معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به بلاتکلیفی ثبتی برخی واحدهای آپارتمانی که با وجود سکونت مالکان، هنوز پایان‌کار و سند مالکیت مستقل ندارند، از پیش‌بینی سازوکاری قانونی برای پیگیری وضعیت این واحدها خبر داد و گفت: استفاده از این ظرفیت مستلزم تأمین مدارک و تأییدیه‌های فنی موردنیاز برای پایان‌کار ساختمان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، محمد رمضانی با اشاره به مشکلات برخی مالکان واحدهای آپارتمانی در فرایند دریافت پایان‌کار و سند مالکیت اظهار کرد: در مواردی، ساختمان احداث شده و ساکنان در واحدهای خود مستقر شده‌اند، اما به دلایل مختلف، سازنده هنوز برای دریافت پایان‌کار و انجام مراحل قانونی تفکیک و صدور اسناد مالکیت اقدام نکرده است.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، مالکان ممکن است برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واحدهای خود با مشکلاتی مواجه شوند، افزود: ازاین‌رو، در چارچوب مقررات مربوط به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ظرفیت‌هایی برای پیگیری وضعیت این واحدها پیش‌بینی شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با تأکید بر اینکه استفاده از این ظرفیت‌ها مستلزم رعایت الزامات قانونی و فنی است، تصریح کرد: متقاضیان باید مدارک و تأییدیه‌های لازم را که برای تکمیل فرایند پایان‌کار ساختمان ضرورت دارد، فراهم کنند.
رمضانی با اشاره به الزامات فنی و قانونی موردنیاز برای پیگیری این فرایند تصریح کرد: متقاضیان باید مدارک و تأییدیه‌های لازم برای تکمیل پرونده ساختمان، از جمله تأییدیه‌های مربوط به ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان، گواهی استاندارد آسانسور و تأییدیه سازمان آتش‌نشانی را دریافت و ارائه کنند تا امکان بررسی درخواست آن‌ها در چارچوب ضوابط قانونی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: تأییدیه‌های مربوط به ایمنی و آتش‌نشانی و سایر مدارک فنی موردنیاز نیز، حسب ضوابط و شرایط هر ساختمان، در فرایند بررسی و تکمیل پرونده اهمیت دارند و متقاضیان باید الزامات قانونی مربوط به ملک خود را رعایت کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به امکان پیگیری وضعیت واحدها در چارچوب مقررات مربوطه گفت: در صورت فراهم‌بودن شرایط قانونی و تکمیل مدارک و تأییدیه‌های لازم، امکان بررسی و پیگیری وضعیت هر واحد بر اساس ضوابط مربوط فراهم می‌شود.
رمضانی تأکید کرد: تعیین تکلیف این واحدها باید با رعایت الزامات فنی، ایمنی و ثبتی انجام شود تا ضمن پیگیری حقوق مالکان، ضوابط قانونی مربوط به پایان‌کار ساختمان و صدور اسناد مالکیت نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان، تکمیل مدارک فنی و همکاری سازندگان و مالکان را از عوامل مهم در پیشبرد فرایندهای قانونی مرتبط با پایان‌کار و تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واحدهای ساختمانی دانست.
انتهای پیام/
