مدیرکل پزشکی قانونی قم گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه ، چهار هزار و ۴۲۹ پرونده مربوط به صدمات ناشی از تصادفات جرحی در پزشکی قانونی قم تشکیل و رسیدگی شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته سه هزار و ۹۹۶ پرونده بوده و افزایش ۱۰ درصدی را نشان میدهد.
حمید صدیقی آخا روز چهارشنبه در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم افزود: در این مدت ۱۳ هزار و ۱۹۹ پرونده در حوزههای مختلف معاینات پزشکی قانونی تشکیل و رسیدگی شدهاست.
وی اضافه کرد: این پروندهها شامل معاینات عمومی، روانپزشکی، معاینات اختصاصی، نزاع، تصادفات، حوادث ناشی از کار و سایر موارد بوده و در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشتهاست.
وی ادامه داد: در برخی موضوعات از جمله نزاع، تصادف و حوادث ناشی از کار، روند پروندهها افزایشی بوده و در برخی موارد از جمله معاینات روانپزشکی و معاینات اختصاصی، کاهش تعداد پروندهها مشاهده شده است.
صدیقی آخا همچنین از کاهش قابل ملاحظه معاینات روانپزشکی خبر داد و افزود: در چهار ماه نخست امسال ۵۷۵ پرونده در این زمینه تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش داشتهاست.
افزایش ۱۹ درصدی اجساد ارجاعی به پزشکی قانونی قم
وی در ادامه گفت: از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال ۴۷۸ جسد به واحد متوفیات پزشکی قانونی قم ارجاع و پس از انجام معاینات لازم، جواز دفن برای آنها صادر شدهاست.
وی اضافه کرد: این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۴۰۱ مورد بوده که مقایسه آمار نشاندهنده افزایش ۱۹ درصدی اجساد ارجاعی به پزشکی قانونی قم در چهار ماه نخست امسال است.
مدیرکل پزشکی قانونی قم ادامه داد: حدود یکچهارم اجساد ارجاعی در این مدت مربوط به متوفیان حوادث رانندگی بوده و سایر موارد نیز شامل مرگهای مشکوکی است که برای تعیین علت فوت، نیازمند بررسیهای کارشناسی پزشکی قانونی بودهاند.
وی با تاکید بر اینکه تعیین علت تامه فوت از وظایف پزشکی قانونی است، بیان کرد: پزشکی قانونی با انجام معاینه، بررسی شواهد و در صورت نیاز نمونهبرداری از جسد، علت تامه فوت را مشخص میکند؛ اما تعیین سبب یا نحوه وقوع مرگ در حیطه وظایف مراجع قضایی و بر اساس شواهد، ادله و تحقیقات پرونده است.
وی بیان کرد: برای نمونه، اگر فردی بر اثر سقوط از ساختمان جان خود را از دست بدهد، پزشکی قانونی پس از معاینه ممکن است علت تامه فوت را «صدمات متعدد سر و صورت و ضایعات شدید مغزی» اعلام کند، اما اینکه سقوط در اثر سهلانگاری فرد، ریزش لبه ساختمان یا دخالت شخص دیگری رخ داده، موضوعی است که توسط قاضی پرونده و بر اساس تحقیقات قضایی مشخص میشود.
صدیقی آخا خاطرنشان کرد: عناوینی مانند قتل و خودکشی نیز علت فوت محسوب نمیشوند، بلکه در زمره اسباب فوت قرار میگیرند؛ بنابراین آمار مربوط به این موارد باید از مراجع قضایی دریافت شود و نمیتوان آنها را بهعنوان آمار علت فوت پزشکی قانونی اعلام کرد.
