صابری با تأکید بر لزوم کاهش فاصله حقوق و رفاهیات مدیران و کارکنان میدانی گفت: پرداخت کامل بدهیهای معوقه بیمه کارکنان، یک تعهد قانونی و الزامی است و نباید تحت عنوان کنترل هزینهها از آن چشمپوشی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، دکتر حسین صابری در یک صد و نود و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم برقراری عدالت در نظام پرداخت منابع انسانی را یکی از کلیدیترین اولویتهای شورای ششم دانست و اظهار داشت: باید توجه ویژه ما به معیشت و رفاه کارکنان و پرسنل شهرداری باشد و اجازه ندهیم در این شرایط سفره این افراد بیش از این کوچک شود.
وی افزود: نیاز است که امکانات رفاهی نیز بر اساس عدالت میان تمام پرسنل توزیع شود و این نگاه در تمام تصمیمگیریهای مالی و بودجهای شهرداری حاکم خواهد بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اقدامات عملی برای تحقق این هدف، خاطرنشان کرد: برای آنکه بتوانیم عدالت نسبی را در پرداختها برقرار کنیم، باید نسبت منطقی میان هزینههای جاری و پروژههای عمرانی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: خوشبختانه برای بودجه سال ۱۴۰۵، این نسبت به ۷۰ درصد بودجه عمرانی در مقابل ۳۰ درصد بودجه جاری رسیده است که گامی مهم در مدیریت بهینه منابع و حرکت به سوی عدالت است.
پرداخت بدهی بیمه کارکنان؛ یک تعهد غیرقابل چشمپوشی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بدهیهای شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در کنترل هزینهها باید نگاهی دقیق و مسئولانه داشت، متأسفانه در سالهای گذشته، بیمه پرسنل به صورت کامل پرداخت نشده بود و پرداخت کامل آن در حال حاضر، هزینهای چند هزار میلیارد تومانی به شهرداری تحمیل کرده است.
صابری با قاطعیت تأکید کرد: با وجود بار مالی سنگین، پرداخت این بدهی یک ضرورت و تعهد قانونی است. ما نباید به این موضوع به عنوان یک پروژه قابل کنترل نگاه کنیم؛ این حق مسلم کارکنان است که باید بدون هیچ تأخیری ادا شود.
