مدیرکل صنعت، معدن و معدن قم گفت: پروندههای واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ رمضان در سیستم بانکی استان تکمیل شده و در انتظار تعیین تکلیف موضوع وثیقه و نحوه بازپرداخت هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از صمت قم، وحید کریمی در گفت و گویی افزود: از همان روزهای ابتدایی، بررسیهای کارشناسی و برآورد خسارت واحدهای صنعتی آسیبدیده در قم انجام شد و در ادامه، با پیگیری استاندار و تیم اقتصادی استان، بسته پیشنهادی اقتصادی برای حمایت از بازسازی واحدهای تولیدی به هیأت دولت و رئیسجمهور ارائه شد.
وی اضافه کرد: با مذاکرات استاندار قم با مدیران عامل بانکهای مختلف، واحدهای آسیبدیده، از جمله مجموعههایی که میزان خسارت آنها به بیش از یک همت میرسد، برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند و در حال حاضر پروندههای این واحدها در سیستم بانکی تکمیل شده و در انتظار تعیین تکلیف موضوع وثیقه و نحوه بازپرداخت هستند.
کریمی با اشاره به پیگیری این موضوع در سازمان برنامه و بودجه، خواستار همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نهایی آن شد و اظهار کرد: با نهایی شدن این موضوع، امکان آغاز فرآیند بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده فراهم میشود تا این مجموعهها مجدداً به چرخه تولید بازگردند.
وی در ادامه با اشاره به خسارات واردشده به بخش تولید در جریان جنگ، گفت: قم در شمار پنج استانی قرار داشت که بیشترین آسیب را متحمل شدند.
وی افزود: در جریان این حوادث، ۲۲ واحد تولیدی بهصورت مستقیم آسیب دیدند و تخریب شدند و در مجموع حدود ۴۰۳ واحد تولیدی استان نیز مورد آسیب قرار گرفتند.
مدیرکل صمت قم با اشاره به تلاش واحدهای تولیدی و حمایتهای مدیریت استان اظهار کرد: خوشبختانه حدود ۹۰ درصد مجموعههای تولیدی آسیبدیده با همت مدیران واحدها و حمایتهای استاندار قم،مجددا به چرخه تولید بازگشتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و یک شهرک فناوری صنایع شیمیایی و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین یک شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد.
در شهرکها و نواحی صنعتی استان قم بیش از ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور هستند.
لازم به ذکر است اشتیاق سرمایهگذاران برای راه اندازی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی استان یک فرصت بسیار خوب در مسیر رشد اقتصادی ایجاد کرده که از این ظرفیت برای رشد تولید، صادرات و اشتغالزایی استفاده میشود.
گسترش فعالیتهای صنعتی در قم بر اساس شاخصهای مورد نظر استان صورت میگیرد و در این راستا طرحهای صنعتی فناور، دانشبنیان، پاک، اشتغالزا و صادرات محور در اولویت صدور مجوزهای لازم و حمایت قرار دارد.
وجود زیرساختهای مورد نیاز در شهرکهای صنعتی بزرگ و تخصصی، قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور و نزدیکی به پایتخت و عمده بازارهای مصرف داخلی از جمله دلایلی است که موجب شده سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید استان قم برای فعالان اقتصادی جذاب باشد.
بخش عمده اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد.
قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایهگذاری صورت گرفته برای آن طی سالهای اخیر در این استان است.
-زمینه-آشنایی-شیعیان-با-دوران-غیبت-را-فراهم-کرد-uy0.webp)
