مسگری با تاکید بر بازنشستگی شهردار قم گفت: صراحت قانونی وجود دارد که برکناری شهردار و تشخیص احراز صلاحیت شهردار با شورای اسلامی شهر است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پی تصویب عدم احراز صلاحیت شهردار قم در جلسه رسمی و علنی و حواشی ایجاد شده اظهار داشت: طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی کشور استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شورا هستند.
وی افزود: صراحت قانونی وجود دارد که برکناری شهردار و تشخیص احراز صلاحیت شهردار با شورای اسلامی شهر است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با استناد به ماده ۸۰ ادامه داد: نباید برای حفظ یک مدیر که طبق مستندات و دلایل متقن اعلام شده در ماده ۸۰ قانون شوراها، حضورش در سمت شهردار قم غیرقانونی است، نافی قانونی اساسی، منافع مردم و استقلال یک نهاد نظارتی و مردمی باشیم.
وی با تاکید بر بازنشستگی شهردار قم در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ تصریح کرد: چرا برای حفظ حقوق فردی آقای سقاییاننژاد باید حقوق بیش از یک میلیون شهروند و منافع شهر و مردم نادیده گرفته شود و تلاشهای مختلفی برای ابقای غیرقانونی ایشان صورت گیرد.
مسگری افزود: ایکاش برای حل معضلات و پروژههای بر زمینمانده استان این میزان همت و پیگیری از وزارت کشور انجام میشد و برای راهاندازی پروژه مترو و مونوریل این بست نشینی را در وزارت کشور میکردند تا شاهد هزینههای خسارت بار برای شهر نباشیم.
وی اضافه کرد: البته که آقای سقاییاننژاد به دولتهای قبل نیز وفا نکرده است و مبانی و رویکرد او همیشه با ابهام مواجهه بوده، علیرغم بودجههای کلان که در سفر شهید جمهور برای قم تصویب شد، همانند اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری و ارزشافزوده و… همچنان شاهد بی عملی در راهاندازی کارگاه مونوریل و پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر و هسته مرکزی شهر می باشیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مقدس قم خاطرنشان کرد: امروز اکثریت اعضای شورا در نامهای خطاب به استاندار محترم قم موارد و دلایل قانونی تصمیم اکثریت شورای شهر را یادآور شدند.
وی بر حفظ استقلال رأی نمایندگان مردم تاکید و بیان کرد: امید داریم ایشان بهعنوان نماینده عالی دولت و رئیس شورای حل اختلاف استان با نگاه حفظ استقلال رأی نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند.
مسگری در پایان یادآور شد: انجاموظیفه قانونی شورای اسلامی شهر از مراجع ذیصلاح و بخصوص دولت چهاردهم، پیگیر اجرای نص صریح قانون هستیم و با دلایل محکم و متقن بر این باوریم که ادامه حضور آقای سقاییان نژاد در سمت شهردار قم غیرقانونی است.
انتهای پیام/