به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نسیم قم، روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به ابهامات موجود در نحوه محاسبه هزینه‌های گمرکی و حمل‌ونقل اظهار کرد: نبود شفافیت کافی در ضوابط و مقررات مرتبط، فعالان اقتصادی را در برنامه‌ریزی و برآورد هزینه‌های تجاری با مشکل مواجه می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌های متفاوت و بروز اختلاف در اجرای مقررات شود.
وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به این حوزه را به‌صورت روشن، دقیق و قابل استناد تدوین و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند تا امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بر اساس مقررات مشخص فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این موضوع تصریح کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند حداکثر ظرف یک هفته، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به هزینه‌های گمرکی و حمل‌ونقل را ارائه کنند تا از سردرگمی فعالان اقتصادی و مشکلات اجرایی ناشی از ابهام در مقررات جلوگیری شود.
ابراهیمی در بخش دیگری از این نشست به مسائل حقوقی و اجرایی محل برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا پرداخت و صدور سند مالکیت زمین ۲۵ هکتاری نمایشگاه‌ها را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری دانست.
وی همچنین با اشاره به مشکلات قانونی مرتبط با پارکینگ نمایشگاه‌ها، بر لزوم بررسی موانع موجود و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکلیف این مسئله تأکید کرد.
معاون استاندار قم، مسائل مربوط به هزینه‌های برگزاری نمایشگاه‌ها و نحوه قیمت‌گذاری کالاهای عرضه‌شده را نیز از دیگر محورهای قابل بررسی برشمرد و خواستار رسیدگی به ابعاد حقوقی، اجرایی و اقتصادی این موضوعات با هدف تسهیل فعالیت نمایشگاه‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان شد.
ابراهیمی در پایان، پیگیری عملیاتی مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حل مسائل فعالان اقتصادی مستلزم هماهنگی مؤثر دستگاه‌های اجرایی، پرهیز از موازی‌کاری و تعیین مسئولیت و زمان‌بندی مشخص برای اجرای تصمیمات است؛ به‌گونه‌ای که خروجی جلسات شورا در عمل به کاهش موانع کسب‌وکار و بهبود فضای اقتصادی استان منجر شود.
