بررسی ابعاد حقوقی، فقهی و اخلاقی اسراف، بدون اتکا به تحلیل اجتماعی بنیادین، نمیتواند به نتیجه برسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، پرسش از ماهیت و جایگاه معرفتی «علوم انسانی اسلامی» مستلزم تمایز آن از حوزههای دانشی مشابه است. آیا این شاخه را باید ذیل «فقه مستحدثه» و بهمثابه گسترشی از فقه در مواجهه با مسائل نوظهور طبقهبندی کرد، یا آن را فصلی از فلسفه اسلامی بهحساب آورد؟
با وجود پیوندهای ثبوتی و مفهومی با هر دو حوزه، و با اقرار به این که نتایج عملی آن میتواند در مرحلهای پسین، چارچوبهای فقهی را سامان بخشد، طبق معیارهای تمایز علوم، «علوم انسانی اسلامی» واجد استقلال معرفتی است.
این استقلال، ناگزیر متضمن اتخاذ روش و منطقهای پژوهشی متمایز و خاص خود میباشد. بر این اساس، نمیتوان پدیدههای اجتماعی اعم از کنش و ساختار که موضوع اندیشه و حلوفصل این علم هستند، بهطور کامل به عهده علوم دیگر سپرد.
علوم اجتماعی بهطور کلی، شاخهای از معرفت است که به مطالعه نظاممند رفتارها، تعاملات و نهادهای انسانی در سطوح فردی، گروهی و جامعه میپردازد. هدف غایی آن، تبیین به معنای عام_نه به معنای حداقلی ساینس_ ساختار جوامع، الگوهای فرهنگی، فرآیندهای اجتماعی و کشف چگونگی تأثیرگذاری متقابل این عوامل بر زندگی انسان است.
مصرف در دوران مدرن، بهمثابه پدیدهای ساختاریافتهتر از گذشته و برساخته جامعه جدید، عمدتاً در قلمرو علوم انسانی و زیرشاخههای آن مورد مطالعه قرار میگیرد. این پدیده ماهیتی چندبعدی و پیچیده دارد که فراتر از یک تبادل اقتصادی صرف است و در کانون حیات اجتماعی و فرهنگی جوامع مدرن ذیل عنوان عام بازار جای گرفته است. اگرچه ابعاد اقتصادی آن حائز اهمیت است، اما تحلیل علوم اجتماعی عمدتاً بر ریشهها، معانی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف متمرکز میشود.
پژوهشگران این حوزه واکاوی میکنند که چگونه مصرفگرایی تحت تأثیر نظام سرمایهداری و بهوسیله ابزارهایی چون رسانهها و صنعت مد و تبلیغات، به یک «سبک زندگی» مسلط تبدیل میگردد و هویت فردی و جایگاه اجتماعی اشخاص را از طریق کالاها و الگوهای مصرفی آنان بازتعریف میکند. همچنین، تأثیرات آن بر شکافهای طبقاتی، فرهنگ معاصر و حتی مسائل زیستمحیطی، از جمله موضوعات محوری مطالعات جامعهشناختی است.
در نتیجه، هرچند دانشهای هنجاری مانند فقه، حقوق یا اخلاق میتوانند به ابعاد خاصی از پدیده مصرف بپردازند، کانون اصلی و تحلیل جامعه مصرفگرا به عنوان یک پدیده بنیادین عصر جدید، در حوزه علوم اجتماعی قرار دارد. اخلاق، فقه و حقوق بهتنهایی قادر به حل مسئلهای چون «اسراف» نیستند، چراکه این معضل ریشه در اقتضائات ساختارهای مدرن و به تبع آن در کنشها دارد.
اخلاق عمدتاً بر وجدان و انتخابهای شخصی تأکید دارد و حقوق نیز با وضع قوانین الزامآور، ناظر به تنظیم رفتارهای بیرونی افراد و نهادهاست. اگرچه این دو حوزه در ایجاد چارچوبهای هنجاری و قانونی نقشی حیاتی ایفا میکنند، اما در غیاب تحلیلی عمیق از علل ساختاریِ اسراف که توسط نهادها و سازوکارهای اجتماعی تولید میشود، صرفاً بر نمودهای سطحی این پدیده متمرکز خواهند ماند.
چالش اصلی در این است که اسراف صرفاً یک ناهنجاری اخلاقی فردی نیست، بلکه برآمده از نظامهای پیچیدهای چون اقتصاد مصرفمحور، مکانیسمهای بازاریابی انبوه و ارزشهای فرهنگی مسلط در جامعه سرمایهداری است. بدون علوم اجتماعی که امکان نقد، تحلیل و ارائه فهمی مبتنی بر شواهد از این سازوکارها را فراهم میسازد، هرگونه توصیه اخلاقی یا قانونگذاری، فاقد بنیانی واقعنگرانه خواهد بود.
در واقع، علوم اجتماعی با واکاوی انتقادی این ساختارها، نقشهای راهبردی ارائه میدهد تا قوانین، کارآمدتر تدوین شوند و ارزشهای اخلاقی نیز بر مبنای واقعیتهای اجتماعی استوار گردند؛ فرآیندی که میتوان از آن به «سامانبخشی» به فقه، اخلاق و حقوق تعبیر کرد. بنابراین، راهحل مؤثر در گرو همکاری چهارجانبه و متوازن این حوزههای معرفتی است، نه حذف یا نادیده گرفتن استقلال و تخصص هر یک.
بر این اساس، برگزاری صرف سلسله جلسات برای بررسی ابعاد حقوقی، فقهی و اخلاقی مسئلهای مانند اسراف، بدون اتکا به تحلیل اجتماعی بنیادین، نمیتواند به نتیجهای راهگشا بینجامد و محتملاً به اتلاف منابع فکری و عملی میانجامد.
راهبرد اساسی، «جدی گرفتن علوم انسانی اسلامی» و تلاش برای «صورتبندی جامعه مصرفی مدرن ایران» مبتنی بر نظریههای بومی ـ اسلامی است. بدون چنین صورتبندی ساختاری، حتی کنشهای برآمده از اخلاق، حقوق و فقه نیز نخواهند توانست ابعاد گسترده و عمیق جامعه مصرفی را مهار کنند.
یادداشت از: حجتالاسلام سعید کریم داداشی، پژوهشگر
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
