد توجه قرار گیرد و این مصوبه دوباره تمدید شود تا بتوانیم چراغ بخش تولید و اقتصاد کشور را روشن نگه داریم.

ستادهای تسهیل بخشی از مشکل‌های تولید را برطرف می‌کنند

عاملی گفت: بخشی از مشکل‌های واحدهای تولیدی در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید برطرف می‌شود، اما برخی افراد و مجموعه‌ها درخواست لغو ستاد تسهیل را مطرح کرده‌اند.

وی افزود: اگر این ابزار از وزارت صمت گرفته شود، امکان راه‌گشایی و حل بخشی از مشکل‌های واحدهای تولیدی نیز محدود خواهد شد.

وزارت صمت به دنبال افزایش صادرات است

معاون وزیر صمت درباره تعیین سقف صادرات گفت: اینکه در یک کشور برای صادرات سقف تعیین شود، موضوع قابل قبولی نیست؛ زیرا کارکرد وزارت صمت افزایش میزان صادرات است و ما به‌هیچ‌وجه دنبال چنین موضوعی نبودیم.

وی افزود: برای برخی فعالان اقتصادی در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شد و در نهایت مقرر شد هرکس بخواهد صادرات انجام دهد، برای صادرات بیش از سقف تعیین‌شده تعهد بدهد که ارزش حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند.

عاملی تاکید کرد: این‌ها بخشی از چالش‌هایی است که وزارت صمت برای صیانت از بخش تولید با آنها روبه‌روست و برای حل این مساله‌ها به کمک همه بخش‌ها نیاز داریم.

قانون بودجه ۱۴۰۶ محل آزمون مجلس است

وی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولید گفت: به نظر من قانون بودجه ۱۴۰۶ محل آزمون نمایندگان مجلس است تا مشخص شود برای کمک به تولید در این شرایط سخت چه مواردی را پیش‌بینی خواهند کرد.

عاملی افزود: باید دید مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۶ برای بازسازی واحدهای تولیدی چه اختیارها و منابعی در اختیار دستگاه‌های مسوول قرار می‌دهد تا بتوانیم بخشی از واحدهایی را که در جنگ خسارت دیده‌اند، دوباره به چرخه تولید بازگردانیم.

وی یادآور شد: در قم بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی آسیب دیده‌اند و باید بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابعی که در اختیار قرار می‌گیرد، این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم.

وزیر صمت برای حضور در قم محدودیتی ندارد

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حضور وزیر صمت در استان‌ها اظهار کرد: آقای اتابک از این نظر مشکلی ندارند و هفته گذشته در سه استان کشور حضور داشتند؛ اگر اداره‌کل صمت استان همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد، وزیر صمت به طور حتم در قم حضور پیدا می‌کند.