معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: پس از مصوبه ۱۴۰۱ اتحادیه‌های ما به هیچ عنوان حق ارائه یا صدور کارت عاملیت سیگار به واحدهای صنفی خواروبارفروش و سوپرمارکت‌ها را ندارند.
امیرحسین پروان در گفتگو با خبرنگار نسیم قم، با اشاره به علت روز افزون مغازه‌های دخانیات در شهر قم گفت: طبق دستورالعمل مبارزه با دخانیات در این حوزه تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، عدم نصب اتکت، ارائه کالاهای قاچاق و عدم عرضه به صورت نخی یا فله به افرادی که در سنین زیر ۱۸ سال مطرح شده است.
پروان گفت: دستورالعمل‌های ذکر شده به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است که یکی از آنها اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف هستند. متقاضیان براساس درخواست در سامانه درگاه ملی مجوزها و ارائه مدارک ثبت می‌کنند. طبیعتا طبق این موارد پروانه صنفی صادر شود و هیچ ممنوعیتی وجود ندارد.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم درخصوص نظارت و اقدامات بازدارنده در برابر درخواست‌های پروانه دخانیات بیان کرد: پیش از ایجاد درگاه ملی مجوزها، ما ضوابط صدور پروانه‌های صنفی را در کمیسیون‌های نظارت استان‌ها بر اساس وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه و شهرها تدوین می‌کردیم.
وی عنوان کرد: حدود یکسال و نیم است که درگاه ملی مجوزها ایجاد شده و تمام صدور مجوزها به صورت ملی و تحت یک ضابطه در حال شکل‌گیری است. این موضوع را مرتبا مکاتبه کردیم و استناد و مدارک موجود را به دستگاه‌های نظارتی نیز اعلام کردیم. در این مکاتبات به این نکته اشاره شد که شهر قم را به عنوان شهر بدون دخانیات در نظر گرفته‌اند.
پروانه صنفی طبق ضوابط ملی صادر شود
پروان تصریح کرد: ما در جایگاه یکی از مسئولین این امر، درحال پیگیری این موضوع هستیم، اما جواب‌هایی که به دست ما می‌رسد این است که باید پروانه صنفی طبق ضوابط ملی صادر شود. بنابراین در راستای قانون تسهیلگری در حوزه کسب و کارها ممنوعیتی وجود ندارد.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم اظهار داشت: طبق تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان شد؛ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی مانند اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی (فاصله واحدهای صنفی)، تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن ممنوع است.
وی افزود: متأسفانه با ابلاغ این شرط، بسیاری از فعالیت‌هایی که بعضا با وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرها سازگاری ندارد با یک چشم دیده شده است. فهرست تمام مکاتبات پیگیری شده ما در این زمینه به دادستانی ارائه داده‌ایم. اگر از طریق مراجع قضائی محدودیت برای این نوع شغل ایجاد شود نیز قابل اجراست.
پروان درباره جمع‌آوری کردن مراکز عرضه دخانیاتی که در مجاورت مدارس هستند اذعان کرد: به‌طور کلی جمع‌آوری مغازه‌های نزدیک مدارس به اتحادیه‌های صنفی برمی‌گردد. وظیفه اتحادیه‌ها جمع‌آوری نیست یعنی وظیفه اداره صمت شناسایی و اعلام است. پس از شناسایی و اعلام دستگاه‌هایی که وظیفه جمع‌آوری یا پلمپ را دارند باید انجام وظیفه کنند.
واحدهای دخانیات نباید تبلیغی انجام دهند
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم بیان کرد: طبق آخرین آمار اتحادیه خواروبار در زمینه ایجاد واحد دخانیات در نزدیکی واحدهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی ۴۹ مورد شناسایی و به اماکن جهت برخورد لازم اعلام شده است.
وی در تشریح قوانین فروش سیگار در سوپرمارکت‌های سطح شهر خاطرنشان کرد: فروش سیگار در سوپرمارکت‌های بسیاری از شهرهای کشور منع قانونی ندارد و سابق بر این هم در قم به این صورت بود. زمانی هم که ضوابط صنوف در اختیار استان‌ها بود ما این مصوبه را اعلام کردیم که همه سوپرمارکت‌ها و خواروبار فروشی‌ها حق ارائه دخانیات را ندارند.
پروان عنوان کرد: به این جهت که اعتبار برخی از کارت‌های فروش عاملیت سیگار مدت اعتبار ۵ ساله دارند، پس از مصوبه ۱۴۰۱ اتحادیه‌های ما به هیچ عنوان حق ارائه یا صدور کارت عاملیت سیگار به واحدهای صنفی خواروبار فروش و سوپرمارکت‌ها را ندارند.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به برخورد با متخلفان گفت: متخلفان طبق تداخل صنفی جزو ماده ۲۸ قانون نظام صنفی می‌شوند و در مرتبه اول یک مهلت ۱۰ روزه توسط اتحادیه به جهت جمع‌آوری به آنها داده می‌شود. در صورت ادامه داشتن این مغازه‌ها به مدت یک هفته توسط اماکن پلمپ می‌شود. طبق این قانون تاکنون ۲۲ مغازه پلمپ شده‌اند.
وی تصریح کرد: طبق قانون واحدهای دخانیات نباید تبلیغی انجام دهند از آن جهت که تابلوهای آنها مانند پوشاک نباشد، در غیر این صورت تخطی در قانون و هنجارشکنی محسوب می‌شود و قطعا باید با آنها برخورد شود.
محدودیت برای موضوع دخانیات وظیفه یک دستگاه خاص نیست
پروان در تشریح اقدامات برخوری با متخلفین واحدهای صنفی دخانیات، گفت: ما طبق آمار رسمی در حال حاضر در استان حدود ۳۶۰ واحد مجاز صنفی عرضه دخانیات و ۴۰ واحد بنکداری داریم. اتحادیه با ۹۱ واحد بدون پروانه برخورد کرده و اخطار داده و این رقم منجر به ۷۵ مورد اخطار از اماکن شده است. ۱۲ مورد پلمپ داشتیم‌که توسط اخطارهای اتحادیه بوده و ۱۱ مورد پلمپ توسط اخطارهای اتاق اصناف صورت گرفته است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم بیان کرد: ۴۹ مورد از این واحدهای صنفی دخانیات در شعاع ۱۰۰ متری اماکن مذهبی و ورزشی شناسایی شده‌اند. طبق ماده ۲۸ (تداخل صنفی) ۶۴ مورد مورد شناسایی شده و اعلام اخطار صادر شده است. تعداد اخطارهای جمع‌آوری تابلوهای تبلیغاتی ۸۰ مورد شناسایی شده و به شهرداری اعلام شده است.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد محدودیت برای موضوع دخانیات وظیفه یک دستگاه خاص نیست، عنوان کرد: در راستای دخانیات تمام دستگاه‌های زیربط سهیم هستند، کمااینکه در حوزه فرهنگی از آموزش و پرورش گرفته تا دانشگاه‌ها و صداوسیما و … متولی فرهنگ‌سازی در این زمینه هستند.
پروان تصریح کرد: در طول ۴ سال اخیر ۳۹۳ پروانه دخانیات در حوزه خورده فروشی و در حوزه عمده فروشی ۱۰۶ پروانه ابطال شده است. بنابراین مباحث ابطال پروانه‌ها نیز درحال اجراست.
منبع: خبرگزاری تسنیم استان قم/
