آمره با تأکید بر لزوم اجرای آیین‌نامه ماده ۱۷ با نظارت شورای شهر گفت: اجرای ماده ۱۷ طبق شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور و نظارت شورا باعث شفافیت و عدالت در پرداخت ها خواهد شد و شورا میتواند بر اساس وظیفه ذاتی نظارتی خود بر عملکرد شهرداری هر جا لازم بود، تفویض اختیار را لغو کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، دکتر معصومه آمره در صد و چهل و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم بر لزوم اجرای ماده ۱۷ بر اساس آیین‌نامه وزارت کشور تأکید کرد و اظهار داشت: باید ماده ۱۷ بر اساس آیین‌نامه وزارت کشور و با نظارت شورای شهر اجرا شود.
وی طرح کاهش اختیارات شهردار را حق قانونی شورای شهر دانست و افزود: شورای شهر بر اساس وظیفه نظارتی خود بر عملکرد شهرداری میتواند هر جا لازم بود، تفویض اختیار را لغو کند.
عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم خطاب به اعضای شورا خواستار عدم توجه به حواشی شد و گفت: اجرای ماده ۱۷ با نظارت شورا برای حفظ عدالت و توجه به درخواست‌های مردم بوده و با این کار این کمک مدیریت شهری به مردم با شفافیت کامل انجام خواهد گرفت.
انتهای پیام/
