امرالهی با تأکید بر رویکرد شورای اسلامی شهر قم در توسعه زیرساختهای پارکینگ و مدیریت پایدار ترافیک شهری گفت: تعیین هزینه حذف پارکینگ باید مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و شرایط بازار ساختوساز باشد تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، انگیزه سرمایهگذاری در احداث پارکینگهای مورد نیاز شهر حفظ شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، مهندس روحالله امرالهی در دویست و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم در جریان بررسی لایحه تعیین هزینه حذف پارکینگ، با اشاره به اهمیت راهبردی این موضوع در نظام مدیریت شهری اظهار داشت: یکی از سیاستهای ثابت و بلندمدت شورای اسلامی شهر قم طی سالهای اخیر، توسعه ظرفیتهای پارکینگ عمومی و خصوصی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای ساماندهی ترافیک، کاهش توقفهای حاشیهای و ارتقای کیفیت دسترسی در هسته مرکزی شهر بوده است.
وی افزود: تجربه مدیریت شهری نشان داده است که هرگونه تصمیمگیری در حوزه پارکینگ باید با نگاه توأمان به منافع عمومی، الزامات شهرسازی و واقعیتهای اقتصادی بخش ساختوساز انجام شود. از این رو تعیین هزینه حذف پارکینگ نیز باید به گونهای باشد که ضمن رعایت ضوابط شهرسازی، موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاران و سازندگان برای مشارکت در تأمین زیرساختهای پارکینگ نشود.
امرالهی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار مسکن و ساختوساز تصریح کرد: در سالهای اخیر افزایش قابل توجه قیمت زمین، هزینههای ساخت، دستمزدها و قیمت مصالح ساختمانی، معادلات اقتصادی پروژههای عمرانی و ساختمانی را تحت تأثیر قرار داده است؛ بهگونهای که در برخی مناطق شهر افزایش قیمت زمین به حدود ۴۰ درصد و رشد هزینههای ساخت به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی ضروری است محاسبات مربوط به هزینه حذف پارکینگ نیز بر پایه شاخصهای واقعی اقتصادی و شرایط روز بازار انجام شود؛ چراکه هرگونه فاصله میان نرخهای مصوب و واقعیتهای اقتصادی میتواند بر روند سرمایهگذاری در این بخش اثرگذار باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: مدیریت شهری از یک سو موظف به حفظ حقوق شهروندان و تأمین نیازهای ترافیکی شهر است و از سوی دیگر باید زمینه استمرار فعالیت سرمایهگذاران و سازندگان را فراهم کند. تحقق این دو هدف در گرو ایجاد تعادل منطقی و کارشناسیشده در تعیین عوارض و هزینههای مرتبط با پارکینگ است.
وی خاطرنشان کرد: اگر این تعادل رعایت نشود، در بلندمدت با کاهش ظرفیت تولید پارکینگ، تشدید کمبود فضاهای توقف خودرو، افزایش بار ترافیکی معابر و کاهش کارایی شبکه حملونقل شهری مواجه خواهیم شد؛ موضوعی که آثار آن مستقیماً متوجه شهروندان خواهد بود.
انتهای پیام/
