به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، دکتر حسن طلایی در گفتگو با خبرنگار نسیم قم با اشاره به ابلاغ تصمیم جدید وزارت کشور مبنی بر امکان تبدیل آرای قطعی قلع بناهای غیرمجاز به جریمه نقدی تا پایان سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: در شهر قم امروز با بیش از ۱۰ هزار رأی قلع اجرا نشده مواجه هستیم که سالها به دلایل مختلف حقوقی، اجتماعی و فنی بلاتکلیف ماندهاند. تصمیم وزارت کشور، یک فرصت طلایی و قانونی در اختیار مدیریت شهری و شهروندان قرار داده تا این حجم بزرگ از پروندهها بهصورت منطقی و عادلانه تعیین تکلیف شود.
وی افزود: این مصوبه کمک میکند املاکی که عملاً امکان تخریب آنها وجود نداشت یا تخریبشان تبعات اجتماعی سنگینی بههمراه داشت، با پرداخت حقوق شهر و شهرداری، وارد چرخه رسمی شهرسازی شوند. به این ترتیب هم حقوق عمومی شهر تأمین میشود، هم مالک از بلاتکلیفی خارج میشود؛ یک وضعیت برد-برد برای شهر، شهروند و مدیریت شهری ایجاد خواهد شد.
طلایی با اشاره به فشارهای مالی اخیر بر شهرداریها، گفت: در شرایطی که درآمدهای سنتی شهرداریها از جمله صدور پروانه ساخت کاهش یافته و در عین حال هزینههای نگهداشت شهر و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم رو به افزایش است، این تصمیم وزارت کشور یک ابزار مالی مهم در اختیار مدیریت شهری قرار میدهد. منابع حاصل از این جریمهها میتواند در اولویت برای بازسازی زیرساختها، تقویت خدمات آتشنشانی، نظافت شهری و تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام هزینه شود، بدون آنکه فشار مستقیم جدیدی بر عموم شهروندان وارد شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم با تأکید بر جنبه حمایتی این تصمیم، تصریح کرد: پیشبینی پرداخت به صورت نقدی، اقساطی و حتی تهاتری، نشان میدهد که وزارت کشور شرایط اقتصادی مردم و سازندگان را در نظر گرفته است. ما در شورای شهر و شهرداری قم تلاش میکنیم سازوکارهایی طراحی کنیم که هم شفاف و عادلانه باشد، هم امکان استفاده حداکثری شهروندان از این فرصت قانونی را فراهم کند.
او با اشاره به آمار ۱۰ هزار رأی قلع اجرا نشده در قم، این تصمیم را «نقطه عطفی در مدیریت پروندههای ماده ۱۰۰» دانست و گفت: اگر این ظرفیت بهخوبی مدیریت شود، میتواند بسیاری از گرههای حقوقی و مالی سالهای گذشته را باز کند و منابع قابل توجهی را برای ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود سیمای شهر آزاد نماید. این تصمیم، برای شهری مانند قم که با حجم بالای پروندههای بلاتکلیف مواجه است، یک امکان بیبدیل به شمار میآید.
طلایی در پایان با اشاره به اینکه آغاز این فرآیند منوط به ابلاغ و اعلام رسمی شهرداری قم خواهد بود، تصریح کرد: پس از اعلام رسمی شهرداری، نحوه ثبت درخواست، شرایط بهرهمندی، مدارک مورد نیاز، در صورت امکان شیوه تقسیط یا تهاتر و سایر جزئیات اجرایی از طریق مبادی رسمی اطلاعرسانی خواهد شد. از مالکان پروندههای مشمول درخواست میکنیم تا پیش از اعلام شهرداری از مراجعه حضوری خودداری کرده و اخبار و اطلاعیههای رسمی شهرداری قم را دنبال کنند تا فرآیند تعیین تکلیف پروندهها در چارچوب ضوابط قانونی و با نظم و شفافیت لازم انجام شود.
-هر-کس-پیام-دوستی-به-آمریکا-بفرستد-دهانش-خبیث-و-نجس-است-dK2.webp)
