هفتم اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل‌ونقل، فرصتی برای بازنگری جدی در ایمنی حمل‌ونقل و اجرای دقیق قوانین است تا بتوان حجم قابل توجهی از فوتی ها و مصدومان تصادفات را کاهش داد.
به کزارش شهرنیوز، یادداشت/سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در کشور در سوانح رانندگی جان می‌بازند و صدها هزار نفر دیگر با مصدومیت‌های سنگین و معلولیت‌های دائمی روبه‌رو می‌شوند؛ آماری که در شهر قم به بیش از ۱۰۰ نفر می رسد. این آمار در سال گذشته با اندکی کاهش روبه رو بوده اما همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت عمومی و توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌آید. حجم خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم این حوادث، معادل درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی است و عملاً تصادفات جاده‌ای را به یک «بحران ملی» تبدیل کرده که هم بار مالی دارد و هم بار عاطفی و اجتماعی.
روز ملی ایمنی حمل‌ونقل، فرصتی است تا فراتر از تکرار هشدارها، میزان پایبندی به قوانین و استانداردهایی که سال‌هاست در اسناد رسمی کشور به صراحت بر آنها تأکید شده، ارزیابی شود. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر ضرورت کنترل رفتارهای پرخطر و توسعه سامانه‌های هوشمند تأکید دارد؛ قانون ایمنی راه‌ها، دولت و دستگاه‌های زیرساختی را مکلف به ایمن‌سازی راه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز کرده است و در قانون هوای پاک و استانداردهای اجباری خودرو، تولیدکنندگان موظف به رعایت الزامات فنی و تجهیز خودروها به سامانه‌های ایمنی فعال و غیرفعال شده‌اند. با این حال، شکاف قابل توجه میان «آنچه باید باشد» و «آنچه هست» همچنان پابرجاست و این فاصله، عامل تداوم وضعیت نگران‌کننده کنونی است.
تحلیل‌های تخصصی نشان می‌دهد که ریشه حوادث جاده‌ای را باید در سه ضلع اصلی جست‌وجو کرد: راننده، وسیله نقلیه و زیرساخت. رفتارهای پرخطر ازجمله سرعت غیرمجاز، خستگی و استفاده از تلفن همراه، همچنان سهم بالایی در سوانح دارند. در حوزه خودرو، ضعف برخی تولیدات داخلی در تأمین استانداردهای ایمنی روز جهان و فقدان فناوری‌های کمکی راننده، آثار خود را در شدت تصادفات نشان می‌دهد. زیرساخت نیز از این چرخه عقب نمانده؛ راه‌هایی با روشنایی ناکافی، نقاط حادثه‌خیز قدیمی، خط‌کشی‌های فرسوده و نبود جداکننده‌های فیزیکی در بسیاری از محورهای پرتردد، مجموعه‌ای از تهدیدهایی است که هر روز جان هزاران شهروند را در معرض خطر قرار می‌دهد.
در نقطه مقابل، راهکارهای پایدار و عملی نیز روشن است. ارتقای استاندارد ایمنی خودروها و انتشار شفاف نتایج آزمون‌های ایمنی می‌تواند رقابت سالم ایجاد کند و کیفیت را بهبود بخشد. ایمن‌سازی راه‌ها باید مبتنی بر تحلیل داده‌های روزآمد پلیس، اورژانس، شهرداری ها و وزارت راه انجام شود و «ممیزی ایمنی راه» پیش و پس از بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی به یک الزام تبدیل شود. توسعه سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف، اتصال بانک‌های اطلاعاتی بیمه، معاینه فنی و سوابق رانندگی، و استفاده از الگوریتم‌های تحلیلی برای شناسایی رفتارهای پرخطر، از ابزارهایی است که در بسیاری از کشورها نتایج موفقی داشته و در ایران نیز ظرفیت پیاده‌سازی کامل آن وجود دارد.
آموزش نیز ضلع فراموش‌شده این ماجراست. بازنگری در آموزشگاه‌های رانندگی و گنجاندن مهارت‌های پیش‌بینی خطر در سرفصل‌ها، همراه با آموزش منسجم عبور و مرور برای کودکان و نوجوانان، می‌تواند در میان‌مدت رفتار ترافیکی جامعه را اصلاح کند. ارتقای سرعت عمل تیم‌های امدادی، توسعه سامانه تماس اضطراری در خودروها و تقویت زنجیره نجات پس از حادثه نیز از اقداماتی است که می‌تواند نرخ مرگ‌ومیر را به‌طور چشمگیر کاهش دهد.
اگر اجرای دقیق قوانین موجود، ارتقای فنی زیرساخت‌ها و خودروها و مشارکت مسئولانه شهروندان در کنار هم قرار گیرند، عبور از این وضعیتِ نگران‌کننده نه یک آرزو، که هدفی قابل تحقق خواهد بود. آینده ایمنی جاده‌های کشور در گرو تصمیم‌های امروز ماست؛ تصمیم‌هایی که می‌توانند این آمار تلخ را تغییر دهند و جان هزاران نفر را نجات دهند.
سید محمد حسینی-مسئول امور فرهنگی و ارتباطات سازمان حمل و نقل و ترافیک
انتهای پیام/
