مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، گفت: موضوع ساماندهی کارگران فصلی، در یک همکاری مشترک با شهرداری طبق دستورالعمل و ضوابط ویژه خود رسیدگی می‌شود.
علی آشتاب در گفتگو با خبرنگار نسیم قم، با اشاره به میزان توجه به جامعه کار و تولید، اظهار داشت: یکی از رسالت‌های ما صیانت از حقوق کارگر است و به دنبال آن حمایت از کارفرما را نیز در دستورکار خود قرار داده‌ایم.
وی گفت: به مفهوم دیگر جامعه کار و تولید یک بنگاه اقتصادی است که ما به تمام شرکای اجتماعی آن نیازمند هستیم. قطعا مهم‌ترین رکن یک بنگاه اقتصادی نیروی انسانی آن است. ما با اجرای قانون کار و بازرسی از مجموعه‌های اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای کار تلاش داریم، رابطه متقابل بین کارگر و کارفرما را تنظیم کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بیان کرد: بین درآمد پایین و هزینه زندگی کارگران شکاف عمیقی ایجاد شده است. ما در پی کاهش هزینه سبد خانوار جامعه کار هستیم؛ اعم از صیانت سلامت نیروی کار، که بازرسان ما با کنترل وضعیت مجموعه‌های اقتصادی به‌دنبال ارتقاع سطح سلامت جامعه کار هستند.
وی عنوان کرد: از طرفی به‌دنبال مشارکت بیشتر نیروی کار در تولید بیشتر در قالب پیمان‌ها و قرادادهای دسته‌جمعی هستیم. برای مثال اگر کارفرما و کارگر سقف تولید خود را افزایش دهند، سود مازاد حاصله از درآمد بیشتر را شریک می‌شوند.
آشتاب در زمینه گسترش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: این تشکل‌ها پل ارتباطی بین کارگر و کارفرما هستند. داشتن یک تشکل و انجمن که حامی و نماینده نیروی انسانی رابط می‌تواند با ارتباط مستقیم با کارگران از مشکلات و نیازهای آن‌ها باخبر شوند و به کارفرما منعکس کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بر ضرورت فراهم کردن فضای گفت‌وگو بین شرکای اجتماعی تأکید کرد و گفت: وظیفه ما در دولت این است که رابطه بین کارگر و کارفرما را در بنگاه‌های اقتصادی تنظیم کنیم.
وی افزود: توجه به قراردادهای کار معین از دیگر برنامه‌هایی است که مورد توجه ما قرار دارد. در یک قرارداد باید تمام شرایط و ضوابط قانونی منطبق با قانون کار در آن لحاظ شود. زمان مشخص آغاز و پایان باید در آن مندرج باشد و تمام حق و حقوق در آن درج شود. در این راستا قرارداری که خلاف قانون کار باشد برای ما نافذ نیست.
آشتاب بیان کرد: یکی از اهداف ما رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما است، به همین جهت در هیئت‌های تشخصی حل اختلاف ما با حضور نمایندگان هر دو طرف و همچنین نماینده دولت تشکیل می‌شود و ما پس از بررسی پیگیرهای لازم را انجام می‌دهیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با بیان اینکه ملاک احقاق حق کارگر و کارفرما استنادات قانونی است، تأکید کرد: چنانچه کارگری به این نتیجه رسید حقوق او محقق نشده است، می‌تواند در هیئت تجدیدنظر طرح شکایت کند و اگر همچنان بر این نظر باشد که حق او تجزیه می‌شود، می‌تواند به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کند تا مجدد در سیر رأی مجدد قرار بگیرد.
وی در خصوص میزان عیدی کارگران متذکر شد: عیدی کارگران مشمول این است که اگر یک سال و حتی کمتر مشغول باشند، قابل تقسیم بر تعداد ماه‌های کارکرد نیز است که دوبرابر (برابر حداقل حقوق) است که به کارگران پرداخت می‌شود.
آشتاب عنوان کرد: در زمینه زنان سرپرست خانوار اولویت ما بر توانمندسازی و مهارت آموزی آنان است که با مشارکت اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر تشکل‌های مربوطه انجام می‌پذیرد. پس از آن با دادن تسهیلات و امکانات در حوزه مشاغل خانگی و شرکت‌های پشتیبان مورد حمایت قرار می‌گردند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، گفت: موضوع ساماندهی کارگران فصلی، در یک همکاری مشترک با شهرداری طبق دستورالعمل و ضوابط ویژه خود رسیدگی می‌شود تا محل تجمع این قشر زحمتکش در آن‌جا باشد و مزایای خوبی ازجمله بیمه، نوبت‌دهی و امنیت شغلی به آنان ارائه دهیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم استان قم/
