اخوان خواستار واگذاری تبصره ۱ و ۲ و ماده ۱۷ به شهرداری شد و گفت: اختیار ماده ۱۷ در همه کلان‌شهرها با شهرداری بوده و نمی‌توانیم این بار را بر دوش شورا قرار دهیم، زیرا مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، مجید اخوان در یک صد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد با اشاره به رشد بودجه در بخش سرمایه‌گذاری و تأکید بر میزان تحقق‌پذیری آن اظهار داشت: اگرچه در حوزه سرمایه‌گذاری حرکت روبه‌جلوی قابل‌توجهی نداشته‌ایم، اما باید این عدد را مانند سایر بخش‌های درآمدی، واقع‌بینانه و قابل‌تحقق در نظر گرفته شود.
وی افزود: به نظر این درصد رشد بالاتر از واقعیت در نظر گرفته شده و پیشنهاد اولیه شهرداری قم در این بخش منطقی‌تر بوده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم به حذف تبصره ۱ و ۲ نیز اشاره کرد و گفت: تبصره ۱ و ۲ طی ۲۰ سال برای تسهیل کار شهرداری و تسریع در اجرای پروژه‌ها تکامل پیدا کرده و قوام‌یافته است.
وی هر گونه تغییر و یا حذف این دو تبصره را مانع اجرای پروژه‌های عمرانی دانست و بیان کرد: باید این اختیارات تفویض شده به شهرداری برگردانده شود؛ زیرا شورا نمی‌تواند این حجم از معامله را پوشش داده و به‌صورت تک‌تک بررسی کند.
اخوان سپس به تفویض اختیار ماده ۱۷ به شهرداری نیز تأکید و تصریح کرد: اختیار ماده ۱۷ همیشه و در همه کلان‌شهرها با شهرداری بوده و نمی‌توانیم این بار را بر دوش شورا قرار دهیم، زیرا مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
وی سپس بر لزوم افزایش حقوق و مزایای رانندگان استیجاری تأکید کرد و یادآور شد: باید حقوق و مزایای رانندگان استیجاری باتوجه‌به تورم و کارشناسی افزایش پیدا کند؛ اما نباید این عدد بدون کار کارشناسی باشد.
انتهای پیام/
