تصویب کاهش عوارض صدور پروانه با هدف تسهیل تامین مسکن و افزایش رونق ساخت و ساز
تصویب کاهش عوارض صدور پروانه با هدف تسهیل تامین مسکن و افزایش رونق ساخت و ساز

دهناد با اشاره به تصویب تعرفه و عوارض بهای خدمات ۱۴۰۴ شهرداری قم در صحن علنی شورای اسلامی شهر قم، اظهار داشت: با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی جاری و با هدف تسهیل تامین مسکن و افزایش رونق ساخت و ساز، عوارض صدور پروانه از میزان ۳۵ درصد پیشنهادی شهرداری به ۲۵ درصد مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، دکتر سید محمدحسین دهناد در صد و پنجاه دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، در زمان بررسی تعرفه و عوارض بهای خدمات ۱۴۰۴ شهرداری قم اظهار داشت: امروز تعرفه بها و خدمات بخشی از درآمدهای شهرداری است؛ اما باید تأثیر آن را در کل درآمدها بررسی کنیم.

وی درنظرگرفتن عدد مناسب برای افزایش تعرفه بهای صنعت ساختمان را مطرح کرد و افزود: باید عدد تعرفه بهای ساختمان به‌گونه‌ای تعیین شود صنعت ساختمان را به سمت صدور پروانه بیشتر و تسهیل در روند ساخت‌وساز هدایت کند تا درآمد شهرداری با این روند افزایش پیدا کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: وقتی ما در صدور پروانه و دریافت عوارض ساختمانی تسهیلگری داشته باشیم تأثیر آن در بافت فرسوده و هسته مرکزی شهر به‌خوبی نشان داده می‌شود.

وی صنعت ساختمان را یکی از صنایع داخلی و بدون وابستگی به خارج دانست و گفت: صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که کمترین وابستگی را به خارج و تحریم‌ها داشته و تأثیر بسیار زیادی بر تورم کلی کشور دارد و می‌تواند بر رونق اقتصادی تأثیرگذار باشد.

دکتر دهناد با انتقاد از دلاریزه‌شدن صنعت ساختمان بیان کرد: نباید این صنعت وابسته به قیمت دلار باشد؛ زیرا تمام مصالح ساختمانی در داخل تولید شده و این دلاریزه‌شدن آن تنها تورم‌زا است.

وی با اشاره به تصویب تعرفه عوارض خدمات در حوزه ساختمان ۳۰ درصد کمتر پیشنهاد شهرداری خبر داد و خاطرنشان کرد: تعرفه عوارض صدور پروانه و … سال ۱۴۰۴ در حوزه ساختمان با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی مردم و تسهیل در ساخت‌وساز از میزان ۳۵ درصد پیشنهادی شهرداری به ۲۵ درصد مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم در پایان گفت: وزارت کشور نرخ تورم را ۳۶.۸ درصد اعلام کرده؛ اما افزایش بهای تعرفه و عوارض حوزه ساختمان خدمات ۲۵ درصد تعیین شده است.

انتهای پیام/