آمره با تأکید بر لزوم اجرای تحقیق و تفحص در شهرداری قم گفت: تحقیق و تفحص حراست و صیانت از حقوق مردم بوده و باید گزارشات رسیده از انحرافات حقوقی و مالی در حوزه دفتر شهردار، حوزه املاک و روابط‌عمومی شهرداری قم مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، دکتر معصومه آمره در صد و چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم با اشاره به بیان مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تحقیق و تفحص اظهار داشت: رهبری معتقدند تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها گوناگون کشور یکی از ابزارهای مناسب برای حفظ سلامت این دستگاه‌ها است.
وی افزود: رهبری تأکید دارند وجود این اصل در قانون اساسی از جمله نقاط قوت این قانون متین و جامع‌الاطراف است و از برکات این اصل (تحقیق و تفحص) نفع آن برای کشور و خود آن سازمان خواهد بود.
عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: باید یادآور شویم یکی از وظایف ذاتی شورا حراست از اموال عمومی مردم و نظارت بر عملکرد شهرداری در هزینه این اموال عمومی است و این تحقیق و تفحص برای صیانت از حقوق مردم ضروری است.
وی وجود انحراف از سازوکارهای قانونی را در کمک‌های بلاعوض محتمل شمرد و بیان کرد: طبق آخرین شیوه‌نامه وزارت کشور کمک‌های بلاعوض شهرداری شامل احداث کتابخانه، تقدیر از شهروندان خوش‌حساب، اقشار آسیب‌پذیر، سامان‌دهی گرم‌خانه، در راه مانده، اقشار کمیته امداد، بهزیستی، زندانیان، مؤسسات فرهنگی و غیره است.
دکتر آمره ادامه داد: طبق بررسی‌های اولیه در اسناد و اطلاعات در برخی موارد احتمال انحراف از سازوکارهای قانونی وجود دارد و در بعضی از موارد، تبصره‌های این دستورالعمل در کمک بلاعوض رعایت نشده و در مواردی کمک به نمایندگان سابق مجلس و مسئولان فعلی گزارش شده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: باید ردپای هدیه و هبه شهرداری قم در اسناد موجود باشد و طبق دستورالعمل وزارت کشور و آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بودجه مصوب شورا، صرفاً ذکر تهیه کارت هدیه یا عنوان هزینه‌های دفتر شهردار و علی‌الحساب واریزی و هزینه‌های جاری غیرشفاف و بدون عنوان مشخص وجاهت قانونی ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ تا کنون حدود ۱۵ درصد از کل مبالغ کمک‌های بلاعوض تحت این عناوین هزینه شده است که نیاز به تحقیق کارشناسی در جهت رفع ابهامات ضروری به نظر می‌رسد.
دکتر آمره مخالفت بعضی از اعضای شورای شهر را در تفویض اختیار از شهردار محترم در موضوع کمک‌های بلاعوض شهرداری یادآور شد و گفت: در راستای شفاف‌سازی باید اعلام شود طبق اسناد و اطلاعات ارسالی شهرداری قم طی سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون تنها ۱۱ درصد از مبلغ کل، برای اقشار آسیب‌پذیر و مؤسسات فرهنگی و غیره پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: بنابراین آغاز فرایند تحقیق و تفحص هیچ خللی در حوزه خدمت‌رسانی به قشر ضعیف وارد نمی‌کند و نیاز است بدون فرافکنی به وظیفه ذاتی خود عمل نماییم.
عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر قم به لزوم تحقیق و تفحص در حوزه املاک نیز اشاره کرد و گفت: هرگونه واگذاری اموال و دارایی‌های شهرداری (اموال منقول و غیرمنقول) بدون رعایت ترتیبات قانونی ممنوع است، طبق بررسی‌های اولیه و اطلاعات ارسالی احتمال عدم رعایت این بند قانونی وجود دارد و نیاز به بررسی بیش‌تر نیز در این حوزه وجود دارد.
وی دلیل تحقیق و تفحص در بخش روابط‌عمومی شهرداری قم را نیز یادآور شد و مطرح کرد: ابهامات موجود در قراردادها و احتمال وقوع تعارض منافع در برخی پروژه‌های برون‌سپاری شده در حوزه روابط‌عمومی و عدم رعایت سازوکارهای قانونی نیز وجود دارد به‌طوری‌که برخی پرداختی‌ها به پایگاه‌های خبری که اثری از ثبت این رسانه‌ها در سامانه‌های رسمی کشور نیست وجود داشته که نیاز است مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر آمره در پایان گفت: رأی به تحقیق و تفحص و رفع ابهامات و شفاف‌سازی برای رفع شائبه عدم حراست و صیانت از حقوق مردم لازم و ضروری است؛ زیرا این امر به گفته مقام معظم رهبری به نفع مدیریت شهری بوده و عامل افزایش اعتماد عمومی مردم به نمایندگان و مدیران خود خواهد شد.
انتهای پیام/
