معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: با مصوبه شورای اسلامی شهر قم، کلیه خدمات ناوگان اتوبوسرانی شهرداری قم در روز یوم‌الله ۲۲ بهمن‌ماه به‌صورت رایگان به شهروندان ارائه خواهد شد.

استاندار قم گفت: سرویس ابلاغ الکترونیک آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نمونه‌ای موفق از خدمت سریع و اثرگذار شهرداری قم به مردم است که با افزایش شفافیت، کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان و هزینه شهروندان، گامی مهم در بهبود روند خدمت‌رسانی شهری و افزایش رضایت جامعه به شمار می‌آید.

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: سامانه ابلاغ الکترونیک آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، دستاوردی مهم و اثرگذار از سوی شهردار قم است که ضمن تسهیل دسترسی شهروندان به آرا، کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به همراه دارد و نمونه‌ای روشن از اهتمام شهرداری به شعار «اول مردم» محسوب می‌شود.

شهردار کلانشهر قم گفت: راه‌اندازی سرویس ابلاغ الکترونیک آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف افزایش شفافیت و سرعت در فرآیند رسیدگی انجام شده و این اقدام ضمن کاهش مراجعات حضوری، گامی مؤثر در مسیر تحقق دولت الکترونیک و تسهیل خدمت‌رسانی به شهروندان به شمار می‌رود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم با تأکید بر نقش محوری مردم و مساجد در مدیریت شهری، گفت: هرجا در مجموعه مدیریت شهری قم توفیقی حاصل شده، نتیجه تعامل، همراهی و مشارکت مستقیم شهروندان بوده است.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از تداوم اجرای پروژه میدان سپاه در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: این پروژه با اجرای همزمان عملیات زیرگذر و روگذر و مدیریت مناسب انحرافات ترافیکی، بدون ایجاد اختلال در تردد شهروندان در حال پیشرفت است.

مدیر منطقه ۴ شهرداری قم از تداوم عملیات تملک و تخریب املاک واقع در پروژه دو سطح میدان سپاه خبر داد و گفت: تاکنون بخش قابل‌توجهی از این پروژه وارد مراحل اجرایی شده است.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم از اجرای پروژه عظیم زیرگذر بلوار امام موسی صدر با اعتباری بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: اجرای این پروژه در یکی از شلوغ‌ترین نقاط شهر قم انجام می‌شود و تحقق زمان‌بندی آن نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری، دستگاه‌های زیرساخت، سازمان‌های تابعه، راهنمایی‌ورانندگی، استانداری و سایر نهادهای مرتبط است.

مدیرکل امور مالی شهرداری قم با اشاره به پرداخت بدهی ها به پیمانکاران گفت:اولویت پروژه ها،میزان بدهی و ترتیب ثبت صورت وضعیت‌ها مبنای تصمیم گیری برای کارسازی مطالبات است و تلاش میکنیم این فرایند با رعایت عدالت اجرایی شود.

مدیرکل حقوقی شهرداری قم گفت: پیگیری تخصصی پرونده‌های حقوقی در سال ۱۴۰۴ موجب جلوگیری از تحمیل خسارات سنگین و بازگشت بخش قابل توجهی از حقوق مالی شهرداری شده است.