سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم، از لزوم بهروزرسانی مبالغ جرائم و تخلفات تاکسیرانان پس از گذشت ۱۱ سال خبر داد و گفت: مبالغ تعیینشده در مصوبه سال ۱۳۹۴ به دلیل کاهش ارزش بازدارندگی، عملاً تأثیر لازم در کاهش تخلفات ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، محمد عباسی در دویست و بیست و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با تشریح جزئیات لایحه بهروزرسانی جرائم و تخلفات تاکسیرانان اظهار کرد: مبنای این لایحه، مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم و آییننامه اجرایی سازمان تاکسیرانی است و بررسیهای کارشناسی نشان داد که مبالغ پیشبینیشده در آن، با شرایط اقتصادی و هزینههای امروز تناسبی ندارد.
وی افزود: در فرآیند آسیبشناسی عملکرد نظارتی سازمان مشخص شد که بازرسان تاکسیرانی روزانه با تعداد زیادی تخلف مواجه میشوند و بهطور متوسط روزانه بین ۲۰ تا ۵۰ کارت رانندگان به دلیل تخلفات جمعآوری میشود؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سازوکارهای بازدارندگی و ضمانت اجرای تخلفات را آشکار کرد.
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به ناکارآمدی مبالغ قدیمی در برخورد با تخلفات تصریح کرد: برای نمونه، رانندهای که بابت تخلف باید مبلغ ۲۰ هزار تومان پرداخت میکرد، در عمل این جریمه را هزینهای ناچیز تلقی میکند و حتی ممکن بود با پرداخت آن، همچنان به تکرار تخلف ادامه دهد؛ بنابراین جریمه دیگر نقش بازدارنده خود را ایفا نمیکرد.
عباسی ادامه داد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد آخرین مصوبه مربوط به این مبالغ به سال ۱۳۹۴ بازمیگردد و پس از حدود ۱۱ سال، ضرورت داشت ارقام متناسب با شرایط روز اصلاح شوند.
وی یکی دیگر از محورهای مهم اصلاح تعرفهها را افزایش ضمانت اجرای حضور رانندگان در برنامههای خدماترسانی شهری دانست و خاطرنشان کرد: در مناسبتهای مختلف و زمان برگزاری مراسمهای عمومی، سازمان تاکسیرانی برای تأمین ناوگان و ارائه خدمات حملونقلی به شهروندان و زائران فراخوانهایی اعلام میکرد، اما در مواردی با وجود اعلام نیاز به حضور تعداد مشخصی از رانندگان، همکاری لازم صورت نمیگرفت.
عباسی افزود: مبالغ پیشبینیشده برای عدم شرکت در این برنامهها در مصوبه قبلی بسیار پایین بود؛ بهگونهای که برخی رانندگان ترجیح میدادند جریمه را پرداخت کنند، اما در مراسم و برنامههای خدماترسانی حضور نیابند. به همین دلیل، اصلاح این بخش نیز در لایحه جدید مورد توجه قرار گرفت تا ضمانت اجرای لازم برای مشارکت رانندگان در برنامههای شهری فراهم شود.
وی تأکید کرد: هدف از این بازنگری صرفاً افزایش مبالغ جرائم نیست، بلکه ایجاد تناسب میان نوع تخلف، میزان جریمه و شرایط روز، جلوگیری از تکرار تخلفات و ارتقای نظم و کیفیت خدمات تاکسیرانی است.
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در پایان خاطرنشان کرد: با بهروزرسانی این مبالغ و اصلاح ضوابط اجرایی، انتظار میرود برخورد با تخلفات اثربخشی بیشتری داشته باشد و زمینه ارتقای مسئولیتپذیری رانندگان، افزایش کیفیت خدماترسانی و رضایتمندی شهروندان و مسافران فراهم شود.
انتهای پیام/














