مدیر منطقه چهار قم از ثبت ۲۹۳ فقره قرارداد در حوزههای فنی، عمرانی و خدماتی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این قراردادها با ارزشی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال، در راستای ضابطهمند کردن عملیات اجرایی، ارتقای خدمات شهری و تحقق توسعه متوازن محلات منطقه منعقد شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از شهر نیوز، سیدمحمد موسویمنش مدیر شهرداری منطقه چهار قم با تأکید بر اهمیت توسعه شهری و اجرای پروژههای عمرانی بر اساس ردیفهای بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: انعقاد قراردادهای رسمی در پروژههای شهرداری به عنوان یکی از پایههای اصلی انضباط مالی و عملیاتی، نقش مهمی در اجرای دقیق و بهموقع طرحهای شهری دارد.
وی افزود: قراردادها با تعیین چارچوبهای فنی، زمانی و هزینهای، فرآیند اجرای پروژهها را ضابطهمند کرده و ضمن ایجاد شفافیت در تعهدات طرفین، زمینه نظارت دقیقتر بر کیفیت اجرا را فراهم میکنند.
مدیر منطقه چهار شهرداری قم ادامه داد: این سازوکار قانونی موجب کاهش ریسکهای اجرایی شده و کمک میکند منابع مالی موجود با بیشترین بهرهوری در مسیر توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد.
موسویمنش با تشریح عملکرد قراردادی این منطقه در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: مدیریت شهری منطقه چهار تلاش کرده است با تکیه بر فرآیندهای قانونی و شفاف، پروژههای اولویتدار را عملیاتی کند که در همین راستا ۲۹۳ فقره قرارداد در حوزههای تخصصی فنی و عمرانی، خدمات شهری، ساماندهی فضای سبز و پشتیبانی منعقد شده است.
وی با اشاره به حجم اعتباری این قراردادها گفت: ارزش تقریبی قراردادهای منعقد شده در سطح منطقه چهار بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال است که بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی، خدماتی و رفاهی محلات را پوشش میدهد.
مدیر شهرداری منطقه چهار قم خاطرنشان کرد: این آمار تنها مربوط به قراردادهای منعقد شده در سطح منطقه است و توافقنامههای تملک املاک با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال را شامل نمیشود.
وی اضافه کرد: همچنین پروژههای کلان زیرساختی که ماهیت منطقهای ندارند، توسط شهرداری مرکز پیگیری شده و قراردادهای مربوط به آنها در همان سطح منعقد میشود.
موسویمنش در پایان تأکید کرد: شفافیت در فرآیند انعقاد قراردادها و انتخاب پیمانکاران دارای صلاحیت، خط قرمز مدیریت منطقه چهار در اجرای پروژههاست و هدف از این حجم اقدامات قراردادی، تضمین کیفیت خدمات، اجرای دقیق مفاد قراردادها و جلب اعتماد عمومی شهروندان است تا مسیر توسعه پایدار و متوازن در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود.
