به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، مرتضی اسلامی پور در دویست و بیست و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به مجوز قبلی شورای شهر برای انتشار اوراق مشارکت اظهار کرد: مجوز انتشار اوراق مشارکت قطار شهری در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در شورای اسلامی شهر قم صادر شده و در ادامه، مکاتبات لازم برای اخذ مجوزهای مربوط انجام شده است.
وی افزود: در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵، مجوز بانک مرکزی به بانک شهر به عنوان بانک عامل و ضامن ابلاغ شد و بر اساس این مجوز، بانک شهر به عنوان بانک عامل و ضامن انتشار اوراق قطار شهری و اتوبوسرانی قم انتخاب شده است.
مدیرکل مالی شهرداری قم ادامه داد: بر اساس مجوز صادرشده، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان برای قطار شهری و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اتوبوسرانی، در مجموع ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده است.
اسلامی با اشاره به شرایط انتشار این اوراق گفت: نرخ سود اوراق ۲۳ درصد تعیین شده و پرداخت سود آن هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود و ۵۰ درصد تضمین بازپرداخت بر عهده دولت و ۵۰ درصد نیز بر عهده شهرداری قم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: برای انتخاب شرکت تأمین سرمایه و انجام فرآیند بازارگردانی، از ۱۵ شرکت تأمین سرمایه پیشنهاد قیمت دریافت شد که هشت شرکت برای همکاری اعلام آمادگی کردند و فرآیند انتخاب کارگزار نیز باید در ادامه انجام شود.
تفکیک دو لایحه مربوط به اوراق ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
مدیرکل مالی شهرداری قم با تأکید بر تفاوت دو لایحه مطرح‌شده در حوزه اوراق مشارکت گفت: یک لایحه مربوط به مجوز و نیاز اعلام‌شده برای انتشار اوراق در سال ۱۴۰۴ و لایحه دیگر مربوط به مبلغی است که برای سال ۱۴۰۵ به‌صورت قطعی تصویب و ابلاغ شده است.
اسلامی توضیح داد: در فرآیند مربوط به اوراق سال ۱۴۰۵، شهرداری‌ها ابتدا نیازهای خود را در قالب طرح توجیهی به سازمان شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوط اعلام می‌کنند و رقم اعلام‌شده از سوی شهرداری الزاماً به‌طور کامل تخصیص پیدا نمی‌کند.
وی افزود: در این مرحله، نیاز شهرداری قم برای تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی و قطار شهری حدود ۲۰ همت اعلام شده بود، اما برای کل کشور ۵۰ همت در نظر گرفته شد و سهم نهایی قم پس از بررسی‌های مربوط تعیین شد.
اسلامی پور تصریح کرد: رقم ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، عدد قطعی اختصاص‌یافته به قم است که از محل بودجه دولت برای انتشار اوراق در حوزه قطار شهری و اتوبوسرانی پیش‌بینی شده و دیگر مربوط به برآورد نیاز شهرداری نیست.
وی گفت: پس از تصویب این لایحه، شهرداری باید دو قرارداد با بانک عامل منعقد کند که یکی مربوط به حوزه اتوبوسرانی و دیگری مربوط به قطار شهری خواهد بود.
مدیرکل مالی شهرداری قم در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله بعد، انتخاب کارگزار برای بازارگردانی اوراق انجام می‌شود و هزینه مربوط به کارگزاری نیز بر اساس فرآیند قانونی پرداخت خواهد شد؛ بنابراین باید میان لایحه مربوط به نیاز اعلام‌شده برای اوراق سال ۱۴۰۴ و لایحه مربوط به رقم قطعی ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۵ تفکیک قائل شد.
انتهای پیام/
