به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نسیم قم، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز چهارشنبه ۱۳ آبان، در نشست رؤسای دانشگاه‌های استان قم، با تشریح وضعیت اعتبارات علمی و پژوهشی کشور، کاهش سهم نهاد علم از بودجه عمومی را یکی از چالش‌های جدی توسعه آموزش عالی دانست و اظهار کرد: سهم اعتبارات نهاد علم از بودجه عمومی کشور که در سال‌های گذشته ۳.۳ درصد بود، اکنون به ۲.۲ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی با وجود محدودیت‌های مالی، دستاوردهای ارزشمندی در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری به ثبت رسانده‌اند.
وی با اشاره به ضرورت تحقق اهداف قانونی در زمینه تأمین منابع پژوهشی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه، اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش پیش‌بینی شده و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر ضرورت افزایش این سهم تا چهار درصد تأکید کرده‌اند؛ با این حال، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم نهاد علم از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۰.۲۳ درصد است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه توسعه علمی بدون سرمایه‌گذاری پایدار امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: اگرچه منابع مالی اختصاص‌یافته به علم و فناوری در کشور با برخی کشورهای پیشرو فاصله دارد، اما نهاد علم در ایران از نظر نسبت داده‌ها به ستانده‌ها، بهره‌ورترین نهاد کشور محسوب می‌شود و توانسته است زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از آموزش و پژوهش تا توسعه فناوری و تولید محصول را شکل دهد.
سیمایی صراف با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصاد دانش‌بنیان کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۶ هزار شرکت دانش‌بنیان در ۶۰ پارک علم و فناوری کشور فعالیت می‌کنند که با وجود شرایط دشوار اقتصادی، درآمدی بالغ بر ۵۰۰ همت داشته‌اند و بیش از دو هزار محصول فناورانه نیز در این مجموعه‌ها تولید می‌شود.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته اعتبارات پارک‌های علم و فناوری ۲.۷ برابر شده است و وزارت علوم تلاش می‌کند با تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، آزمایشگاهی و فناورانه، مسیر تبدیل ایده‌های علمی به فناوری‌های کاربردی و محصولات قابل عرضه به بازار را هموارتر کند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه، ساختار اقتصاد دولتی را از موانع مهم توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت دانست و گفت: اقتصاد دولتی به دلیل فقدان رقابت مؤثر، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ندارد؛ چراکه در چنین ساختاری ممکن است تولیدکننده بدون ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت محصولات نیز همچنان بازار مصرف خود را حفظ کند.
وی افزود: در مقابل، اقتصاد رقابتی تولیدکنندگان را به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و حفظ جایگاه خود در بازار وادار می‌کند و در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بنگاه‌های اقتصادی تبدیل می‌شود.
سیمایی صراف با اشاره به توان علمی دانشگاه‌های دولتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر با وجود حدود ۳۵ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های دولتی، بیش از ۱۴ هزار قرارداد صنعتی در این دانشگاه‌ها منعقد شده است که این آمار بیانگر ظرفیت قابل توجه دانشگاه‌ها برای ایفای نقش در حل مسائل اقتصادی، صنعتی و فناورانه کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت رشته‌های علوم پایه را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: میزان پذیرش دانشجو در این رشته‌ها به کمتر از نصف کاهش یافته است؛ در حالی که علوم پایه زیربنای بسیاری از تحولات علمی، فناوری و صنعتی به شمار می‌رود و تضعیف آن می‌تواند در بلندمدت بر توان علمی و قدرت نوآوری کشور تأثیر بگذارد.
وزیر علوم با تأکید بر ضرورت حمایت حاکمیتی از این حوزه افزود: تقویت رشته‌های علوم پایه صرفاً یک موضوع آموزشی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای حفظ توان علمی کشور و تأمین زیرساخت‌های پیشرفت در حوزه‌های مختلف محسوب می‌شود.
سیمایی صراف همچنین کمبود تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی را از جمله موانع پیش روی فعالیت‌های پژوهشی دانست و اظهار کرد: محدودیت امکانات نباید موجب توقف یا ناکامی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها شود؛ از این رو، حمایت مالی از آزمایشگاه‌های دانشگاهی و تقویت زیرساخت‌های تحقیقاتی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است.
وی با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه برای تحول در حوزه علوم انسانی بیان کرد: برای نخستین بار شورای علوم انسانی تشکیل شده و آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی این حوزه از رشته‌های مهندسی و پزشکی تفکیک شده است. همچنین تشکیل هیئت ممیزه مستقل علوم انسانی در دستور کار قرار دارد تا فعالیت‌های علمی و پژوهشی استادان این رشته‌ها متناسب با ماهیت و اقتضائات تخصصی علوم انسانی ارزیابی شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار و جایگاه دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: نباید ناهنجاری‌های محدودی که ممکن است در یک یا دو درصد از محیط‌های دانشگاهی رخ دهد، به کل مجموعه آموزش عالی کشور تعمیم داده شود؛ چراکه چنین رویکردی می‌تواند تصویری غیرواقعی از دانشگاه‌ها ارائه کرده و جایگاه علمی و اجتماعی این نهاد مهم را تحت تأثیر قرار دهد.
سیمایی صراف همچنین به برنامه‌های وزارت علوم برای بهبود وضعیت معیشتی اعضای جامعه دانشگاهی اشاره کرد و گفت: تقویت حقوق و دستمزد و تأمین مسکن دانشگاهیان از نخستین ماه‌های فعالیت در وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته و تاکنون عملیات ساخت مسکن در بیش از ۴۴ دانشگاه کشور آغاز شده است.
اظهارات وزیر علوم در این نشست، بار دیگر بر ضرورت نگاه راهبردی به علم و فناوری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور تأکید دارد؛ مسیری که تحقق آن مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش، حمایت از علوم پایه و انسانی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و تبدیل ظرفیت علمی دانشگاه‌ها به توان تولیدی و اقتصادی است.
-آغاز-شد-1VO.webp)
