دستور قرآن برای تعیین حَکَم از سوی خانواده مرد و خانواده زن از چند جهت بسیار حکیمانه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، در مورد تفسیر آیه شریفه «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا» (نساء، ۳۵) به نکاتی میتوان اشاره کرد:
نکته اول؛ از فراز «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا» چهار نکته قابل استفاده است:
یک؛ در باره این که مخاطب فعل «وَإِنْ خِفْتُمْ» و «فَابْعَثُوا» چه کسی است، دیدگاههای مختلفی ارایه شده است؛ نظیر آن که مراد حاکم اسلامی یا خود همسران است. اما با توجه به سیاق آیه و دعوت از دو حکم از خانواده زن و مرد، میتوان دریافت که خداوند پیش از آن که اختلاف میان زن و شوهر به دادگاه و محکمه کشیده شود، مایل است تا درون خانه و خانواده حل گردد. از سویی دیگر، وقتی اختلاف در میان خود همسران رخ داده است، چگونه میتوان از خود آنان خواست که هر یک برای خود حکمی برگزیند؟!
پیداست مخاطب چنین دعوتی باید بیرون از طرفین دعوا باشد. از این جهت بهترین دیدگاه آن است که مخاطب این دعوت الهی را اعضای خانواده آن زوجین بدانیم؛ به ویژه آن که در آیه از تعبیر «خوف» استفاده شده است؛ یعنی وقتی نشانههای شکاف و جدایی میان زوجین را دیدید و در معرض بیم از جدایی قرار گرفتید، برای آنان حکَم تعیین کنید.
مشهود شدن نشانههای اختلاف و بیم از جدایی در مرحله آغازین برای اطرافیان رخ می نماید. بر این اساس، خداوند از اعضای فامیل خواسته است تا در صورت بروز نشانه های اختلاف و جدایی میان زوجین با تعیین حَکم میان آنان برای رفع اختلاف چاره جویی کنید، البته اگر دامنه اختلاف وسیع و نشانه های آن آشکارتر شود، بعید نیست که خداوند از مومنانی که به عنوان همسایه از اختلاف آن زوجین آگاهی یافته اند، نیز خواسته است تا برای اختلاف آنان اقدام کنند.
دو؛ درخواست از اطرافیان برای تعیین حکَم میان زوجین برای رفع اختلاف میان آنان، به معنای آن است که خداوند از باب «کلکم راع» همه مومنان را در نگاه جمعی و اجتماعی مسئول یکدیگر می شناسد و از آنان انتظار دارد تا نسبت به رخدادهای پیرامون خود حساس باشند و نسبت به حل چالش های پیش آمده خود را به زحمت اندازند. این امر در ذیل نظام یک پارچه دیدن جامعه دین دار و قانون امر به معروف و نهی از منکر قابل توجیه و تحلیل است.
سه؛ کاربست واژه «خوف» در فقره «وَإِنْ خِفْتُمْ» بسان موارد مشابه دیگر؛ بدان معنا است که اطرافیان نباید بگذارند که کار اختلاف مین زوجین به مرحله دشوار و شکننده برسد که دیگر امکان اصلاح میان آنان میسر نباشد، بلکه به محض آن که نشانههای اختلاف را دریافتند، باید با انتخاب حَکم میان زوجین برای رفع اختلاف اقدام کنند. میدانیم که در درمان همه آسیبها در عرصههای فردی و اجتماعی و ناظر به هر حوزه ای اعم از جسم یا روح اقدام به موقع از هر جهت مورد تاکید است.
چهار؛ کاربست فقره «شِقَاقَ بَیْنِهِمَا» بدان معناست که خداوند می پذیرد که گاه ممکن است به رغم وجود محبت و مودت تکوینی میان زوجین و همبستگی و همدلی در پی زندگی مشترک، نیازهای عاطفی و وجود فرزندان، هم چنان ممکن است شکاف میان همسران رخ نماید و زمینه طلاق و جدایی آنان فراهم گردد.
نکته دوم؛ از فراز «فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا» سه نکته قابل استفاده است:
یک؛ یکی از روشهایی که در کنار مراجعات قضایی به محاکم در فقه و حقوق اسلامی مورد توجه قرار گرفته، استفاده از روش «قاضی تحکیم» است؛ به این معنا که طرفین دعوا خود کسی را به عنوان قاضی و داور تعیین کنند و داوری او را مبنای حل چالش خود قرار دهند. این امر ضمن کاستن از پیامدهای گاه دشوار مراجعه به محاکم، از دامنه نزاع میکاهد و راه را برای حل مخاصمات آسانتر میسازد.
خداوند در عرصه اختلافات خانوادگی نیز با تاکید بر استفاده از روش تعیین حکَم در حقیقت به دنبال آن است تا از دامنه نزاع زوجین و پیامدهای مراجعه آنان به محاکم قضایی بکاهد؛ زیرا حداقل یکی از پیامدهای آن علنی شدن و انتشار خبر امکان جدایی زوجین در میان اجتماع است که به هیچ روی به مصلحت آن خانواده نیست، البته با توجه به آن که گاه شکاف میان زوجین اجازه تعیین داور از سوی خود آنان را نمی دهد، خداوند روش تعیین دو حکَم از سوی اطرافیان زن و مرد را پیشنهاد کرده است.
دو؛ تعیین حکَم از سوی خانواده مرد و خانواده زن از چهار جهت بسیار حکیمانه است:
جهت اول؛ از آنجا که دو داور از میان خانواده زوجین تعیین می شوند، با توجه به آن که آنان سوابق خانوادگی و رفتاری زوجین و نکات مثبت و منفی رفتارهای آنان را می شناسند، به صورت آشکارتر و آسان تر می توانند میان آنان داوری کنند.
جهت دوم؛ وجود دو داور از طرف هر یک از زوجین هر گونه شائبه یک سو نگری و داوری یک جانبه گرایی را منتفی می سازد؛ زیرا طبیعت تعیین انحصاری داور از سوی هر یک از دو طرفین، اقتضا دارد که داور هر طرف منافع ذی نفع خود را تا حد امکان مورد نظر و توجه قرار می دهد.
جهت سوم؛ با توجه به آن حَکم زوجین از میان خانواده و اعضای فامیل انتخاب شده و آنان بالطبع در قلب خود به برقراری آشتی میان زوجین اشتیاق دارند، مدار داوری به صورت طبیعی به سمتی می رود که زمینه آشتی و مودت مجدد میان همسران فراهم گردد. از این جهت، میان داوران درون خانواده با داوری از بیرون و برخاسته از محاکم قضایی که لزوماً انگیزه ایجابی برای برقراری آشتی میان زوجین ندارند، تفاوت بسیار وجود دارد.
جهت چهارم؛ بخشی از زمینه های پدید آمدن اختلاف میان زوجین، دخالت اطرافیان یا مشکلات اقتصادی است که گاه رابطه گرم میان زوجین را تضعیف کرده و کار را به جدایی می کشاند. ورود دو حکَم از میان اعضای خانواده، می تواند به دخالت بی جای اطرافیان در زندگی مشترک زوجین پایان دهد؛ چنان که آنان می توانند با همراهی و همدلی سایر اعضای خانواده و حمایت های دیگر با حل مشکلات مالی، زمینه آشتی زوجین را فراهم آورند.
سه؛ گر چه خداوند در این آیه برای دو حکَم شرایطی را تعیین نکرد، اما به ملاحظه مجموع آموزه های دینی در این زمینه؛ یعنی آیات و روایات ناظر به شرایط قاضی و شاهد، می توان دریافت که حداقل برخورداری دو حکَم از دو ویژگی مطمح نظر خداوند است:
ویژگی اول؛ آنان عادل باشند؛ زیرا در صورتی که منش آنان مبتنی بر ارزش های دینی و الهی نباشد، داوری آنان بر مبنای جور و ستم خواهد بود و چنین داورانی نمی توانند به اختلافات میان زوجین پایان دهند و چه بسا آنها را ریشه دارتر می سازند.
ویژگی دوم؛ به استناد دانش و تجربه لازم با راه های حل منازعات و مخاصمات به ویژه در عرصه خانواده آشنا باشند تا ضمن داوری عادلانه، راه حل مناسبی برای برون رفت از بحران شکاف میان زوجین را ارایه کنند.
یادداشت از: آیتالله علی نصیری، رئیس موسسه معارف وحی و خرد
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
