به گزارش پایگاه اطلاعرسانی نسیم قم، دکتر محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با اشاره به عدم بازگشت ۸۷ هزار میلیارد تومان ارز حاصل از صادرات در استان، اعلام کرد این رقم مربوط به تنها ۱۴ نفر است و از نظر حجم، معادل حدود ۱۵ برابر بودجه عمرانی پنج همتی استان قم به شمار میرود؛ بودجهای که خود نیز در بسیاری از سالها به طور کامل تخصیص پیدا نمیکند و بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی استان به دلیل کمبود منابع مالی با تأخیر مواجه میشوند.
در کنار این اظهارات، رئیسکل دادگستری استان قم نیز اعلام کرده است که این رقم مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده است و نمیتوان با قطعیت از انباشت چندساله این بدهی در این یادداشت سخن گفت. همین نکته، اگرچه زمان شکلگیری این تعهدات را روشنتر میکند، اما اصل مطالبه را تغییر نمیدهد؛ چرا که پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا پس از سررسید، این حجم از ارز هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و چه موانعی بر سر راه وصول آن وجود دارد؟
واقعیت آن است که تعهدات ارزی در سالهای اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای نقلوانتقال پول، مشکلات بانکی، تغییرات مکرر مقررات ارزی، اختلاف نرخ ارز در سامانههای مختلف و پیچیدگی فرآیند رفع تعهد، بخشی از مشکلاتی است که صادرکنندگان با آن روبهرو هستند. در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی برای ایفای تعهدات خود ناچار به طی کردن فرآیندهای طولانی و پرهزینه اداری میشوند؛ فرآیندهایی که گاه سرعت بازگشت ارز را کاهش میدهد.
با این حال، وجود این مشکلات نباید بهانهای برای نادیده گرفتن موارد احتمالی قصور یا تخلف باشد. همانگونه که نباید همه صادرکنندگان را متهم دانست، نمیتوان نسبت به عدم ایفای تعهدات قانونی نیز بیتفاوت بود. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تفکیک دقیق میان صادرکنندگانی است که به دلیل موانع اجرایی با مشکل مواجه شدهاند و افرادی که بدون دلیل موجه از انجام تعهدات قانونی خود خودداری کردهاند.
نکته مهم دیگر، حفظ اعتبار جامعه تولیدی و صنعتی استان قم است. استانی که بیش از دو هزار واحد صنعتی و تولیدی فعال دارد و هزاران صنعتگر، کارآفرین و صادرکننده آن، با وجود مشکلات اقتصادی، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای صادراتی و کمبود سرمایه در گردش، همچنان به فعالیت خود ادامه داده و تعهدات قانونی خود را انجام میدهند. طبیعی است که عملکرد احتمالی ۱۴ نفر نباید موجب قضاوت درباره کل جامعه تولیدی استان شود؛ موضوعی که خود محمد منان رئیسی نیز در اظهاراتش بر آن تأکید کرده است.
در چنین شرایطی، شفافیت مهمترین مطالبه افکار عمومی است. مردم حق دارند بدانند چه میزان از این تعهدات به دلیل مشکلات اجرایی و چه میزان ناشی از عدم انجام تکالیف قانونی است. انتشار اطلاعات دقیق، ضمن جلوگیری از قضاوتهای نادرست، زمینه برخورد مؤثر با متخلفان احتمالی و حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار را نیز فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر، انتظار میرود بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، ضمن ارائه گزارش شفاف از روند رسیدگی به این پروندهها، برنامه مشخصی برای بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی کشور تدوین و اجرا کنند. بازگشت این حجم از ارز، علاوه بر صیانت از حقوق عمومی، میتواند در تأمین منابع ارزی، حمایت از تولید و کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی کشور نیز نقشآفرین باشد.
این پرونده در عین حال میتواند نقطه آغاز اصلاح سازوکارهای موجود باشد. ایجاد سامانههای هوشمند برای هشدار پیش از سررسید تعهدات ارزی، کاهش بروکراسیهای اداری در فرآیند رفع تعهد، رصد مستمر وضعیت صادرکنندگان، تفکیک فعالان اقتصادی خوشحساب از بدهکاران واقعی و اعمال محدودیتهای مرحلهای برای افرادی که از انجام تعهدات خود خودداری میکنند، از جمله اقداماتی است که میتواند از تکرار چنین پروندههایی جلوگیری کند.
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، اجرای عادلانه قانون، شفافیت در اطلاعرسانی و پاسخگویی مسئولان است. بازگشت ارزهای صادراتی تنها یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای کارآمدی نظام نظارتی، حفظ اعتماد عمومی و حمایت از تولیدکنندگان قانونمدار محسوب میشود. اگر حقوق مردم باید استیفا شود، این هدف تنها با برخورد قاطع با متخلفان احتمالی، اصلاح فرآیندهای اجرایی و صیانت از اعتبار هزاران صنعتگر و صادرکنندهای که در سختترین شرایط اقتصادی به تعهدات خود پایبند ماندهاند، محقق خواهد شد.
-هر-کس-پیام-دوستی-به-آمریکا-بفرستد-دهانش-خبیث-و-نجس-است-dK2.webp)
