نشست مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و مدیر کل حقوقی شهرداری قم برگزار شد و ظرفیت‌های همکاری دوجانبه در زمینه شناسایی چالش‌های حقوقی مدیریت شهری، اصلاح قوانین و تقویت ارتباط میان پژوهش، قانون‌گذاری و اجرا مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، نشست مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و مدیر کل حقوقی شهرداری قم با حضور مسئولان و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد و طی آن، ظرفیت‌های همکاری دوجانبه در زمینه شناسایی چالش‌های حقوقی مدیریت شهری، اصلاح قوانین و تقویت ارتباط میان پژوهش، قانون‌گذاری و اجرا مورد بررسی قرار گرفت.
حسین جمال‌آبادی، مدیر کل حقوقی شهرداری قم در این نشست با اشاره به گستردگی مأموریت‌ها و خدمات شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری‌ها حدود ۴۰۰ نوع خدمت به شهروندان ارائه می‌کنند و در کنار انجام این مأموریت‌ها، سالانه با پرونده‌های حقوقی متعددی در جایگاه خواهان یا خوانده مواجه هستند که در برخی موارد، خلأهای قانونی و مقرراتی در این حوزه مشهود است.
وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای شناسایی و رفع این خلأها افزود: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند، تصمیمات و مصوبات قانون‌گذاری در حوزه مدیریت شهری تأثیر مستقیمی بر زندگی بخش عمده‌ای از مردم دارد؛ از این رو، ظرفیت‌های مدیریت شهری در نیازسنجی، شناسایی مسائل و مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مدیر کل حقوقی شهرداری قم همچنین بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در زمینه مدیریت واحد و حکمرانی یکپارچه شهری را ضروری دانست و خواستار استفاده از ظرفیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای انتقال تجربیات و تقویت پشتوانه‌های پژوهشی و تقنینی شهرداری‌ها شد.
محمدتقی دشتی، معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه محوری پژوهش در تصمیم‌سازی و حکمرانی اظهار کرد: مغز دانایی، پژوهش است و نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی برای اثربخشی بیشتر باید پیوندی مستمر و نظام‌مند با پژوهش داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای کمک به مدیریت شهری افزود: زمینه‌های متعددی برای همکاری میان دو مجموعه وجود دارد، اما مهم‌ترین گام، شناسایی نقاط اتصال و ایجاد بستر هم‌افزایی میان ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی است.
دشتی استفاده از تجربیات مدیریت شهری در بررسی طرح‌ها و لوایح، شناسایی خلأهای قانونی و تدوین پیش‌نویس‌های تقنینی، همکاری در حل مسائل و معضلات شهری، ارائه راهکارهای قانونی برای ساماندهی پروژه‌های شهری، مسئله‌شناسی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در نشست‌های تخصصی مشترک را از مهم‌ترین محورهای پیشنهادی همکاری برشمرد.
در ادامه این نشست، کارشناسان دو مجموعه نیز با تشریح مسائل و چالش‌های حقوقی مدیریت شهری، بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشترک برای پیگیری نظام‌مند این مسائل و تقویت همکاری شهرداری‌ها با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کردند.
بازنگری در قانون شهرداری‌ها با توجه به قدمت آن، به‌ویژه اصلاح مواد ۵۵, ۱۰۰ و۱۰۱، بررسی تعارض برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی با قوانین مصوب و توجه به حجم بالای پرونده‌های حقوقی شهرداری‌ها و آثار مالی آن بر منابع و بودجه مدیریت شهری، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود.
همچنین بررسی مسائل حقوقی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موضوع حرم مطهر و زیارت، بهره‌گیری از تجربیات مدیریت شهری سایر کشورها و پرهیز از آزمون و خطا در حل مسائل شهری، از دیگر محورهای مورد توجه کارشناسان قرار گرفت.
در این راستا، بر ضرورت مشارکت کارشناسان اجرایی شهرداری در جلسات تخصصی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و ایجاد پیوند مؤثر میان پژوهش، قانون‌گذاری و مرحله اجرا تأکید شد. همچنین تشکیل کارگروه مشترک حقوقی میان دو مجموعه به‌عنوان راهکاری برای شناسایی مستمر چالش‌ها، پیگیری مسائل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تقنینی مورد توجه قرار گرفت.
انتهای پیام/
-قم-T3K.webp)
