معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با تشریح سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بر اساس این فرایند، برای واحدهای آپارتمانی پیش از صدور پروانه ساختمانی، شناسه یکتا صادر می‌شود تا امکان شناسایی واحدها در معاملات فراهم و زمینه سوءاستفاده‌هایی مانند فروش یک واحد به چند خریدار محدود شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، محمد رمضانی با اشاره به الزامات قانونی مربوط به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در چارچوب ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازوکاری برای شناسایی واحدهای ساختمانی پیش از صدور پروانه و اختصاص شناسه یکتا به آن‌ها پیش‌بینی شده است.
وی افزود: بر اساس این فرایند، با استفاده از زیرساخت‌های سامانه‌ای فراهم‌شده و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط، برای هر واحد آپارتمانی که در پروانه ساختمانی پیش‌بینی می‌شود، شناسه یکتایی اختصاص می‌یابد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه این شناسه در معاملات مربوط به واحدهای مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: اختصاص شناسه یکتا به هر واحد، امکان شناسایی دقیق‌تر آن را فراهم می‌کند و خریدار می‌تواند پیش از انجام معامله، واحد موردنظر خود را از طریق شناسه اختصاص‌یافته پیگیری کند.
رمضانی ادامه داد: این سازوکار با هدف افزایش شفافیت معاملات و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده در بازار مسکن، از جمله فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر، پیش‌بینی شده است و می‌تواند به افزایش اطمینان خریداران در معاملات مربوط به واحدهای ساختمانی کمک کند.
وی با اشاره به وضعیت شناسه یکتا پس از تکمیل فرایندهای قانونی ساختمان خاطرنشان کرد: این شناسه در دوره‌ای که واحد هنوز به مرحله دریافت پایان‌کار و تفکیک رسمی نرسیده است، برای شناسایی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از طی مراحل قانونی مربوط به پایان‌کار و تفکیک، فرایند تبدیل وضعیت ثبتی واحد و صدور سند مالکیت مستقل دنبال می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با تأکید بر ضرورت همراهی سازندگان در اجرای الزامات قانونی گفت: همکاری سازندگان و رعایت ضوابط مربوط به شناسایی واحدها می‌تواند به اجرای بهتر این فرایند و افزایش اطمینان شهروندان در معاملات ملکی کمک کند.
رمضانی در پایان، هدف اصلی این سازوکار را شناسایی دقیق واحدهای ساختمانی و کاهش زمینه‌های تخلف در معاملات دانست و بر اهمیت اطلاع‌رسانی به سازندگان و خریداران درباره الزامات قانونی این حوزه تأکید کرد.
انتهای پیام/
