به گزارش پایگاه اطلاعرسانی نسیم قم، مرتضی اسلامیپور در دویست و بیست و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به مجوز قبلی شورای شهر برای انتشار اوراق مشارکت اظهار کرد: مجوز انتشار اوراق مشارکت قطار شهری در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در شورای اسلامی شهر قم صادر شد و پس از آن، مکاتبات لازم برای اخذ مجوزهای مربوط انجام گرفت.
وی افزود: در ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵، مجوز بانک مرکزی به بانک شهر به عنوان بانک عامل و ضامن ابلاغ شد و بر اساس این مجوز، بانک شهر مسئولیت عاملیت و ضمانت انتشار اوراق قطار شهری و اتوبوسرانی قم را بر عهده گرفته است.
مدیرکل مالی شهرداری قم ادامه داد: بر اساس مجوز صادرشده، ۳ هزار میلیارد تومان برای قطار شهری و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اتوبوسرانی قم در نظر گرفته شده که در مجموع ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق خواهد بود.
اسلامیپور با اشاره به شرایط انتشار این اوراق گفت: نرخ سود اوراق ۲۳ درصد تعیین شده و سود آن هر سه ماه یکبار پرداخت میشود. همچنین ۵۰ درصد تضمین بازپرداخت اوراق بر عهده دولت و ۵۰ درصد بر عهده شهرداری قم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: برای انتخاب شرکت تأمین سرمایه و انجام فرآیند بازارگردانی، از ۱۵ شرکت تأمین سرمایه پیشنهاد قیمت دریافت شد که هشت شرکت برای همکاری اعلام آمادگی کردند و در ادامه، فرآیند انتخاب کارگزار نیز انجام خواهد شد.
مدیرکل مالی شهرداری قم با تأکید بر ضرورت تفکیک دو لایحه مطرحشده در حوزه اوراق مشارکت اظهار کرد: یکی از لوایح مربوط به مجوز و نیاز اعلامشده برای انتشار اوراق در سال ۱۴۰۴ و لایحه دیگر مربوط به مبلغی است که برای سال ۱۴۰۵ بهصورت قطعی تصویب و ابلاغ شده است.
اسلامیپور توضیح داد: در فرآیند مربوط به اوراق سال ۱۴۰۵، شهرداریها ابتدا نیازهای خود را در قالب طرح توجیهی به سازمان شهرداریها و دستگاههای مربوط اعلام میکنند، اما رقم اعلامشده از سوی شهرداری الزاماً بهطور کامل تخصیص پیدا نمیکند.
وی افزود: در این مرحله، نیاز شهرداری قم برای تأمین مالی پروژههای حملونقل عمومی و قطار شهری حدود ۲۰ همت اعلام شده بود، اما برای کل کشور ۵۰ همت در نظر گرفته شد و سهم نهایی قم پس از بررسیهای انجامشده تعیین شد.
اسلامیپور تصریح کرد: رقم ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، سهم قطعی اختصاصیافته به قم است که از محل بودجه دولت برای انتشار اوراق در حوزه قطار شهری و اتوبوسرانی پیشبینی شده و دیگر مربوط به برآورد نیاز شهرداری نیست.
وی گفت: پس از تصویب این لایحه، شهرداری باید دو قرارداد با بانک عامل منعقد کند که یکی مربوط به حوزه اتوبوسرانی و دیگری مربوط به قطار شهری خواهد بود.
مدیرکل مالی شهرداری قم در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله بعد، انتخاب کارگزار برای بازارگردانی اوراق انجام میشود و هزینه مربوط به کارگزاری نیز بر اساس فرآیند قانونی پرداخت خواهد شد؛ بنابراین باید میان لایحه مربوط به نیاز اعلامشده برای اوراق سال ۱۴۰۴ و لایحه مربوط به رقم قطعی ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۵ تفکیک قائل شد.
انتهای پیام/
-به-زودی-فعال-میشود-zbv.webp)
