به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، مونوریل قم! پروژه‌ای که قرار بود نمونه تکنولوژی روز حمل‌ونقلی کشور و نمادی از توسعه شهر قم باشد امروز داستانی تراژدی و پرفرازونشیب شده که مطالبه‌ای به‌حق و به‌جای مردم را در پرونده خود دارد اما هر کس از زاویه دید خود به‌گونه‌ای روایت می‌کند که ابهامات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
این‌که امروز این پروژه از طرف دولت، استان و مدیریت شهری به‌صورت جدی پیگیری می‌شود خبر خوبی است که این عزم و اراده طی سال‌های گذشته کمتر دیده‌شده است.
شاید لازم باشد تاریخچه‌ای از این پروژه را یادآور شویم و بگوییم این پروژه بعد از صورت‌جلسه ۷۳ شورای عالی ترافیک کشور در آبان سال ۸۷ کلید خورد. پروژه‌ای که از زمان آغاز طرح مطالعاتی آن از ابتدای دولت دهم و تا پایان دولت یازدهم و حتی دولت دوازدهم و سیزدهم به‌عنوان پروژه‌ای دولتی و ملی مطرح بوده و حتی در سفر ریاست جمهوری دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۰ با قول تأمین اعتبار از طریق منابع ملی و تهاتر نفت بر تکمیل آن تأکید شد.
اجرای پروژه منوریل در توان مدیریت شهری نیست
اما در ماه‌های اخیر و به‌خصوص در سفر اخیر معاون اجرای رئیس‌جمهور به شهر قم که به‌منظور پیگیری پروژه‌های مصوب سفر ریاست جمهوری به قم انجام شد، صداهایی جدید شنیده می‌شود.
صداهایی که گویی قرار است اجرای این پروژه سنگین شهری را بر عهده مدیریت شهری گذاشته و هزاران میلیارد تومان به شهری که بودجه یک سال آن ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و تنها ۲ هزار میلیارد آن عمرانی است واگذار شود.
البته باید به این نکته اذعان کنیم که طی تمام این ۱۵ سال هیچ‌گاه نامی از مدیریت شهری و شهرداری برای تأمین مالی این پروژه آورده نشده است و حتی اگر مشکلات فنی و تأمین واگن مونوریل را نیز نادیده بگیریم این سؤال مطرح می‌شود که آیا این مطالبه جدید امکان‌پذیر است یا نه؟
محرری واگذاری تکمیل این پروژه را به مدیریت شهری غیرممکن می‌داند
محرری رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید دارد راه‌اندازی پروژه مونوریل با شرایط فعلی و به طول ۸/۶ از فرهنگیان تا مصلی مصلحت نیست زیرا این طول و در این مسیر بار ترافیک شهر را کم نکرده و تعداد مسافری که قرار است جابه‌جا کند با هزینه‌ای که مردم به‌عنوان بلیت و یارانه ای که باید برای آن پرداخت شود توجیه منطقی نخواهد داشت و مورد استقبال مردم نخواهد بود.
وی نکته مهم دیگری که گاهی نسبت به آن روشنگری نمی‌شود و مردم در جریان آن قرار نمی‌گیرند را تأمین مالی اجرای پروژه می‌داند، پروژه‌ای که حتی برای تکمیل همین ۸/۶ کیلومتران نیاز به ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد، بودجه‌ای که تأمین آن در توان شهر قم نیست و از ابتدا نیز قرار نبوده مدیریت شهری و شهرداری در تامین آن نقشی داشته باشند.
البته اعضای شورای شهر قم بر این نکته نیز تأکیددارند که هرگز هیچ پروژه عمرانی و خدماتی در شهر به خاطر مونوریل نباید تعطیل شود و مردم نیز نمی‌خواهند به خاطر پروژه‌ای که با عنوان پروژه‌ای ملی کلنگ خورده مانع توسعه و پیشرفت شهر در بخش‌های دیگر باشد.
تعیین تکلیف مونوریل تا پایان آذرماه توسط شرکت مشاور
یکی از موضوعاتی که بعد از سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور در هفته‌های گذشته در بین مردم و اصحاب رسانه بسیار موردتوجه قرار گرفت شرکت مشاور مونوریل است.
شرکتی که امروز تعیین تکلیف پروژه‌ای که طی این سال‌ها به نام‌هایی مانند پروژه ناخلف، وصله ناجور، ناقص‌الخلقه و استخوانی در گلوی قم و عبارت‌های دیگر خطاب شده و دولت بر اجرای آن تأکید دارد، در دست‌های آن است و هم دیار بودن آن با شهردار قم صلاحیت این شرکت را زیر سؤال برده و ابهاماتی را در مورد آن ایجاد کرده است.
ابهاماتی که برای رفع آن به سراغ محمدرضا انگشت باف مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری رفتیم و مراحل انتخاب این مشاور را جویا شدیم.
وی تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه مطالعات مونوریل را ۹ شرکت عنوان کرد و گفت انتخاب این شرکت در ۲۶ و ۲۷ شهریورماه هم کمیته ارزیابی فنی و بازگشایی پاکت‌های مالی اتفاق افتاد و درنهایت پاکت ۳ شرکت نهایی باز شد و شرکت طرح آفرینان پارس با بیشترین امتیاز و کمترین قیمت به‌عنوان برنده انتخاب شد.
شرکت مذکور دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر در تخصص گروه راه و ترابری، ﺗﺨﺼﺺ سیستم‌های ریلی (راه‌آهن) و رتبه یک از سازمان برنامه‌وبودجه کشوری و در کارنامه خود مشاوره قطار سریع‌السیر اصفهان قم تهران را داشته و در اغلب شهرهای جدید ایران اعم از بهارستان و شاهین‌شهر و نجف‌آباد اصفهان، گلبهار مشهد، فولادشهر اصفهان مشاوره بوده و حسن سابقه‌ای قبلی در پروژه‌های استان قم دارد.
البته باید دوباره یادآور شویم که اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار در صورتی با اجرای این پروژه موافقت خواهند کرد که تا پردیسان ادامه پیدا کند و بخشی از بار ترافیکی این منطقه را که با اجرای پروژه‌های مختلف مسکن ملی مانند ۴۶ و ۵۶۰ هکتاری زیر بار تراکم جمعیتی تقریباً ۲۰۰ هزارنفری خواهد رفت را بتواند بر عهده بگیرد.
حالا باید منتظر بمانیم تا مشخص شود عاقبت این پروژه با کدام‌یک از دو راه آن یعنی ادامه تا پردیسان و یا توقف و جمع‌آوری پروژه، به خیر می‌شود و در صورت ادامه پروژه تکلیف حضانت آن را چه نهادی بر عهده می‌گیرد، دولت یا مدیریت شهری و یا هردو؟
شاید هم هیچ‌کدام!.
انتهای پیام/
