استاد حوزه علمیه قم بر تأسیس مرکز فقهی حلال با حضور علمای برجسته برای پاسخ‌گویی به جهان اسلام تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی در آیین امضای تفاهم‌نامه میان مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران و انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزه علمیه، از اهتمام مسئولان این مرکز برای بهره‌گیری از دیدگاه علما، فقها و حوزه علمیه در موضوع حلال قدردانی کرد و اظهار داشت: اینکه مسئولان مرکز تلاش می‌کنند موضوعات مرتبط با حلال را با علما و فقهای حوزه در میان بگذارند و از مشورت آنان بهره بگیرند، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.
ضرورت ارتباط نظام‌مند مرکز تحقیقات حلال با حوزه علمیه
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه ارتباط مرکز تحقیقات حلال با حوزه علمیه باید زودتر از این برقرار می‌شد، افزود: این ارتباط باید از سال‌ها قبل شکل می‌گرفت، اما به هر حال، همان‌طور که گفته‌اند، ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است و امروز نیز این اقدام با همت مسئولان مرکز در حال انجام است.
رفعتی نائینی با اشاره به پیشینه فقهی موضوع حلال و حرام در منابع اسلامی تصریح کرد: در ابواب مختلف فقه، از جمله اطعمه و اشربه، مباحث مستقلی درباره حلال و حرام وجود دارد؛ البته همان‌گونه که در سخنان پیشین نیز اشاره شد، موضوع حلال تنها به خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها محدود نیست و حوزه‌هایی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی، مسائل پزشکی و دیگر عرصه‌های علمی و صنعتی را نیز دربرمی‌گیرد.
وی با اشاره به برخی مسائل پزشکی و فقهی، از جمله موضوع تغییر جنسیت گفت: در برخی کشورها این موضوع ممنوع است، اما در ایران با استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله، امکان انجام آن وجود دارد. این نمونه نشان می‌دهد که مسائل مرتبط با حلال و حرام در حوزه‌های گوناگون زندگی و فناوری مطرح است و فقه اسلامی درباره این موضوعات ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.
منابع دینی برای بررسی مسائل حلال و حرام کافی است
استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه در منابع دینی برای بررسی مسائل حلال و حرام کمبودی وجود ندارد، گفت: از نظر منابع و مبانی فقهی، ظرفیت لازم برای پاسخ‌گویی به این مسائل در اختیار حوزه علمیه قرار دارد و نباید از این جهت نگرانی وجود داشته باشد.
رفعتی نائینی با اشاره به اهتمام ویژه ائمه اطهار(ع) به مسئله حلال و حرام خاطرنشان کرد: این موضوع همواره مورد توجه اهل‌بیت(ع) بوده و روایات فراوانی درباره آن وجود دارد. حتی در روایات مرتبط با آخرالزمان نیز به کاهش استفاده از حلال و افزایش بهره‌گیری از حرام اشاره شده است؛ بنابراین، توجه به این مسئله از منظر آموزه‌های دینی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با بیان اینکه حرام آثار وضعی خود را بر انسان بر جای می‌گذارد، افزود: تأثیر حرام تنها به آگاهی یا ناآگاهی مصرف‌کننده محدود نیست؛ به این معنا که اگر فردی بدون اطلاع از ماهیت یک ماده، از محصول حرام استفاده کند، ناآگاهی او لزوماً مانع ترتب آثار وضعی آن نخواهد بود.
رفعتی نائینی برای تبیین این موضوع به سخنان امام حسین(ع) در روز عاشورا اشاره کرد و گفت: هنگامی که لشکریان دشمن به سخنان آن حضرت توجه نمی‌کردند، امام حسین(ع) فرمودند که علت بی‌توجهی آنان این است که شکم‌ها و درونشان از حرام پر شده است. این بیان نشان می‌دهد که استفاده از حرام می‌تواند آثار عمیقی بر وجود انسان داشته باشد.
مرجعیت فقهی حلال نباید تابع ملاحظات اقتصادی باشد
وی در ادامه، با اشاره به تفاوت مأموریت مرکز تحقیقات حلال و حوزه علمیه، اظهار داشت: از سخنان مسئولان مرکز چنین برداشت می‌شود که این مجموعه در کنار بررسی حلال بودن محصولات، به تولید، صادرات و درآمدزایی از بازار جهانی محصولات حلال نیز توجه دارد، اما حوزه علمیه و فقها مأموریت متفاوتی دارند.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: وظیفه فقها این است که بر اساس منابع دینی، کتاب و سنت و مبانی استنباط فقهی، حکم شرعی موضوعات را استخراج و اعلام کنند. ممکن است در جریان بررسی یک محصول، نظر فقهی به حرمت آن منتهی شود؛ در چنین شرایطی، نباید انتظار داشت که به دلیل منافع اقتصادی، ظرفیت صادراتی یا درآمدزایی محصول، حکم شرعی تغییر کند.
رفعتی نائینی ادامه داد: فقها نمی‌توانند صرفاً با این استدلال که تولید و عرضه یک محصول حلال می‌تواند درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد کند، درباره آن فتوا صادر کنند. حوزه علمیه باید بر اساس مبانی و ضوابط فقهی نظر بدهد و مرکز تحقیقات حلال نیز باید خود را برای مواجهه با چنین پاسخ‌هایی آماده کند.
ضرورت تأسیس مرکز فقهی حلال در قم با شورای علمای برجسته
وی با اشاره به پیشنهاد تأسیس مرکز فقهی حلال در قم، این پیشنهاد را مسیری مناسب برای سامان‌دهی همکاری‌های علمی و فقهی دانست و گفت: لازم است این مرکز در قم تأسیس شود و در ساختار آن، شورای فقهی متشکل از علمای برجسته و صاحب‌نظر پیش‌بینی شود.
استاد حوزه علمیه قم افزود: همان‌گونه که در برخی کشورها مراکزی مانند جاکیم در حوزه حلال از جایگاه مرجعیت برخوردارند و نظر آن‌ها در تصمیمات رسمی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد، در ایران نیز باید مرکزی ایجاد شود که از اعتبار فقهی برخوردار باشد و نظر نهایی آن در موضوعات مرتبط با حلال و حرام مبنای عمل قرار گیرد.
رفعتی نائینی تأکید کرد: اگر این مرکز درباره موضوعی حکم به حرمت داد، دولت نیز باید در سیاست‌گذاری و صدور مجوزهای مربوط، نظر آن را ملاک قرار دهد و از تولید محصولی که از نظر این مرجع فقهی حرام شناخته شده است، جلوگیری کند. تحقق چنین جایگاهی نیازمند پیش‌بینی ساختار مناسب و تصویب سازوکارهای لازم در حوزه علمیه و دستگاه‌های اجرایی است.
مرکز فقهی حلال؛ مرجع پاسخ‌گویی به وزارتخانه‌ها و کشورهای اسلامی
وی با بیان اینکه فعالیت مرکز پیشنهادی نباید به وزارت بهداشت محدود شود، خاطرنشان کرد: ممکن است وزارتخانه‌های مختلف، از جمله وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در موضوعات مرتبط با محصولات، فناوری‌ها، بازی‌ها و دیگر عرصه‌ها به نظر فقهی نیاز پیدا کنند. بنابراین، مرکز فقهی حلال باید مرجعی فراگیر باشد که بتواند به پرسش‌های دستگاه‌های مختلف پاسخ دهد.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: این مرکز باید با حضور علمای برجسته، برخوردار از فقاهت و آشنا با دانش و مسائل معاصر شکل بگیرد؛ فقهایی که در عین پایبندی به مبانی دینی، پویایی فقه را در نظر داشته باشند و بتوانند مسائل جدید را به‌درستی درک و درباره آن‌ها استنباط کنند.
رفعتی نائینی با تأکید بر اینکه در حال حاضر مرکز مشابهی با چنین جایگاه و مأموریتی در کشورهای شیعی وجود ندارد، گفت: هدف باید این باشد که مرکزی در قم تأسیس شود که نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای داخلی باشد، بلکه به مرجع شیعیان جهان و حتی کشورهای اسلامی در مسائل فقهی حلال تبدیل شود.
نفکیک بازار محصولات حلال و غیرحلال در تولید و صادرات
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به بازارهای مختلف در برنامه‌ریزی تولید محصولات، اظهار داشت: نباید تصور شود که اگر تولید یک محصول از نظر فقهی با محدودیت مواجه شد، امکان تولید و عرضه آن به‌طور کامل از بین می‌رود؛ زیرا بازارهای غیرمسلمانان نیز می‌توانند مقصد برخی محصولات باشند.
استاد حوزه علمیه قم افزود: برای نمونه، ممکن است برخی محصولات آبزی تولیدشده در کشور، نه برای بازار کشورهای اسلامی، بلکه برای کشورهای غیرمسلمان صادر شوند. بنابراین، در طراحی نظام حلال باید میان محصولاتی که برای مصرف در جوامع اسلامی تولید می‌شوند و محصولاتی که بازار هدف آن‌ها کشورهای غیرمسلمان است، تفکیک قائل شد.
رفعتی نائینی ادامه داد: این موضوع به معنای نادیده گرفتن احکام شرعی نیست، بلکه به این معناست که نظام تولید و صادرات می‌تواند با در نظر گرفتن بازار هدف و ضوابط مربوط، ظرفیت‌های متنوعی داشته باشد. در نتیجه، مرکز فقهی حلال باید در کنار تعیین ضوابط محصولات حلال، به این ملاحظات نیز توجه کند.
ظرفیت علمی حوزه برای همکاری با مرکز تحقیقات حلال
وی با اشاره به سابقه فعالیت علمی خود در حوزه علمیه گفت: حدود ۱۰ سال در معاونت آموزش حوزه‌های علمیه در خدمت طلاب و فضلا بودم و نزدیک به ۲۰ سال نیز در زمینه درس خارج فقه و اصول فعالیت داشته‌ام. بر اساس این تجربه، معتقدم حوزه علمیه ظرفیت لازم برای ورود به این عرصه و همکاری با مرکز تحقیقات حلال را در اختیار دارد.
استاد حوزه علمیه قم افزود: حتی اگر رشته تخصصی مستقلی در این زمینه تأسیس نشود، فضلای توانمندی در حوزه حضور دارند که می‌توانند با مرکز تحقیقات حلال همکاری کنند و پشتوانه فقهی و دینی مورد نیاز آن را فراهم آورند.
رفعتی نائینی با تأکید بر اینکه هدف اصلی، ایجاد یک مرجع فقهی مستقل و معتبر در قم است، اظهار داشت: موضوع صرفاً تأمین پاسخ‌های موردی برای یک دستگاه اجرایی نیست؛ بلکه باید مرکزی شکل بگیرد که مرجعیت فقهی شیعه در مسائل حلال را برعهده بگیرد و بتواند به نیازهای مجموعه‌های مختلف پاسخ دهد.
ضرورت معرفی مرجعیت فقه شیعه به جهان اسلام
وی با تأکید بر ضرورت معرفی بین‌المللی این مرکز گفت: پس از تأسیس چنین مجموعه‌ای، باید با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی، کشورهای اسلامی را برای آشنایی با ظرفیت‌های آن دعوت کرد؛ این برنامه‌ها می‌تواند با حضور علمای شیعه و اهل سنت و همچنین نمایندگانی از کشورهای غیرمسلمان برگزار شود.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اگر چنین مرکزی با ساختار علمی و فقهی معتبر در قم شکل بگیرد، می‌توان آن را به جهان معرفی کرد تا کشورهای مختلف برای دریافت نظر تخصصی درباره مسائل حلال به آن مراجعه کنند. هدف نهایی این است که فقه شیعه در این عرصه از ظرفیت نظری به جایگاه مرجعیت عملی و بین‌المللی دست پیدا کند.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
