توسعه فرهنگ صلح و سازش، راهکار کاهش پرونده‌های قضایی است
توسعه فرهنگ صلح و سازش، راهکار کاهش پرونده‌های قضایی است
آیت‌الله سبحانی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ صلح و سازش در فرآیندهای قضایی، اقدامات قوه قضاییه در ساماندهی پرونده‌های مهریه را قابل تقدیر دانست و رئیس قوه قضاییه نیز با اشاره به کاهش نسبی پرونده‌های خانواده، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی و حقوقی حوزه‌های علمیه برای کاهش دعاوی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نسیم قم، آیت‌الله جعفر سبحانی در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به سنگینی مسئولیت در عرصه قضا، اظهار داشت: پذیرش مسئولیت‌های مهم و سرنوشت‌ساز، نیازمند همتی بلند، ایمان راسخ و احساس مسئولیت در قبال حقوق مردم است.

وی با قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در ساماندهی پرونده‌های مرتبط با مهریه، افزود: قوه قضاییه در سال‌های اخیر توانسته است بخشی از مشکلات این حوزه را نسبت به گذشته کاهش دهد و این اقدامات، گامی ارزشمند در جهت اصلاح فرآیندهای قضایی به شمار می‌رود.

این مرجع تقلید با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه، تصریح کرد: تقویت سازوکارهای مصالحه و ایجاد زمینه برای حل اختلافات از طریق گفت‌وگو، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حجم پرونده‌های قضایی و تحکیم بنیان خانواده‌ها داشته باشد.

در این دیدار که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان قم برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه رسیدگی به دعاوی خانواده اظهار داشت: قوه قضاییه طی سال‌های اخیر در زمینه کاهش و مدیریت پرونده‌های خانواده، به‌ویژه پرونده‌های مهریه، اقدامات مؤثری انجام داده و روند این پرونده‌ها نسبت به گذشته بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه هنوز تا دستیابی به وضعیت مطلوب و متناسب با جامعه اسلامی فاصله وجود دارد، افزود: بخشی از ورودی پرونده‌های قضایی به موضوع تأخیر در ایفای تعهدات مالی و خسارت‌های ناشی از دیرکرد در قراردادهای مربوط به اموال منقول و غیرمنقول بازمی‌گردد که موجب افزایش حجم دعاوی در محاکم شده است.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی حوزه‌های علمیه، خاطرنشان کرد: برای کاهش این‌گونه پرونده‌ها، نیازمند ارائه راهکارها و ابتکارات نوین حقوقی و فقهی با همکاری اندیشمندان و مراکز حوزوی هستیم تا بتوان از افزایش پرونده‌های قضایی پیشگیری و زمینه تسریع در رسیدگی‌ها را فراهم کرد.