به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، آیت الله عباس کعبی پیش از ظهر امروز در اختتامیه ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی که در مدرسه عالی دارالشفا قم برگزار شد گفت: فقه اسلامی یک فقه پویا و پاسخگو در خصوص حیات دنیوی و اخروی است، از این روی فقه اهل بیت(ع)، فقه تمدن سازی است و اگر ظرفیت های فقه اهل بیت(ع) را متناسب با رویدادهای پیش آمده فعال کنیم قطعا می توانیم فقه را در خط مشی گذاری های عمومی به منصه ظهور بیاوریم.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: فقهای ما بر پایه فقه جواهری، زحمات ارزشمندی را تا پیروزی انقلاب متحمل شدند و این مبانی قوی نیز در این عرصه ها ساخته شده است. فقه جواهری این ظرفیت را دارد که متناسب با زمان به پاسخگویی مسایل بپردازد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: قانون اساسی حکومت اسلامی ایران محصول فقه جواهری و فقه اصیل مکتب اهل بیت(ع) است. این فقه تمام عرصه های فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و منابع انسانی و مدیریت و مرزبندی روشن با دشمنان اسلامی و کرامت و اقتصاد امت واحده اسلامی را مد نظر دارد.
وی ادامه داد: قانون اساسی ما سند فقه حکومتی و تحول در عرصه های سیاسی است. الگوی اسلامی پیشرفت و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که الگوی راهبردی مرتبط به آینده است می تواند سند پایه برای بنیانگذاری نظام های فقهی آینده است.
آیت الله کعبی یادآورشد: گنجینه گرانسنگی از تراث فقهی بر پایه فقه جواهری در این ۴۶ سال تولید شده است. این گنجینه علمی عظیم در تطبیق حوادث واقعه و مسائل زمان که به قانون مصوب شورای نگهبان منتهی می شود، دارای ابعاد مختلف است که ساخته و پرداخته دستگاه قوی اجتمتهاد فقها نیست بلکه محصولات زندگی و شرایط روزآمد بوده است.
وی افزود: اختصاص حاکمیت و تشریع در اختیار خدا است. تبیین این شریعت نیز به عهده رسول گرامی اسلام و اهل بیت(ع) است. مرحله سوم که همان تشخیص است بر عهده علما است که باید با رعایت اصل زمان و مکان نظامات اجتماعی و فردی را استخراج کنند. در ادامه باید به برنامه ریزی بپردازیم. این برنامه ریزی بر عهده مومنین عادل و کارشناس انجام می شود. به همین دلیل باید اجتهاد ناظر به کشف و توسعه نظامات اسلامی باشد. نقطه عزیمت و ورودی امروز، عرف است در حالی که این نقطه عزیمت باید از فقه شروع شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: پس از بازنگری قانون اساسی تعیین سیاست های عالی نظام بر عهده رهبری است و نظارت نیز بر عهده رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود.
وی ادامه داد: باید کاری کنیم که محصولات فقه حکومت را وارد چرخه خط مشی گذاری عمومی و برنامه ریزی کنیم. خوشبختانه حوزه های علمیه ما دستاوردهای گسترده علمی داشته اند. در تعالی نظام و حوزه باید خط مشی گذاری های عمومی را بر پایه فقه با استفاده از ظرفیت های سیاسگذاری های عالی نظام اعمال کنیم.
آیت الله کعبی یادآورشد: امام راحل در یکی از آثار علمی خود آوردند که اسلام، صرف احکام نیست بلکه حکومت است و احکام شأنی از این حکومت است.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان ظرفیت های اصل چهارم قانون اساسی را احیا کنند. ظرفیت اصل ۴ قانون اساسی تاکنون به خوبی استفاده نشده است و این مسأله گام دومی است که برای تحقق فقه در عرصه حکمرانی حیاتی است.
انتهای پیام/
- منبع خبر : خبرگزاری تسنیم از قم
