پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، عبداله جلالی: میزان شکایات و نارضایتی مردم از سازمانها، نهادهای حاکمیتی و حوزههای اقتصاد و فرهنگ، بیانگر این واقعیت تلخ است که نظارت بر فعالیتها و عملکردِ دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی (در حوزههای اقتصادی و فرهنگی) از سوی مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و بدنه دولت، روند کاهشی داشته است.
از نتایج ملموس و انکارناپذیر این ضعف نظارتی میتوان به احتکار، گرانفروشی، تورم افسارگسیخته، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، عملکردِ استعمارگونهی بانکها، کمفروشی، تقلب و تولید محصولات و خدمات بیکیفیت در حوزهی اقتصاد اشاره کرد که روزبهروز بر شدت نگرانی و نارضایتی عمومی افزوده است.
دستگاههای دولتی آنگونه که باید، پاسخگو نیستند؛ سرگردانی اربابرجوع، کندی در انجام امور و بیتفاوتی نسبت به وظایف محوله، بهوضوح مشهود است و متأسفانه در مواردی، دریافت رشوه به یک عرف ناهنجار تبدیل شده که بسیار نگرانکننده است. در عرصهی فرهنگ نیز، جامعه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است؛ بهگونهای که مردمِ متدین و دوستدار انقلاب، نسبت به عفت عمومی، خدشهدار شدن بنیاد و ازهمپاشیدگی نهاد خانواده نگراناند.
در چنین شرایطی که میتواند بحرانآفرین باشد، قوه قضائیه، دولت و مجلس، و بهطور کلی «حاکمیت»، باید نظارت مستمر، بیوقفه و هدفمند را در اولویتِ دستور کار خود قرار دهند. ضرورت دارد با بهرهگیری از شیوههای متنوعِ نظارتی (مستقیم و غیرمستقیم، محسوس و نامحسوس) و با مدنظر قرار دادن اصولِ نظارتِ «قبل، حین و بعد» از هر فعالیت، بر عملکرد وزارتخانهها، بخش اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف) و فرهنگ عمومی جامعه اشراف کامل داشته باشند تا نارضایتی مردم به حداقل ممکن برسد.
تردیدی نیست که در نبودِ فضای نظارتیِ مستمر، بستر برای فساد و سوءاستفاده فراهم میشود. بنابراین، نظارتِ هدفمند و ارزیابی دقیق عملکرد ادارات، سازمانها و بخشهای خصوصی و فرهنگی توسط حاکمیت، با همکاری و مشارکتِ آحاد مردم، یک ضرورتِ اجتنابناپذیر است.













