آشفته‌بازار قم و اجاره‌بهایی که کاسبان را مغازه‌به‌دوش کرده
آشفته‌بازار قم و اجاره‌بهایی که کاسبان را مغازه‌به‌دوش کرده

نبود نظارت بر اجاره‌بهای مغازه‌ها در شهر قم سبب شده مالکان تا حد دلخواه که سقفی هم ندارد، مبلغ اجاره را بالا ببرند؛ در چنین شرایطی مغازه‌داران یا باید بساط کسب‌وکار را جمع کنند و خانه‌نشین شوند یا اجناس را با قیمت بالاتر به مردم بفروشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، همیشه حرف و گلایه از افزایش اجاره خانه بوده و شاید کمتر کسی حرف دل کسبه و بازاریان را به گوش مسئولان رسانده است.

این روزها حال و روز کسبه قم خوب نیست و حالتی از رکود، چک‌های برگشتی و گرانی افسارگسیخته و بی‌رحمانه اجاره مغازه، آن‌ها را احاطه کرده است. اجاره واحدهای صنفی در قم به شدت افزایش یافته و این روزها بقای یک مغازه تجاری و حفظ شغل در بازار کار سختی شده است.

از یک سو گرانی محصولات یکی یکی پای مشتری ها را از مغازه ها کوتاه کرده است و از دیگر سو مالکان قیمت رهن و اجاره را بالا برده‌اند؛ حاصل این اتفاق‌ها چیزی نیست جز تعطیلی یا واگذاری مغازه‌ای که معاش یک خانواده از آن تامین می‌شود.

دل پُر کسبه از اجاره بالای مغازه‌ها 

به بازار قم رفتیم و پای حرف دل کسبه صنوف مختلف نشستیم.

 «بالا بودن اجاره بهای مغازه‌ها» قصه پرغصه بازاریانی است که به گفته خودشان نه راه پس دارند و نه راه پیش.

وارد مغازه کیف‌فروشی شدیم؛ صاحب آن آقایی جوان است که می‌گوید به تازگی داماد شده و برای تامین معاش خود از ساعت‌های اولیه صبح تا پاسی از شب در مغازه است‌. 

این کاسب قمی به خبرنگار تسنیم گفت: اوضاع کسب و کار خوب نیست، مردم قدرت خرید ندارند و فروش ما به حداقل رسیده است. اما در مقابل تا دلتان بخواهد هزینه اجاره بها و مالیات و مخارج زندگی بالا رفته است.

آقای مرادی با تاکید بر اینکه ۱۰ سال است در این کار مشغول هستم، افزود: مغازه اجاره‌ای است و اجاره‌بها دمار از روزگارمان درآورده است. به جرئت می‌گویم که مبلغ اجاره از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند و به صورت کاملا دلخواهی است.

وی گفت: پارسال اجاره این واحد ۸ میلیون تومان بود اما مالک مغازه در فروردین امسال مبلغ اجاره را به ۱۵ میلیون تومان افزایش داد. ما هم چاره ای نداریم یا باید مبلغ درخواستی را تامین و یا مغازه را خالی کنیم.

مغازه به دوش هستیم

وارد یک مغازه لوازم التحریر شدیم‌؛ مغازه کوچکی که حالت سنتی دارد و پر از دفتر و مداد و چسب و لوازم تحصیل است‌. کاسب این مغازه مردی میانسال است که می‌گوید ۲۵ سال از عمرش را در بازار سپری کرده است‌.

 مراد زیوری به خبرنگار تسنیم در قم، گفت: تا مشتری‌های خود را پیدا می‌کنیم از عهده اجاره‌بها برنمی آییم و مجبوریم مغازه را جا به جا کنیم‌.

وی با تاکید بر اینکه ما مغازه به دوش هستیم و هروقت مالک اراده کند، باید مغازه را تحویل دهیم، تصریح کرد: مبلغ اجاره خیلی بالاست و درصد زیادی کسبه قادر به تامین آن نیستند.

این کسبه قمی با بیان اینکه هیچ قاعده و قانونی برای مبلغ اجاره وجود ندارد، گفت: مالک مبلغ اجاره را در حد دلخواه افزایش می‌دهد و هیچ نظارتی هم روی آن نیست.

وی افزود: مالک می‌گوید ارزش واحد تجاری اش بالا رفته و متناسب با آن اجاره را هم افزایش می‌دهد. مستاجر هم یا باید مبلغ را بپذیرد، یا مغازه را خالی کند و دنبال جای جدیدی بگردد.

گران کردن اجناس به خاطر گران شدن اجاره مغازه

زیوری با گلایه از اینکه مسئولان ما را تنها گذاشته و هیچ صدایی از مشکلات ما شنیده نمی‌شود، گفت: حداقل باید قانون مشخصی برای افزایش اجاره بها وجود داشته باشد و اینطور نباشد که مالکی تصمیم به افزایش صد درصدی اجاره بگیرد و بدون هیچ‌ نظارتی آن را اعمال کند.

این کاسب شهر قم گفت: ما هم مجبوریم برای جبران هزینه‌ها‌، میزان سود و نرخ اجناس را افزایش دهیم که این موضوع هم به نفع مردم نیست و قدرت خرید را کاهش می‌دهد.

افزایش ۱۰۰درصدی اجاره‌بها بی‌بهانه

در گوشه‌ای دیگر از شهر فروشنده‌ای که به سرعت در حال خالی کردن میوه ها از جعبه است، به خبرنگار تسنیم گفت: پارسال ۱۲ میلیون اجاره می‌دادیم اما امسال ۲۰ میلیون تومان شده است‌. متولی و ناظر بر این امر چه کسی است؟

اکبر صفری افزود: بدون دلیل مبلغ اجاره را ۵۰ تا ۱۰۰ درصد اضافه می‌کنند و کاملا هم میلی است. اجاره مغازه ها بالا رفته اما فروش ما نصف شده مردم قدرت خرید ندارند.‌

وی گفت: بازار در حالت رکود است و با وجود هزینه‌ها چیزی برایمان نمی‌ماند. چک برگشتی داریم و همه دغدغه‌مان تامین معاش خانواده و پاس کردن چک‌ها شده است‌.

به گزارش تسنیم، وقتی هزینه اجاره واحدهای صنفی به طرز غیرمنطقی و دور از هرگونه نظارتی افزایش می‌یابد، کسبه هم برای جبران هزینه های خود مجبور به دریافت سود بیشتر می‌شوند و نرخ مصوب را رعایت نخواهند کرد که این موضوع خود سبب کاهش قدرت خرید مردم و رکود و کسادی بازار می‌شود.

بهتر است مسئولان استان پای کار بیایند و ضمن نظارت بر مبلغ اجاره بها، حدود قانونی افزایش اجاره سالیانه آن را مشخص کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم استان قم/