به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، آبخیزداری با هدف کنترل سیل و جلوگیری از بروز خسارت، و آبخوان داری و پخش سیلاب به منظور تغذیه سفره های آب زیرزمینی به عنوان امری زیرساختی و توسعه ای در حفظ، احیا و بهره برداری از منابع طبیعی بخصوص بحث آب و خاک در اولویت اجرایی کشور قرار داشته و دارد، به گونه ای که با وجود تمام محدودیت ها و تحریم ها، در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مبالغی بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به این فعالیت های ارزان با اثربخشی فراوان اختصاص داده شد.
مدیر کل وقت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در سال ۱۳۹۸ با اشاره به بارندگی های بیش از حد تصور اعلام کرد: با توجه به اجرای پروژه های آبخیزداری در بالادست حوزه های آبریز در استان قم، نه تنها خسارات جدی وارد نشد، بلکه به نوعی این تهدید، تبدیل به فرصت شد و بخش قابل توجهی از جریانات ناشی از بارش را کنترل، هدایت و تنظیم کرده و علاوه بر جلوگیری از خسارت سیلاب، سفره های زیرزمینی نیز تغذیه شدند.
اما این پروژه ها گاها به سبب بی توجهی و بی مهری خود متولیان در یک فرآیند نادرست، در معرض تهدید جدی پایداری و کارکردی، قرار می گیرد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، به منظور لایروبی رسوبات ۸ تا ۱۰ بند آبخیزداری در شهرستان کهک، به مساحت ۸ تا ۱۰ هکتار، با این عنوان که این رسوبات ماهیت ماده معدنی ندارد و در سطوح، حجم کم و مقیاس کوچک هستند، تفاهم نامه های غیر شفافی را با فرد حقیقی به عنوان بخش خصوصی، مستند به بند ۴ یکی از بخشنامه های این سازمان منعقد می کند.
و این درحالی است که شرکت سهامی آب منطقه ای و سازمان صمت استان، این تفاهم نامه ها را برخلاف قوانین و مقررات می دانند، چرا که ماهیت این رسوبات را ماده معدنی از نوع شن و ماسه مرغوب دانسته و با توجه به میزان ۱۶۰ هزار تا ۲۰۰ هزار متر مکعبی، این برداشت را بزرگ مقیاس ارزیابی می کند، این حجم از برداشت با توجه به صدور مجوز ۵۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن از سوی سازمان صمت استان، در کمترین میزان خود معادل ۳۰ درصد و در بیشترین میزان معادل ۵۰ درصد، مجوزهای قانونی شن و ماسه صادره از سوی سازمان صمت در طول یک سال در کل استان است.
نکته قابل توجه این است که برداشت رسوبات از پست سازه های آبخیزداری که در چند نوع و کارکرد ساخته می شوند، معمولا از پشت سازه های ذخیره ای(مخزنی) بعد از چند سال صورت می گیرد و در دیگر سازه های آبخیزداری به دلیل جاری بودن دایمی آب از سازه، عملا رسوباتی چندانی در پشت این سازه ها تجمیع نشده و بیشتر همان سن و ماسه در این مکان ها دیده می شود و در صورت تجمیع رسوبات نیز سال های طولانی تری نسبت به سازه های مخزنی، امر رسوبات زدایی امری ضروری قلمداد می شود.
اما اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با بستن این تفاهم نامه ها و مستندات در این قرارداد خاص که با پیاده سازی مفاد تفاهم نامه ها بر روی گوگل ارث علاوه بر عدم رعایت سطوح و بعضا محدوده های برداشت، عدم رعایت اصول فنی متعدد مد نظر شرکت سهامی آب منطقه ای و سازمان صمت استان که عمدتا در متن تفاهم نامه ها نیز درج گردیده با عدم نظارت درست و کافی عملا علاوه بر به خطر انداختن سازه های چند میلیاردی خود، نظام آبراهه ای را بر هم زده و مشکل کمبود آب در آینده در این منطقه را دامن زده است.
به گفته معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم این تفاهم نامه ها تنها با یک فرد منعقد شده و مجوز دیگری در این محدوده صادر نگردیده است. ما با سه تفاهم نامه متحد الشکل با تفاوت در مفادی مانند، تاریخ عقد، تعداد سازه ها و مهلت اجرا روبرو هستیم که این موضوع شاید به نوعی بیانگر تعدد تفاهم نامه باشد.
نخست، نسخه ارائه شده توسط پیمانکار به یگان حفاظت شرکت سهامی آب منطقه ای استان، در پی شکایت اهالی بومی منطقه، که توسط این شرکت در اختیار این رسانه قرار گرفته شده است. در این نسخه تاریخ عقد تفاهم نامه ۱۴۰۱/۰۵/۱۵، به مدت ۸ ماه با لایروبی مخازن ۸ بند آبخیزداری و به تعداد ۸ سازه، در مختصات معین است.
نسخه دیگر نیز که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم در اختیار این رسانه قرار گرفته شده است به تاریخ عقد تفاهم نامه ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ به مدت ۱۲ ماه با لایروبی مخازن ۸ بند آبخیزداری به تعداد ۱۰ سازه با مختصات معین است.
و نسخه سوم در پاسخ به مقامات محلی برای ارایه مجوز، از سوی پیمانکار در زمان برداشت شن و ماسه، بدون نقاط یو تی ام به ایشان ارائه شده است، نکته حائز اهمیت بعدی عدم توازن مشهود در این تفاهم نامه هاست.
با بررسی حجم برداشت شن و ماسه در سطوح و محدوده های بررسی شده در مقابل تعهد پیمانکار برای لایروبی رسوبات یا همان شن و ماسه مرغوب، در ازای ساخت ۶۰ عدد بنچ مارک برای کمربند حفاظتی، بنا به اظهارات مسئولین اداره صمت با توجه به هزینه های دولتی و هزینه های شرکت آب منطقه ای برای صدور مجوز، که در حدود ۱۵۰ هزار تا ۲۵۰ هزار ریال در هر تن است.
با افزودن هزینه های تحمیلی مانند تهدید کارکردی سیستم پخش سیلاب، ناپایداری سازه ها و هزینه های ناشی از بازسازی پیش از فصل بارش، با محاسبه ای ساده از میزان برداشت ها در سطحی در حدود ۸ تا ۱۰ هکتار، با عمق حداقل ۲ متر، تخمین فقط، عدم النفع ۴۰ میلیارد ریالی حقوق دولتی، در مقابل لایروبی سازه ها و تعهد ساخت ۴ میلیارد ریالی ۶۰ عدد بنچ مارک، تعادل و توازن این تفاهم نامه ها را به شدت مورد سوال قرار می دهد. موضوعی که به هیچ عنوان مورد تایید معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیست، و برعکس وی معتقد است این تفاهم نامه به نفع این اداره بوده و کار و زحمت زیادی را بر عهده پیمانکار گذاشته است.
این در حالی است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و معاونت حفاظت و اراضی به دلیل عدم نظارت در برداشت شن و ماسه، به دلیل طولانی بودن مراحل شکایت و رسیدگی به تخلف صورت گرفته، موظف به صرف هزینه های گزاف برای اصلاح برهم خوردگی پشت و جلو سازه های آبخیزداری برای رفع خسارت احتمالی به روستاهای پایین دست است.
