به گزارش پایگاه اطلاعرسانی نسیم قم، حسن بابایی در دومین جلسه شورای قضایی استان قم که با هدف بررسی مسائل قضایی و ثبتی استان برگزار شد، روند توسعه خدمات قضایی و ثبتی در قم را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: تعامل مناسب میان دستگاههای مختلف، بستر لازم برای ارائه خدمات مطلوبتر و تسهیل امور مردم را فراهم کرده است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را یکی از مهمترین تحولات نظام حقوقی کشور دانست و افزود: اجرای این قانون با هدف ساماندهی معاملات ملکی، افزایش اعتبار اسناد رسمی، صیانت از حقوق مالکانه و کاهش اختلافات و دعاوی مرتبط با املاک در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح روند اجرای این قانون گفت: از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سند در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده است که نشاندهنده استقبال و پیشرفت مناسب اجرای این طرح در سطح کشور است.
وی همچنین از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۵ خبر داد و تصریح کرد: افرادی که مدعی هستند برای ملک یا زمین آنان به نام شخص دیگری سند تکبرگ صادر شده است، میتوانند حداکثر تا دو سال پس از راهاندازی این سامانه، نسبت به ثبت ادعای خود اقدام کنند.
بابایی با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت تکبرگ در کشور عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون حدود ۲۰ میلیون سند تکبرگ صادر شده است و در صورتی که در مهلتهای قانونی نسبت به این اسناد اعتراضی ثبت نشود، پس از آن هیچ ادعایی در خصوص مالکیت این املاک قابل پذیرش نخواهد بود.
عضو شورای عالی قوه قضائیه هدف اصلی اجرای این قانون را افزایش ضریب اطمینان اسناد رسمی و جلوگیری از بروز اختلافات ملکی عنوان کرد و گفت: تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند نقش مؤثری در کاهش پروندههای مرتبط با املاک و ارتقای بهداشت قضایی کشور ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارشهای ارائه شده در جلسه شورای قضایی استان قم، از تلاشهای مجموعه قضایی استان در جهت ارتقای کیفیت خدمات و رسیدگی مؤثرتر به مطالبات مردم قدردانی کرد و گفت: آمارهای ارائه شده بیانگر اهتمام جدی مسئولان قضایی استان برای بهبود فرآیندها و افزایش رضایتمندی شهروندان است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
