مسگری با اشاره به استعلام شورای اسلامی شهر از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص فرآیند تحقیق و تفحص از شهرداری قم، اظهار داشت: فرآیند تحقیق و تفحص از شهرداری قم مطابق با ماده ۸۱ قانون تشکیلات تشخیص داده شده و «هیئت تطبیق مصوبات» صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، محمود مسگری در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به استنکاف شهرداری قم از ارائه اطلاعات به کارشناسان طرح تحقیق و تفحص، اظهار کرد: بر اساس استعلام شورای اسلامی شهر از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، فرآیند تحقیق و تفحص از شهرداری قم مطابق با ماده ۸۱ قانون تشکیلات تشخیص داده شده و «هیئت تطبیق مصوبات» صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد.
وی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها ذیل موضوعات نظارتی تعریف می‌شود، خاطرنشان کرد: در نامه دریافتی از معاونت فوق الذکر، به صراحت تصریح شده است، اختیارات هیئت تطبیق مصوبات محدود به «مصوبات شورای شهر» و «قانون‌گذاری» است و امور نظارتی و اجرایی از دایره شمول این موضوع خارج است.
مسگری در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه شهردار و مدیران شهرداری می‌بایست از هرگونه شفافیت و تحقیق و تفحص استقبال کنند، گفت: تحقیق و تقحص حق مردم و در واقع هدیهای مسئولان شهرداری است؛ چرا که به تعبیر رسای مقام معظم رهبری از برکات تحقیق و تفحص، تامین نفع مردم و شفاف‌سازی امور است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: تحقیق و تفحص فاقد هرگونه اثر حقوقی فوری است و تنها جنبه نظارتی دارد و شورا می‌تواند طی فرایند تعیین شده در ماده ۸۱ قانون تشکیلات اسناد، مدارک مربوط را بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهد.
وی همچنین با بیان اینکه شهرداری موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت است، عنوان کرد: بر اساس قانون، در صورت عدم همکاری، مستنکفان متخلف محسوب شده و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص، به هیئت‌های تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
