اخوان با اشاره به‌کندی فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی، بر ضرورت ارتقای دستگاه‌های شهرسازی الکترونیک و حذف مراجعات حضوری تأکید کرد و گفت: لازم است تدوین دستورالعملی شفاف و منسجم برای حمایت از مؤسسات فرهنگی و هیئات مذهبی پیگیری گردد.

اخوان با اشاره به اینکه فعالیت‌های شهرداری نباید معطل بماند، گفت: با توجه به اینکه بسیاری از امور در کمیسیون معاملات و کمیته تملک متوقف مانده ضروری است تا اعضای شورا با اصل لایحه تفویض اختیار و انجام معاملات به شهردار قم موافقت گردد تا مشکلات فعلی شهرداری حل شود.

اخوان با اعلام هشدار نسبت به شرایط فعلی شهر قم و رعایت نشدن شأن شهر قم گفت: کارگروه ملی زیارت قم را نادیده گرفته در حالی که شهر قم در تمام طول سال درگیر برگزاری مراسمات ملی و مذهبی در سطح بین‌المللی است.

اخوان شهر قم را به‌عنوان یک ظرفیت عظیم اقتصادی معرفی کرد و گفت: حضور شهروندان ۱۱۰ ملیت مختلف برای تحصیل، سفر سالیانه بیش از ۲۰ میلیون زائر و ظرفیت های ویژه حوزه درمان در قم از جمله فرصت‌هایی است که هرکدام به‌صورت جداگانه می‌تواند ثروت عظیمی را برای یک شهر فراهم کند و این در حالی است که شهر قم از هر سه فرصت بهره‌مند است.

اخوان با تأکید بر رفع موانع حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه شهر گفت: مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها شاه‌کلید توسعه و پیشرفت بوده و مشکلات و نارسایی‌ها به‌خصوص در حوزه‌های ترافیکی، ایجاد اماکن تفریحی و توسعه صنعت گردشگری با حضور سرمایه‌گذاران بهتر و در کمترین زمانی رفع می‌شود.

اخوان با اشاره به مجموع عملکرد مثبت شهرداری در سال ۱۴۰۲ گفت: برای جلوگیری از انحراف باید نظارت در زمان اجرا انجام شود و انحراف از ردیف بودجه هیچ توجیهی ندارد و شهرداری باید به دنبال رفع ابهامات حسابرس باشد.

اخوان خواستار واگذاری تبصره ۱ و ۲ و ماده ۱۷ به شهرداری شد و گفت: اختیار ماده ۱۷ در همه کلان‌شهرها با شهرداری بوده و نمی‌توانیم این بار را بر دوش شورا قرار دهیم، زیرا مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

اخوان بر لزوم نوسازی ناوگان تاکسیرانی تاکید کرد و اظهار داشت: شرایط ناوگان تاکسیرانی در قم در شأن این شهر با توجه به حضور سالانه ۲۰ میلیون زائر نیست و باید نوسازی ناوگان در اولویت شهرداری قرار گیرد.

اخوان عدم پرداخت یک‌سوم هزینه کرایه اتوبوس از طرف دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: شهرداری مجبور است یک‌سوم سهم دولت را نیز در نرخ کرایه اتوبوس‌ها پرداخت کند و در نرخ‌گذاری کرایه اتوبوس برای سال ۱۴۰۴ شهرداری قیمتی معقول را مورد نظر قرار داده است.

اخوان با تأکید بر تعیین بودجه با اعداد واقعی گفت: قانون درآمد پایدار یک شعار بیشتر نبوده و نباید به نام مردم و بدون کار تخصصی در کمیسیون‌ها با تخفیف‌های غیرکارشناسی درآمدهای شهر را کاهش دهیم.