اداره کل حقوقی شهرداری قم در راستای اجرای سیاستهای تحول دیجیتال و ارتقای سطح شفافیت فرایندهای قضایی و اداری، برای نخستین بار در تاریخ این مجموعه، اقدام به شروع فاز عملیاتی اسکن، الکترونیکی سازی و مستندسازی جامع پروندههای حقوقی کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، این پروژه که با هدف یکپارچهسازی اطلاعات، کاهش زمان دادرسی، تسهیل فرایند نظارت دسترسی آسان به اطلاعات پرونده ای و استعلامات حقوقی کلید خورده، گامی مؤثر در مدیریت هوشمند اسناد و مدارک بهشمار میرود.
در همین چارچوب، هماهنگی و همکاری تنگاتنگ حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و شورای اسلامی شهر با رویکرد هم افزایی برای تصویب هرچه سریعتر بودجه سالانه صورت پذیرفت.
گفتنی است تمامی خروجیها، گزارشها و نتایج حاصل از بررسی و مستندسازی پروندهها، در آینده ای نزدیک بهصورت روزآمد در سامانههای جدید حقوقی بارگذاری خواهد شد.
با راهاندازی این سامانهها، امکان پایش لحظهای وضعیت پروندهها، دسترسی آسان مدیران ارشد به دادههای حقوقی و ارائه گزارشهای تحلیلی فراهم خواهد شد که این امر نقش بسزایی در تسریع فرایندهای تصمیمسازی و کاهش موازیکاری، جلوگیری از محکومیت های شهرداری در موارد مشابه ، استفاده از اطلاعات گذشته در پرونده های جدید و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در مجموعه شهرداری ایفا میکند.
انتهای پیام/
