هزینه‌کرد ۷۰۰ میلیارد ریالی مدیریت شهری برای صیانت و توانمندسازی بانوان آسیب‌دیده
هزینه‌کرد ۷۰۰ میلیارد ریالی مدیریت شهری برای صیانت و توانمندسازی بانوان آسیب‌دیده

آمره با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، خواستار انعقاد تفاهم‌نامه رسمی و عملیاتی میان مدیریت شهری و دادگستری استان قم شد و گفت: ردیف بودجه احداث «خانه توانمندسازی» ویژه بانوان بدسرپرست و سرپرست خانوار در بودجه شهرداری قم پیش‌بینی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، دکتر معصومه آمره با اشاره به بازدید اخیر خود از بند نسوان زندان قم و بررسی میدانی وضعیت بانوان آسیب‌دیده اظهار کرد: مشاهدات عینی و بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بانوان زندانی در قم، به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی در چرخه آسیب‌های اجتماعی گرفتار شده‌اند که این موضوع هشداری جدی برای متولیان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر است.
وی با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بانوان، در ناپایداری اقتصادی و فقدان حمایت‌های مؤثر نهفته است، افزود: حل ریشه‌ای این معضل، مستلزم اقدامات عملیاتی و هدفمند در حوزه اشتغال‌زایی و توانمندسازی بانوان آسیب‌دیده است؛ با این حال، تاکنون تفاهم‌نامه‌ای منسجم و اثربخش میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی برای ساماندهی این وضعیت منعقد نشده است.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم با اشاره به رویکرد حمایتی شورای شهر در بودجه سال جاری تصریح کرد: در بودجه شهرداری قم، ردیف اختصاصی برای احداث «خانه توانمندسازی بانوان» ویژه بانوان بدسرپرست و سرپرست خانوار پیش‌بینی شده است تا با ایجاد بستر حمایتی مناسب، زمینه بازگشت سالم و عزتمند این بانوان به جامعه فراهم شود.
وی همچنین به اجرای مصوبات سفر استانی رئیس‌جمهور شهید در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات مهم شهید آیت‌الله رئیسی، احداث گرمخانه ویژه بانوان بود که در همین راستا، شهرداری قم تاکنون حدود ۷۰ میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز این مرکز هزینه کرده است.
آمره در پایان خاطرنشان کرد: صرف هزینه‌های زیرساختی به‌تنهایی کافی نیست؛ برای آنکه گرمخانه‌ها و برنامه‌های حمایتی و اشتغال‌زایی بانوان به نتایج ملموس و پایدار منجر شود، همکاری نزدیک، منسجم و سیستماتیک میان دستگاه قضا و مدیریت شهری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که باید هرچه سریع‌تر در قالب تفاهم‌نامه‌های اجرایی دنبال شود.