بیشتر املاکی‌های جعفرآباد به کاتب وصل نیستند
بیشتر املاکی‌های جعفرآباد به کاتب وصل نیستند

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم، ادامه داد: حدود ۹ بنگاه املاک پلمب شده‌اند و امروز مصوب شد که ظرف ۷۲ ساعت آینده کلیه بنگاه‌های املاکی که به سامانه کاتب متصل نشده‌اند هم پلمب خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از ایسنا، سعید کاویانی در حاشیه نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قم با موضوع عملیاتی شدن قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و ساماندهی بنگاه‌های املاک شهرستان جعفرآباد که امروز یکم آذرماه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به تصریح مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی و همچنین ماده ۱ و ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر معقول و مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، تقریبا تمام ۱۶ بنگاه املاکی که در شهرستان جعفریه شناسایی شده بودند، اخطاریه ماده ۲۷ و ۲۸ به آن‌ها داده شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم، ادامه داد: حدود ۹ بنگاه املاک پلمب شده‌اند و امروز مصوب شد که ظرف ۷۲ ساعت آینده کلیه بنگاه‌های املاکی که به سامانه کاتب متصل نشده‌اند هم پلمب خواهند شد.

کاویانی ضمن تشکر از بنگاه‌های املاک که در خصوص پروانه‌ کسب و اتصال به سامانه کاتب اقدام کرده‌اند، تاکید کرد: آن دسته از واحدهای صنفی که در این خصوص اقدام نکرده‌اند تا شنبه در خصوص اتصال به سامانه کاتب اقدام کنند.

وی افزود: از روز شنبه ۳ آذرماه تیم بازرسی دستگاه قضایی ورود خواهد داشت و تقریبا تمام بنگاه‌های سطح استان که به این سامانه متصل نشده‌اند را پلمب خواهد کرد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم، تصریح کرد: برآوردی که داشتیم تقریبا از ۱۷ بنگاه املاک که در شهرستان جعفریه فعالیت می‌کردند، حدود ۵۰ درصد دارای مجوز بودند و بیش از ۹۰ درصد هم به سامانه کاتب متصل نشده‌اند.

وی ادامه داد: صحت و تضمین معاملات و جلوگیری از جرائم جعل و کلاهبرداری و کلا بداخلاقی اقتصادی با عملیاتی شدن این قانون منتفی خواهد شد.

کاویانی در پایان عنوان کرد: رسالت دستگاه قضایی التزام بخشی به اسناد رسمی است و در این راستاست که از زمان ابلاغ قانون، کلیه قراردادهای عادی فاقد اعتبار خواهد بود؛ یعنی در صورت بروز اختلاف، این اسناد در دستگاه قضایی قابل پذیرش نیست.