آیت‌الله فقیهی به تبیین فقهی اجتهادی فرمایش رهبر انقلاب درباره مرجعیت زنان پرداخت و گفت: امر اخیر رهبر انقلاب حکمتی نهفته را نمایان ساخت که جامعه فقهی کشور ملزم است، در خصوص دامنه و چگونگی پذیرش این نظریه، وارد بحث و مداقه‌ای عمیق شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، سخنان صریح مقام معظم رهبری، در دیدار با بانوان در سال ۱۴۰۳، مبنی بر لزوم رجوع بانوان به مجتهدین زن در پاره‌ای از مسائل اختصاصی، بحث «مرجعیت زنان» را به یکی از داغ‌ترین و ضروری‌ترین سرفصل‌های فقه معاصر در جامعه علمی امروز تبدیل کرده است. این بیان که دلالت بر ضرورت و نه صرف جواز دارد، بلافاصله پس از انتشار، موجی از بحث، نقد و بررسی را در محافل علمی و حوزه‌های علمیه کشور به راه انداخته است.
از جمله دروس خارج فقه معاصر سال جاری حوزه‌های علمیه که مورد استقبال اساتید و فضلای حوزه قرا گرفته، تبیین بحث اجتهادی «مرجعیت و قضاوت زنان» توسط آیت‌الله محسن فقیهی است که سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۰ در مسجد مدرسه عالی حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی برگزار می‌شود.
وی در اولین جلسه این بحث مهم، با نقل سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند: «امروز تعداد زنان مجتهد، کم نیست و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانم‌ها باید از مجتهدان زن تقلید کنند.» گفت: نکته کلیدی در این فرمایش، استفاده از واژه «باید» است که بر لزوم و نه توصیه و ارشاد دلالت دارد. این ضرورت به‌ویژه در مسائل اختصاصی بانوان، مانند حیض، نفاس واستحاضه مطرح می‌شود؛ مسائلی که به دلیل فقدان درک کامل از سوی مردان، لزوم مراجعه به مجتهد زن را دوچندان می‌سازد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: این رویکرد در حقیقت، بابی جدید در فقه شیعه می‌گشاید و به طور مستقیم به این پرسش اساسی می‌پردازد که: آیا مرجعیت و اجتهاد زنان به‌طور کلّی جایز است؟ و مهم‌تر آنکه، آیا در مسائل اختصاصی، مرجعیت زنان برای زنان امری صحیح و بلکه ضروری است؟
فقیهی درباره ضرورت این بحث در جامعه امروز، آن را مطالبه‌ای عقلایی خوانده و افزود: با توجه به اینکه نیمی از پیکره جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و دارای خواسته‌ها و نیازهای فقهی خاص خود هستند، طرح این مباحث بیش از پیش حیاتی می‌نماید.
وی در بخش دیگری از اولین جلسه این درس، افزود: عدم طرح جدی این موضوع در کلمات فقهای متقدّم، نه به دلیل وجود مانع فقهی، بلکه عمدتاً ناشی از عدم فراهم بودن بستر تحصیل و اجتهاد برای زنان در آن دوران بوده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: از نظر فقها، اگر بانویی به درجه اجتهاد واقعی برسد و خود را اعلم بداند، بر او واجب است که بر اساس نظر خود عمل کند و تقلید از دیگری برای وی جایز نیست. محل نزاع اصلی این است که آیا چنین بانویی صلاحیت دارد تا «مرجع تقلید» برای دیگران (اعم از زنان یا مردان) باشد یا خیر؟
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بحث مرجعیت زنان را در دو بخش مرجعیت اختصاصی و مرجعیت مطلق قابل طرح دانست و بیان کرد: در مرجعیت اختصاصی یعنی اینکه در مسائل اختصاصی زنان (مانند حیض و نفاس) که مردان درک کاملی از آن ندارند، زمینه برای پذیرش مرجعیت زنان در میان بسیاری از فقها روشن‌تر است. اما چالش بزرگ‌تر آن است که اگر یک مجتهده، هم‌سطح یا حتی اعلم از مجتهد مرد باشد، آیا می‌تواند در تمام مسائل (اعم از زنانه و غیر زنانه) مرجع تقلید برای زنان و مردان باشد؟ یا اینکه مرجعیت وی محدود به مسائل خاص زنان خواهد ماند؟
فقیهی در پایان جلسه اول با اشاره به دستور رهبری حکیم انقلاب در این باره ابراز داشت: امر اخیر مقام معظم رهبری عملاً حکمتی نهفته را نمایان ساخت که اکنون جامعه فقهی کشور ملزم است در پرتو علمی و مبانی فقهی، در خصوص دامنه و چگونگی پذیرش این نظریه، وارد بحث و مداقه‌ای عمیق شود. کارشناسان معتقدند این اظهارنظر، نقطه عطفی در تاریخ فقه معاصر خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم استان قم/
