صابری با هشدار نسبت به کاهش سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده گفت: هرگونه کاهش معنادار در این منبع پایدار درآمدی، بهویژه نصف شدن آن، اداره شهرها، تداوم پروژههای عمرانی و کیفیت خدمات عمومی را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد و پیامدهای مستقیم آن متوجه شهروندان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، دکتر حسین صابری با اشاره به کاهش سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده در سالهای اخیر به یکی از مهمترین و پایدارترین منابع درآمدی شهرداریها تبدیل شده است؛ منبعی که نقش کلیدی در تأمین هزینههای جاری، توسعه زیرساختهای شهری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی ایفا میکند. هرگونه کاهش معنادار در سهم شهرداریها از این محل، بهویژه مطرح شدن سناریوی نصف شدن این اعتبار، زنگ خطری جدی برای مدیریت شهری در سراسر کشور است.
وی افزود: شهرداریها برخلاف دستگاههای دولتی، از بودجه عمومی و اعتبارات مستقیم خزانه برخوردار نیستند و بخش عمدهای از هزینههای خود را از محل درآمدهای محلی و سهم قانونی از مالیاتها تأمین میکنند.
صابری ادامه داد: سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده نه یک کمک بلاعوض، بلکه حق قانونی مدیریت شهری در قبال ارائه خدمات گستردهای است که روزانه به شهروندان ارائه میشود؛ خدماتی نظیر حملونقل عمومی، نگهداشت معابر، جمعآوری پسماند، توسعه فضای سبز، ایمنی شهری و مدیریت بحران.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مقدس قم با تاکید بر اینکه کاهش سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده باعث کاهش کیفیت خدمات شهری خواهد شد، گفت: کاهش این منبع در شرایطی مطرح میشود که هزینههای اداره شهرها به دلیل تورم، افزایش قیمت نهادهها و رشد مطالبات عمومی بهشدت افزایش یافته است. بدیهی است که کاهش ناگهانی درآمدهای پایدار شهرداریها، مستقیماً منجر به کسری بودجه، تعویق یا توقف پروژههای عمرانی و کاهش کیفیت خدمات شهری خواهد شد؛ مسألهای که بیش از همه، شهروندان را متأثر میکند.
وی افزود: از سوی دیگر، تضعیف منابع پایدار مالی، شهرداریها را ناگزیر به استفاده از درآمدهای ناپایدار و کوتاهمدت میکند؛ رویکردی که در سالهای گذشته پیامدهای منفی آن از جمله فشار بر بافتهای شهری، تشدید تراکمفروشی و کاهش کیفیت محیط شهری بهروشنی قابل مشاهده بوده است. این در حالی است که سیاستهای کلان کشور همواره بر کاهش اتکای شهرداریها به درآمدهای ناپایدار و حرکت به سمت منابع شفاف و پایدار تأکید داشتهاند.
صابری با اشاره به این مهم که مدیریت شهری خط مقدم ارائه خدمات عمومی است، بیان کرد: هرگونه تصمیم در سطح ملی که منجر به تضعیف این مدیریت شود، آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای به دنبال خواهد داشت. حفظ سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده، به معنای حمایت از حملونقل عمومی، توسعه متوازن شهری، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
وی افزود: انتظار میرود دولت و مجلس شورای اسلامی در بازنگریهای احتمالی، با در نظر گرفتن واقعیتهای مالی شهرداریها و شرایط اقتصادی شهرها، از هرگونه کاهش شتابزده و غیرکارشناسی این سهم پرهیز کنند. در صورت ضرورت اصلاح نظام توزیع منابع، پیشبینی سازوکارهای جبرانی پایدار و قابل اتکا برای شهرداریها امری اجتنابناپذیر است.
