معاون رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم خالی شدن دادگاه‌ها از پرونده‌های غیرضروری، گفت: شوراهای حل اختلاف بخش نرم قوه قضائیه‌اند که با ترویج صلح و سازش می‌توانند بار دستگاه قضا را کاهش دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی در اولین همایش ستاد صبر استان قم که به‌منظور تقدیر از بانیان صلح، بخشایش و رضایت در مرکز آموزش قضات قوه قضائیه برگزار شد، این جمع را که گرد هم آمده‌اند، قابل احترام دانست،؛ چرا که آنان در امر مبارکی فعالیت می‌کنند و در خداپسندانه‌ترین امور مشارکت دارند. و همچنین در ادامه اظهار داشت: فعالیت در ستاد ملی صبر، علاوه بر اینکه لذت‌بخش و دارای ابعاد اخلاقی و اجتماعی عمیقی است و سهم بسزایی در انسجام اجتماعی ایفا می‌نماید. اما فراتر از همه این موارد، رضایت خداوند متعال است که بر این امر تعلق می‌گیرد. همان‌گونه که امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند: طوبى لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ، اُولئِکَ هُمُ المُقَرَّبونَ یَومَ القیامَهِ؛ خوشا به سعادت اصلاح کنندگان بین مردم که آنان همان مقربان روز قیامت اند. خوشا به سعادت اصلاح کنندگان بین مردم که آنان همان مقرّبان روز قیامت اند.
وی گفت: در اسلام، اگر چه واجبات و مستحبات هر یک جایگاه ویژه‌ای دارند و قابل مقایسه با یکدیگر نیستند، اما در میان اعمال مستحب، هیچ کاری بزرگ‌تر از اصلاح بین مردم نیست. ستاد صبر، ستادهای استانی آن، صلح‌یاران و شوراهای حل اختلاف، همگی در این عرصه گام نهاده و در مسیر صلح و آشتی مردم، خدمت و تلاش می‌کنند. خوشا به حال شما و این شوراهای حل اختلاف که حدود ۲۳ سال از تأسیس آن می‌گذرد. خداوند مرحوم آیت‌الله شاهرودی را رحمت کند که این نهاد در زمان ایشان پایه‌گذاری شد. این شورا، شجره مبارکی است که تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است.
معاون رئیس قوه قضائیه بیان کرد: شوراهای حل اختلاف، در واقع بخش نرم قوه قضائیه محسوب می‌شوند در مقابل بخش سخت آن. برای تشبیه، در قوه قضائیه بخش سخت و کاملاً قانون‌محوری داریم که همان دادسراها و دادگاه‌ها هستند. این نهادها دقیقاً باید در مدار و چارچوب قوانین حرکت کنند و قاضی، همانند راننده لوکوموتیو، حق انحراف به چپ و راست را ندارد و باید بر روی ریل مشخص قانون حرکت کند. در مقابل، شورای حل اختلاف، بخش نرم و نسبتاً آزاد قوه قضائیه است؛ مانند خلبانی که بر هواپیما نشسته و از آزادی عمل بیشتری در مسیر برخوردار است.
صادقی یادآور شد: در این بخش نرم، اتفاقات مهمی می‌تواند رخ دهد. البته تنها شوراهای حل اختلاف نیستند که این نقش را ایفا می‌کنند. اولین مأموریت مرکز حل اختلاف، حدود ۵ سال پیش در سال ۱۳۹۹ محول شد. خداوند آیت‌الله رئیسی را رحمت کند؛ ایشان فرمودند بنا بر دلایلی، به این مرکز بیایم. این مرکز نیز با مشکلات زیادی روبرو بود و شهید رئیسی عنایت داشتند که این نهاد ارتقا یافته و به سمت مأموریت اصلی خود و مأموریت‌های جدیدی که اضافه شد، حرکت کند.
وی تصریح کرد: پیش از این، این مأموریت‌ها در شوراها نبود. از جمله مأموریت‌های جدیدی که محول شد، میانجیگری در امور کیفری و نیز داوری بود. در زمینه داوری، ما دارای ۱۱۵ سال سابقه قانونی هستیم؛ یعنی از سال ۱۲۸۹ اولین قوانینی که در این حوزه تصویب شد، داوری را پیش‌بینی کرده بود. این‌گونه ۱۱۵ سال سابقه در امر داوری داریم، اما این عرصه سر و سامان نیافته و مدیریت نمی‌شد و تقریباً رها شده بود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در ادامه تشریح کرد: وضعیت به جایی رسیده بود که فصل هفتم آیین دادرسی مدنی، که مربوط به داوری است، در دانشگاه‌ها معمولاً تدریس نمی‌شد. اساتید دانشگاه به راحتی از کنار آن می‌گذشتند؛ چرا که در عرصه حقوق مدنی، موضوعی “مبتلابه” محسوب نمی‌شد و کسی کاری به آن نداشت. در نتیجه، دانشجویانی که تربیت می‌شدند، اصلاً توجهی به مسئله داوری نداشتند. این بی‌توجهی در دادگاه‌ها، در فضای عمومی و میان مردم نیز مشهود بود. پیش از این، کمتر از نیم درصد پرونده‌های حقوقی به داوری ارجاع می‌شد؛ آنچنان کم که اصلاً قابل ذکر نبود. شهید رئیسی اراده کردند که این امر مهم، ساماندهی شود.
صادقی در تشریح اقدامات این مجموعه اظهار داشت: با هدف ارتقای کیفیت و ساماندهی داوری در کشور، ابتدا مطالعات گسترده‌ای در قالب ۸ مجلد انجام شد که شامل بررسی قوانین، فرآیندها، آسیب‌شناسی شوراها و تجربه سایر کشورها بود. بر اساس این مطالعات، اولین دستورالعمل ساماندهی شورای حل اختلاف با استناد به برنامه ۶ توسعه تدوین و صادر شد و با امضای ریاست محترم قوه قضاییه، جنبه قانونی یافت. این دستورالعمل برای نخستین بار مفهوم داوری حرفه‌ای را تعریف کرد تا داوری‌های غیرحرفه‌ای که ممکن است توسط افراد کم‌سواد انجام شود و ارزش علمی و حقوقی نداشته باشد، از این فرآیند تفکیک شود.
وی علاوه‌بر نحوه فرآیند جذب داوری به بیان آمار داوران حرفه‌ای اذعان کرد: پیش از این، یکی از مشکلات مهم، فقدان اعتماد مردم و قضات به فرآیند داوری بود؛ زیرا هر فردی بدون دانش و مهارت کافی می‌توانست به عنوان داور فعالیت کند. داوری حرفه‌ای تنها توسط افرادی انجام می‌شود که دارای سواد و اطلاعات حقوقی لازم، مهارت حل اختلاف، حل مسئله و صلاحیت اخلاقی کافی باشند. این ۳ شاخص، معیار صدور پروانه داوری حرفه‌ای است و مردم می‌توانند با اعتماد به پروانه صادر شده، به این داوران مراجعه کنند. در حال حاضر، بیش از ۲۵۰۰ داور حرفه‌ای دارای پروانه در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و شمار دیگری نیز در مراحل جذب و آموزش قرار دارند. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، تعداد داوران حرفه‌ای به بیش از ۵ هزار نفر برسد.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین درباره داوری تخصصی گفت: داوری حرفه‌ای به ۲ بخش عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود. در حوزه تخصصی، داوران در رشته‌های خاص مانند خانواده فعالیت می‌کنند. هم‌اکنون بیش از ۴۵۰ داور ویژه خانواده در کشور داریم که برخی از آنها در استان قم نیز پروانه دریافت کرده‌اند و به کمک دادگاه‌های خانواده می‌آیند. هدف از توسعه داوری حرفه‌ای ویژه خانواده، جلوگیری از مراجعه زوجین به داوری‌های صرفاً تشریفاتی و ارتقای کیفیت آشتی و سازش میان آنان باشد. با استفاده از داوران حرفه‌ای و شوراهای تخصصی خانواده در تمامی مجتمع‌های قضایی کشور، می‌توان ضمن کاهش اختلافات، آمار طلاق را نیز کاهش داد. تجربه موفق این طرح در برخی مناطق کشور نشان داده که این اقدام شدنی و مؤثر است.
صادقی با اشاره به تجربه یکی از شهرهای کشور در ارتقای فرآیندهای حل اختلاف، با دعوت به همت جمعی برای گسترش این اقدامات خاطرنشان کرد: در این شهر، در کنار دادگاه خانواده تعدادی شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ایجاد شد و آمار ۳ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۷ درصد کاهش یافته است. این تجربه می‌تواند در استان قم نیز اجرایی شود. چند عامل باعث می‌شود قم در این زمینه پیشتاز باشد. نخست، برکت وجود حرم حضرت معصومه(س) است که خود یک پایگاه معنوی مهم برای ایجاد صلح و سازش محسوب می‌شود و فضای معنوی حرم می‌تواند دل‌ها را نرم و زمینه پذیرش سازش را فراهم کند.
وی عنوان کرد: دوم، حضور حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت است. روحانیون مورد اعتماد مردم می‌توانند نقش مؤثری در فرآیند داوری و سازش ایفا کنند و اعتماد عمومی را افزایش دهند. سوم، فضای مذهبی و اعتقادی مردم قم است که می‌تواند با شنیدن پیام اهل بیت(ع) از زبان صلح‌یاران و داوران، زمینه پذیرش مصالحه و گذشت را فراهم کند. البته منظور از مذهبی بودن، ایمان واقعی و اخلاقی است؛ کسانی که ظاهر مذهبی دارند اما از حقیقت مذهب دورند، این تأثیر را ندارند. اما عموم مردم مذهبی با دل نرم‌تر، همکاری بیشتری خواهند داشت و عوامل دیگر نیز این ظرفیت را در قم ممتاز می‌کند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور ضمن اشاره به حمایت مدیریت قضایی استان بیان کرد: انتظار داریم به همت مدیریت محترم دادگستری استان، رئیس کل، دادستان، معاونین و قضات و همچنین شورای حل اختلاف، یک حرکت ویژه برای توسعه صلح و سازش آغاز شود. دوره جدید مدیریتی توجه ویژه‌ای به این مسئله دارد و ما هم هر کمکی لازم باشد، ارائه خواهیم کرد.
صادقی ۲ بال مهم برای تحقق این هدف را معرفی کرد: یکی شوراهای حل اختلاف همراه با صلح‌یاران و دیگری داوری حرفه‌ای است که میانجیگری نیز مکمل این دو بال محسوب می‌شود. این ۲ ابزار می‌توانند مردم را از مشکلات اختلافات و طولانی شدن رسیدگی‌های قضایی نجات دهند و بهترین نتایج را برای آنان فراهم کنند. مراد از صلح و سازش صرفاً چشم‌پوشی افراد از حقوقشان نیست، بلکه هدف، ایجاد مسیر مسالمت‌آمیز حل مسئله و پرداخت حقوق با رعایت عدالت است.
وی با تأکید بر اینکه صلح و سازش به‌معنای چشم‌پوشی کامل از حقوق نیست، گفت: آغاز سازش گاهی به معنای گذشت از بخشی از حقوق است و این روحیه گذشت، ستودنی است؛ اما باید توجه داشت که گاهی افراد به‌دلیل نیازمندی قادر به گذشت نیستند و در چنین مواردی ببینیم در امر سازش چگونه استیفای حقوق انجام شود. در پرونده‌های کیفری نیز پرسش این است که چگونه می‌توان ضررهای وارده، مانند ضربه به آبرو، اموال، یا حتی جبران صدمات جسمی، را جبران کرد. به همین دلیل ما سرمایه‌گذاری بر عدالت جبرانی و عدالت ترمیمی را در دستور کار قرار داده‌ایم. تجربه جهانی نشان می‌دهد که عدالت ترمیمی و حتی نهاد عدالت توافقی در حال توسعه است و می‌تواند جایگزین یا مکمل برخی رویه‌های کیفری شود.
معاون رئیس قوه قضائیه با انتقاد از حجم بالای مقررات کیفری در قوانین کشور بیان کرد: قوانین ما مملو از مقررات کیفری است که به‌سرعت به مجازات و حتی حبس می‌انجامند. چنین رویکردی تا حد زیادی با روح اسلام سازگار نیست؛ اگرچه برخی مواد از منظر شرعی مورد تأیید شورای نگهبان بوده‌اند، اما ضرورت دارد از وضعیت کنونی فاصله بگیریم و به سمت کاهش کیفر و زندان‌زدایی حرکت کنیم؛ در کجای اسلام اینقدر زندان دارد. در مسیر اصلاح قوانین، برخی لوایح قضایی به همین منظور تهیه و ارائه شده‌اند و مسئولان عالی‌رتبه توجه ویژه‌ای به قضازدایی، کیفرزدایی و حبس‌زدایی دارند؛ این اقدام قابل‌تحسین است. اما علاوه بر اصلاح مقررات، در مرحله اجرا نیز می‌توان اقداماتی عملی انجام داد.
صادقی پیشنهاد کرد: قضات در مقام اجرا پیش از ارجاع پرونده به مرحله کیفری، باید تلاش کنند پرونده‌ها را مصالحه کنند. بسیاری از پرونده‌ها را می‌توان قبل از ارجاع به شعب، به شوراها سپرد تا از مسیر قضایی خارج شوند؛ اقدامی که می‌توان آن را «قضازدایی» از پرونده‌ها نامید. برخی استان‌ها بر اساس ماده ۱۵ قانون جدید شوراها، همین روش را اجرا کرده‌اند؛ یعنی پرونده از لحظه ثبت در دادگستری، پیش از ارجاع به شعبه یا دادسرا، جهت رسیدگی غیرقضایی به شوراها ارجاع می‌شود. راهکار دیگر این است که در نخستین مرحله، طرفین فراخوانده شوند و در صورت امکان، توافق‌نامه داوری همان‌جا نوشته و امضا شود تا پرونده اصلاً وارد مسیر طولانی قضایی نشود. این نوع «قضازدایی» در عمل می‌تواند کمک بزرگی برای تحقق ایده‌ای باشد که از سوی مدیرکل دادگستری استان قم مطرح شده؛ ایده‌ای که بر خالی شدن دادگستری از پرونده‌های قضایی تأکید دارد.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش بار پرونده‌ها بر دادگاه‌ها گفت: وقتی وارد دادگستری و دادگاه می‌شویم، باید این مراکز خالی و آماده باشند تا قضات وقت کافی برای مطالعه و تفکر داشته باشند. در حال حاضر بار پرونده‌ها ۲ تا ۳ برابر حد استاندارد است و این امر مانع رسیدگی با کیفیت می‌شود. راهکار این مشکل استفاده از نهادهای جایگزین مانند ADR و روش‌های متنوع حل اختلاف است که در سطح جهان به کار گرفته می‌شوند. ما ۱۷ روش مختلف را از ۵ قاره جهان مطالعه کرده‌ایم و مشاهده کردیم که بسیاری از پرونده‌ها با اجرای “عدالت توافقی”، پیش از ورود به دادگاه، در مرحله پلیس یا دادسرا توافق و حل می‌شوند. این کار باعث خالی شدن دادگاه‌ها و کاهش فشار بر قضات می‌شود. کشورهای دیگر همچون آمریکا جرم و جنایت و زندانی فراوان دارند اما دادگاه‌های آنها اینقدر شلوغ نیست.
رئیس مرکز شورای حل اختلاف کشور ادامه داد: البته اجرای نادرست این روش‌ها و تحمیل توافق به افراد، ظلم محسوب می‌شود و باید از آن پرهیز شود. مرجع عالیقدر آیت الله العظمی نوری همدانی نیز در پیام خود بر اهمیت اجرای درست عدالت توافقی و جلوگیری از اجبار تأکید کرده‌اند، نکته‌ای که باید رسانه‌ها به‌خوبی منتشر کنند.
صادقی در ادامه به موضوع ساماندهی و مسائل رفاهی شوراها اشاره کرد و گفت: مسئله استخدام در شوراها دنبال می‌شود و تلاش برای جذب نیروهای جدید در حال انجام است. هفته گذشته جلسه‌ای با منابع انسانی قوه قضاییه داشتیم و مقرر شد در استخدام بعدی (۴ سال دیگر)، تعداد بیشتری از پست‌ها اعلام شود تا مدارک متنوع و عام‌تری را پوشش دهد. هدف ما این است که همه پست‌های شوراها بتوانند با شأن و کرامت به کار خود تا زمان بازنشستگی ادامه دهند. ما تلاش می‌کنیم شرایط رفاهی و بیمه‌ها را بهبود دهیم، اگرچه همه امکانات یک باره فراهم نیست. در مورد بیمه‌های معوق نیز توافقی با سازمان برنامه صورت گرفته که وعده شده در سال آینده در معوقات دولت پرداخت شود.
در پایان این همایش، آیین تقدیر از خیرین، اعطای لوح تقدیر، رونمایی از بازی صلح و سازش و همچنین آیین گلریزان برگزار شد.
منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
