رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بر حاکمیت موازین شرعی در قانونگذاری و مقابله با دیدگاههای عرفیساز تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی در نشستی علمی با عنوان «قانون و سکولاریزم » با اشاره به مبانی شرعی و حقوقی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت بازخوانی نظری نسبت میان شریعت و قانون تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی تصریح کرد: در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت آمده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم است. تشخیص این امر نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده شده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با یادآوری متن مقدمه قانون اساسی افزود: در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید شده است که ضابطه قانونگذاری در مدیریت اجتماعی باید بر مدار قرآن و سنت استوار باشد. افزون بر این در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، در اصول نخستین و بندهای ابتدایی آنها، توجه به موازین شرعی بهعنوان اساسیترین منشأ قانونگذاری مورد تصریح قرار گرفته است.
نهاوندی در ادامه با اشاره به برخی دیدگاههای مطرح در فضای حقوقی کشور گفت: با وجود این مبانی روشن، امروز با رویکردهایی از سوی برخی حقوقدانان ـ حتی برخی چهرههای برجسته حقوقی ـ مواجه هستیم که نگاه متفاوت و متباینی نسبت به نسبت شریعت و قانون دارند و این نگاهها بهتدریج در حال ترویج در محافل علمی و حقوقی است.
وی با اشاره به محتوای یکی از مقالات منتشرشده در این زمینه گفت: در یکی از این نوشتهها چنین ادعا شده است که قانون محصول اراده انسان برای تنظیم روابط اجتماعی است و ضمانت اجرای آن در قدرت دولت نهفته است و هنگامی که حکومت میکوشد شرع را به قانون تبدیل کند، دو دگرگونی بنیادین رخ میدهد؛ نخست آنکه ایمان الهی به اطاعت اجتماعی و تکلیف الهی به وظیفه حکومتی تبدیل میشود و دوم آنکه ساحت قدسی، عرفی شده و حکم الهی به سطح یک مصوبه اداری تنزل مییابد. بر اساس این تحلیل، قانونسازی شرع، بهجای پاسداری از ایمان، در نهایت به عرفیسازی و سکولاریزه کردن امر قدسی منجر میشود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این رویکرد تأکید کرد: این نوع تحلیل، عملاً دوگانهای کاملاً متباین میان شریعت و قانون ایجاد میکند و بهگونهای القا میشود که هرگونه ورود شریعت به عرصه قانونگذاری، مساوی با نفی قداست دین است؛ در حالی که این تلقی با مبانی فقه سیاسی و فلسفه حقوق اسلامی ناسازگار است.
وی افزود: گاهی برای تبیین این دیدگاهها مثالهایی نیز مطرح میشود؛ از جمله اینکه استطاعت حج یک واجب شرعی است، اما حکومت حق ندارد داراییها و درآمدهای مردم را بررسی کند یا آنان را به انجام این تکلیف الزام کند. این مثالها نشاندهنده تفکیکی عمیق میان دین فردی و نظام حقوقی اجتماعی است که پیامدهای نظری و عملی قابل توجهی دارد.
نهاوندی با بیان اینکه اینگونه نگاهها امروز در بطن بسیاری از مباحث حقوقی و قانونی کشور در حال طرح و بازتولید است، تصریح کرد: تداوم این رویکرد، بدون پاسخ علمی و نظری متقن، میتواند به تضعیف مبانی قانونگذاری دینی و کاهش کارآمدی گفتمان شریعتمحور در عرصه عمومی منجر شود.
وی در پایان سخنان خود با تأکید بر اهمیت روشنگری نظری در این زمینه خاطرنشان کرد: به نظر میرسد تبیین و ارائه دیدگاههای اندیشمندانی همچون حداد عادل میتواند نقش مهمی در نظریهپردازی و پشتیبانی فکری از جریان دینداری اجتماعی و قانونگذاری مبتنی بر شریعت ایفا کند و به غنای مباحث علمی در این حوزه کمک شایانی برساند.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
-را-بازگرداند-iav.webp)
