به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، قم در سالهای اخیر به یکی از مهمترین کانونهای صنعتی و سرمایهگذاری کشور تبدیل شده است؛ ظرفیتی که بیش از هر زمان دیگری، ضرورت توسعه زیرساختهای تولید، لجستیک و استقرار صنایع جدید را آشکار کرده است. در چنین شرایطی، توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و افزایش محدوده آن، دیگر صرفاً یک مطالبه استانی نیست، بلکه به عنوان یک ضرورت ملی برای تقویت تولید، صادرات و سرمایهگذاری قابل ارزیابی است.
در همین راستا، استاندار قم در ادامه رایزنیهای تخصصی خود در تهران، به همراه علیرضا ماندی، مشاور استاندار و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، و مرتضی داوودی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، با حضور در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس این سازمان، دیدار و آخرین وضعیت الحاق یکهزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را مورد بررسی قرار داد.
اگرچه اصل این الحاق پیش از این به تصویب هیئت وزیران رسیده است، اما تکمیل فرآیندهای قانونی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، شرط اصلی ورود این مصوبه به مرحله اجراست. بر همین اساس، در این نشست بر تسریع در انجام مراحل کارشناسی، تکمیل مستندات فنی و صدور مجوزهای لازم تأکید شد و مقرر گردید کمیتههای تخصصی استان در کوتاهترین زمان ممکن، مدارک مورد نیاز را برای تصمیمگیری نهایی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارسال کنند.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان طی سالهای اخیر با محدودیت اراضی قابل واگذاری برای استقرار سرمایهگذاران جدید مواجه شده است. در حالی که استقبال سرمایهگذاران داخلی و خارجی از این منطقه روندی رو به رشد داشته، ظرفیت موجود پاسخگوی نیازهای جدید نیست و همین مسئله، توسعه محدوده منطقه را به یکی از اولویتهای جدی مدیریت استان تبدیل کرده است.
از نگاه کارشناسان، الحاق ۱۵۰۰ هکتار جدید تنها به معنای افزایش مساحت یک منطقه صنعتی نیست؛ بلکه زمینه ایجاد نسل جدیدی از صنایع بزرگ، توسعه صنایع صادراتمحور، تکمیل زنجیرههای ارزش، گسترش مراکز لجستیکی و افزایش ظرفیت انبارش و حملونقل کالا را فراهم میکند؛ موضوعی که میتواند نقش سلفچگان را در شبکه تجارت و تولید کشور بیش از گذشته تقویت کند.
مزیتهای رقابتی این منطقه نیز بر اهمیت این توسعه میافزاید. قرار گرفتن در چهارراه مواصلاتی کشور، دسترسی همزمان به شبکههای حملونقل جادهای و ریلی، برخورداری از گمرک اختصاصی، نزدیکی به پایتخت و دسترسی آسان به بازارهای مصرف، سلفچگان را به یکی از جذابترین مقاصد سرمایهگذاری صنعتی کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که با توسعه محدوده، امکان بهرهبرداری حداکثری از آن فراهم خواهد شد.
این توسعه از منظر اقتصادی نیز آثار قابل توجهی به همراه خواهد داشت. افزایش ظرفیت استقرار واحدهای تولیدی، جذب سرمایههای جدید، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، ارتقای سهم استان در صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ناشی از فعالیتهای صنعتی، بخشی از پیامدهای مستقیم اجرای این طرح خواهد بود؛ موضوعی که میتواند جایگاه قم را به عنوان یکی از قطبهای صنعتی ایران بیش از پیش تثبیت کند.
اکنون بیش از ۲ هزار واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی قم فعالیت میکنند و برای بیش از ۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین استان قم رتبه ششم کشور در اشتغال صنعتی را در اختیار دارد؛ آماری که نشان میدهد هرگونه توسعه زیرساختهای صنعتی در این استان، تنها یک اقدام محلی نیست، بلکه سرمایهگذاری بر ظرفیتهای اقتصاد ملی محسوب میشود.
از این منظر، پیگیریهای انجامشده برای نهایی شدن الحاق اراضی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را باید فراتر از یک اقدام اداری تلقی کرد؛ اقدامی که در صورت تسریع در فرآیندهای اجرایی، میتواند زمینهساز ورود موج تازهای از سرمایهگذاری، توسعه صنایع پیشرفته و افزایش توان رقابتی اقتصاد استان قم در سطح ملی و منطقهای باشد.
