نشست هم‌اندیشی و نقد و بررسی آرای صادره از محاکم دادگستری قم در خصوص اراضی واقع در طرح‌های تملک شهرداری، با حضور جمعی از قضات شعب بدوی و تجدیدنظر استان، مدیران دستگاه قضایی و مدیران و کارشناسان حقوقی شهرداری قم برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، این نشست با حضور قضات شعب بدوی و تجدیدنظر استان، معاونان و مدیران دستگاه قضایی، مدیرکل حقوقی شهرداری قم و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های حقوقی، املاک و درآمد شهرداری، در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، کشاورزی دبیر هیئت نقد و تحلیل آراء دادگستری استان قم ضمن خیرمقدم به حاضران، به تشریح ساختار و ارکان آرای قضایی پرداخت و مقدمه، بدنه و بخش پایانی رأی را سه بخش اصلی در تنظیم آرای قضایی عنوان کرد.
در ادامه، دو نمونه از آرای صادره از شعب ۲۴ و ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی قم در خصوص مطالبه بهای اراضی واقع در طرح‌های تملک شهرداری قرائت شد و حاضران به نقد و بررسی مبانی حقوقی و قضایی این آرا پرداختند.
در جریان بررسی رأی شعبه ۲۴، موضوعاتی از جمله ضرورت رعایت تشریفات قانونی تملک، نحوه جبران خسارت مالکان، مبانی تعیین بهای اراضی و آثار حقوقی تصرف املاک بدون رعایت مقررات قانونی مورد بحث قرار گرفت.
در همین زمینه، جمال‌آبادی، مدیرکل حقوقی شهرداری قم، با تشریح ابعاد قانونی تملک اراضی، بر ضرورت توجه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، نحوه ایجاد شوارع، ماهیت طرح‌های عمرانی و تفکیک طرح‌های ملی از طرح‌های محلی تأکید کرد.
وی همچنین تعیین دستگاه مسئول پرداخت خسارت، بررسی کاربری اراضی و رعایت ضوابط کارشناسی در ارزیابی املاک را از جمله موضوعات مهم در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تملک دانست.
در بخش دیگری از نشست، چراغی، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان، با تبیین فروض مختلف حقوقی درباره شوارع ایجادشده در محدوده شهری، بر ضرورت تفکیک شوارع ایجادشده با رعایت تشریفات قانونی، شوارع ناشی از تفکیک غیرمجاز اراضی و شوارع ایجادشده در نتیجه تصرف شهرداری بدون رعایت تشریفات قانونی تأکید کرد و این تفکیک را در تعیین مسئولیت شهرداری و نحوه جبران خسارت مالکان مؤثر دانست.
همچنین دیدگاه‌های مختلف قضات حاضر درباره ماهیت تصرفات شهرداری، امکان مطالبه بهای روز ملک، اجرت‌المثل ایام تصرف و مبانی فقهی و قانونی جبران خسارت مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه، رأی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی قم با موضوع پرداخت بهای ملک و خسارت ناشی از افت قیمت مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، فروغی، قاضی صادرکننده رأی، مبانی حقوقی حکم صادرشده را تشریح کرد و حاضران دیدگاه‌های خود را درباره موضوعاتی همچون تفویت منافع، عدم‌النفع، مسئولیت مدنی شهرداری و تمایز میان اعمال حاکمیت و تصدی‌گری بیان کردند.
در این بخش همچنین دیدگاه‌های متفاوتی درباره آثار حقوقی تخلف از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، حدود مسئولیت شهرداری در جبران خسارت و مبانی قانونی پرداخت بهای املاک مطرح شد و حاضران به بررسی ابعاد مختلف این موضوعات پرداختند.
در پایان این نشست، بر ضرورت استمرار تعامل و هم‌اندیشی میان مجموعه قضایی استان و شهرداری قم تأکید شد و مقرر گردید جلسات نقد و بررسی آرای قضایی به‌صورت مستمر و با حضور نمایندگان و کارشناسان دو مجموعه برگزار شود تا زمینه تبادل دیدگاه‌های تخصصی، ارتقای دانش حقوقی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تملک اراضی و دعاوی شهرداری فراهم شود.
انتهای پیام/
